الصحراء الغربية: إجماع على وجوب تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في الحفاظ على الإستقرار في المنطقة

جانت ،إيليزي18أبريل 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -أجمع المشاركون في اختتام الندوة الجهوية حول الصحراء الغربية، اليوم الأحد، بمدينة جانت (إيليزي) على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته كاملة في الحفاظ على الإستقرار في المنطقة من خلال إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي و حمل المغرب على إحترامها.
وشدد السيد بوجمعة صويلح رئيس وفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي المنظمة لهذه الندوة، على وجوب أن يتسم مجلس الأمن الدولي ب "جدية أكبر" في تعاطيه مع ملف الصحراء الغربية و أن يضع في الإعتبار أن "القضية تتعلق بالسلم و الأمن في المنطقة".
وأوضح السيد صويلح أن مجلس الامن في تناوله للملف الصحراوي "كان يتسم بأسلوب المماطلة" وذلك على حساب الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ أكثر من 40 سنة أما الآن وقد بلغت الأمور بالمغرب إلى إهانة موظف أممي سامي من مستوى الأمين العام الأممي بان كي مون فإنه "لابد على مجلس الأمن أن يتبنى أسلوبا عمليا و يبتعد عن التقارير الجوفاء و الفقرات الإضافية".
وشدد في هذه النقطة على أنه على العالم اليوم أن يعرف أن قضية الصحراء الغربية هي قضية إستعمار لابد أن يتم حلها وفق مقتضيات الشرعية الدولية لاسيما القرار 15/14 القاضي بحق الدول في تقرير مصيرها.
كما أكد السيد صويلح ضرورة عودة بعثة "المينورسو" إلى مهامها الأساسية المتمثلة في تسوية النزاع حول الصحراء الغربية عن طريق إستفتاء تقرير المصير.
وكان المغرب قد أقدم بشكل أحادي على تقليص المكون السياسي و الإداري لبعثة المينورسو الأممية خلال شهر مارس المنصرم بما يتنافى مع ما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 وهو ما إعتبرته جبهة البوليزاريو "إعلانا للحرب" من طرف الرباط وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة بهذا الخصوص.
ضرورة رسم خطة عملية لتنظيم إستفتاء تقرير المصير
وبدوره طالب المختص في العلاقات الدولية، محمد السعيد مكي، من مجلس الأمن الدولي أن "يكون في مستوى ثقة الشعب الصحراوي و في مستوى مسؤولياته كهيئة ضامنة للسلم و الأمن الدوليين" وذلك من خلال إستعادة تركيبة بعثة المينورسو ورسم خطة عملية لتنظيم إستفتاء تقرير المصير وفرض إحترام الشرعية الدولية ذات الصلة.
وذكر بهذا الخصوص أن الجانب الصحراوي أثبت على طول المراحل التي مرت بها القضية الصحراوية تحليه بحس المسؤولية ووعيه ليس فقط بقضيته الوطنية بل كذلك بجملة الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية التي تعيشها المنطقة و ظل حكيما في كل قراراته.
كما أوضح أن التصرفات "المتهورة" و "غير المدروسة" من لدن المغرب يمكن أن تؤدى بالمنطقة إلى "مزيد من العنف و الحرب خاصة و أنه من حق الشعب الصحراوي العودة إلى الكفاح المسلح بعد تأكده من عدم جدية الطرف المغربي و تبنيه لسياسة الهروب إلى الأمام".
أما القانوني، عماري طاهر الدين، فقد طالب مجلس الأمن الاممي ب"عدم التسامح مع مثل هذه التصرفات التي ستفقد من مصداقيته كهيئة ضامنة للسلم و الأمن الدوليين في حالة ما إذا لم يرد بشكل حازم على المناورات المغربية اليائسة".
وأبرز أن كل القرارات و اللوائح الدولية و الإفريقية و حتى الأوروبية المتعلقة بالملف الصحراوي "هي إمتداد لنفس المنطق القانوني القائم على أساس أن القضية قضية تصفية إستعمار".
كل هذه المعطيات تجعل المغرب في وضع "جد حرج" و تدفعه نحو سلوكات عدوانية وصلت إلى حد الإعتداء على بعثة المينورسو و منظمة الأمم المتحدة و شخص الامين العام الأممي بان كي مون وهي تصرفات يوضح الدكتور "تعكس حالة الإحباط التي تعيشها القيادة المغربية"، يضيف السيد طاهر الدين.
وإحتضن المركز الثقافي بمدينة جانت السياحية الندوة الجهوية حول الصحراء الغربية نظمتها اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالمركز الثقافي لمدينة جانت بطلب من أعيان المدينة و منظمات المجتمع المدني المحلي و نشطها جامعيون و خبراء في القانون الدولي و العلاقات الدولية لبحث التداعيات الأمنية و السياسية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لهذا النزاع و سبل تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية لتكون في مستوى هذه التحديات.
وتأتي هذه التظاهرة في خضم الاجتماعات المتكررة على مستوى مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري حول الصحراء الغربية و من بينها الإجتماع المرتقب يوم الخميس 28 أبريل الذي سيتم خلاله إصدار القرار المتعلق بتمديد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء تقرير المصير "المينورسو" والتي تنتهي ولايتها قانونيا في 30 أبريل.