ترأس الحكومة للدورة الثانية للامانة الوطنية هل هو تكريس لواقع ماقبل المؤتمر الاخير؟
شهد المؤتمر الاخير للجبهة الشعبية ومرحلة التحضير تذمر كبير من المواطنين تجاه تراجع دور التنظيم السياسي وغيابه عن المشهد العام مع تراجع الخطاب وضعف مضامينه ووسائله، ما دفع بالمجلس الوطني الى اصدار لوائح توبيخ وتأنيب للقائمين على الملف، كما تميزت تلك المرحلة بتغول الدولة على الحركة في تناقض مع الدستور والقانون الاساسي للجبهة اللذان ينصان على اولوية الحركة على الدولة وان الاخيرة تدار وتسير من قبل الجبهة وادواتها التنظيمية والسياسية.
وبالرغم من تصويت المؤتمرين في المؤتمر الاخير على ترقية التنظيم السياسي من امانة للفروع الى التنظيم السياسي الذي يضم خمس امانات تتمتع باستقلاليتها المالية ومواردها المادية، ولا تخضع لرقابة المجلس الوطني بخلاف مرحلة امانة الفروع التي كانت حقيبة ضمن برنامج الحكومة يجري عليها ما يجري على بقية الحقائب الوزارية.
إلا ان ترأس الوزير الاول للدورة الثانية للامانة الوطنية يعكس تكريس واقع ما قبل المؤتمر وان رفاق الامس، لم يرحلوا بعد عن دار يامس، ولايهمهم احترام القوانين والسهر على تطبيقها بقدر ما يهمهم الامساك بكل تلابيب السلطة حتى وإن تجرع المواطن البسيط مرارة اعباء اللجوء في ظل التراخي والتسيب والفوضى في كافة المجالات، فيما ينشغل رفاق التحرير في حزب الرخاء بخلافاتهم المزمنة والحفاظ على الكراسي الامامية حتى وإن انعدمت النتيجة ولم يحرزو اي انتصارات جديدة للقواعد الشعبية، وفي مفارقة عجيبة يفوض الامين العام للجبهة صلاحياتها بتعليمة، بدلا من مرسوم لادارة وتسيير اعلى هئية سياسية في الحركة والدولة، كما ان تفويض الوزير الأول للاشراف على دورة للامانة في وجود مسؤول امانة التنظيم السياسي وبقية اعضاء الامانات الاخرى تطرح تساؤلات اخرى عن الاستمرار في التخبط في تداخل الصلاحيات بين الدولة والحركة.
الجلسة الاولى لدورة الامانة الوطنية استمعت إلى عرض قدمه مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، حول تخليد المحطات الكبرى في تاريخ الشعب الصحراوي ( الذكرى الثالثة والأربعون لتأسيس جبهة البوليساريو 10 ماي ، الذكرى الثالثة والأربعون لاندلاع الكفاح المسلح 20 ماي ، الذكرى الحادية عشرة لانتفاضة الاستقلال 21 ماي ، الذكرى الأربعون لاستشهاد الشهيد الولي مصطفى السيد ويوم الشهداء والذكرى السادسة والأربعون لانتفاضة الزملة التاريخية 17 يونيو 1970)
وبالرغم من تصويت المؤتمرين في المؤتمر الاخير على ترقية التنظيم السياسي من امانة للفروع الى التنظيم السياسي الذي يضم خمس امانات تتمتع باستقلاليتها المالية ومواردها المادية، ولا تخضع لرقابة المجلس الوطني بخلاف مرحلة امانة الفروع التي كانت حقيبة ضمن برنامج الحكومة يجري عليها ما يجري على بقية الحقائب الوزارية.
إلا ان ترأس الوزير الاول للدورة الثانية للامانة الوطنية يعكس تكريس واقع ما قبل المؤتمر وان رفاق الامس، لم يرحلوا بعد عن دار يامس، ولايهمهم احترام القوانين والسهر على تطبيقها بقدر ما يهمهم الامساك بكل تلابيب السلطة حتى وإن تجرع المواطن البسيط مرارة اعباء اللجوء في ظل التراخي والتسيب والفوضى في كافة المجالات، فيما ينشغل رفاق التحرير في حزب الرخاء بخلافاتهم المزمنة والحفاظ على الكراسي الامامية حتى وإن انعدمت النتيجة ولم يحرزو اي انتصارات جديدة للقواعد الشعبية، وفي مفارقة عجيبة يفوض الامين العام للجبهة صلاحياتها بتعليمة، بدلا من مرسوم لادارة وتسيير اعلى هئية سياسية في الحركة والدولة، كما ان تفويض الوزير الأول للاشراف على دورة للامانة في وجود مسؤول امانة التنظيم السياسي وبقية اعضاء الامانات الاخرى تطرح تساؤلات اخرى عن الاستمرار في التخبط في تداخل الصلاحيات بين الدولة والحركة.
الجلسة الاولى لدورة الامانة الوطنية استمعت إلى عرض قدمه مسؤول أمانة التنظيم السياسي ، حول تخليد المحطات الكبرى في تاريخ الشعب الصحراوي ( الذكرى الثالثة والأربعون لتأسيس جبهة البوليساريو 10 ماي ، الذكرى الثالثة والأربعون لاندلاع الكفاح المسلح 20 ماي ، الذكرى الحادية عشرة لانتفاضة الاستقلال 21 ماي ، الذكرى الأربعون لاستشهاد الشهيد الولي مصطفى السيد ويوم الشهداء والذكرى السادسة والأربعون لانتفاضة الزملة التاريخية 17 يونيو 1970)