عدالة البريطانية: طرد المحامين الدوليين يبرهن على تسييس القضاء المغربي
وأدانت عدالة البريطانية في بيان لها –على موقعها الإلكتروني- طرد جهاز أمن الدولة المغربية وفد متكون من محامون فرنسيين وبلجيكيين وإسبانيين و إجبارهم على العودة الى اسبانيا .منددة باحتجاز الشرطة المغربية الوفد ومصادرت جوازات سفرهم وهواتفهم النقالة و كذا استجوبهم في مركز للشرطة المغربية، على التوالي، قبل أن يرحّلوا الى ميناء طنجية مغادرين البلاد
مشيرة "ان تعنت السلطات المغربية في طرد المحامين والنشطاء الحقوقيين يعد تجاوزًا جديدًا يضاف لتجاوزات السلطات المغربية بحق المعتقلين الصحراويين , ويبرهن على محاولة السلطات الإبقاء على تسييس المحاكمات وعلى الاتهامات الملفقة في ظل تعتيم إعلامي". وطالبت عدالة البريطانية السلطات المغربية بالسماح للمحاميين والحقوقيين بالدخول لأراضيها وعدم التعنت في منعهم او طردهم.
واكدت المنظمة "ان طرد المحاميين من المغرب عندما أبدوا عزمهم تقصيات ملابسات المحاكمة مع محامي المعتقلين السياسيين يثير شكوكاً خطيرة بوجود ما تحرص السلطات المغربية على إخفائه. ومحاولة مكشوفة للحيلولة دون إجراء اي تحريات مشروعة في مضمار حقوق الإنسان وحق المحاكمة العادلة ، وخطوة تضاف الى سجل المغرب لتكميم ألافواه في البلاد. كما ان هذه الخطوة تأتي على خلفية القيود المتزايدة التي يفرضها المغرب على عمل الجماعات المحلية لحقوق الإنسان والمراقبيين الدوليين
مذكرة "ان عوضاً عن طرد الوفود الاجنبية، ينبغي على السلطات المغربية تبيان أن ليس لديها ما تخفيه بفتح الأبواب للمراقبيين الدوليين و لباحثي حقوق الإنسان."
وللإشارة: كان الوفد قَدْ توجه إلى المغرب للقاء المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين السياسيينالمحكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين العشرين سنة و المؤبد من قبل محكمة عسكرية سنة 2013 لمشاركتهم في مظاهرة بأكديم إيزيك ضد احتلال الصحراء الغربية من قبل المغرب
وقد برمج الوفد عدة لقاءات مع الوفود الدبلوماسية لعدة بلدان وندوة صحفية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعرضت، لضغط حال