المغرب يمتثل لقرار مجلس الأمن ويسمح بعودة المينوسو

إمتثل المغرب لقرار مجلس الأمن الدولي حول عودة (المينورسو) إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، التي ستنتهي عهدتها في أواخر شهر يوليو الجاري، بعدما سبق وأن أكد أن قراره "سيادي و لا رجعة فيه".

فقد أعلنت الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي عن عودة الفوج الأول من الموظفين المدنيين للمينورسو إلى مدينة العيون المحتلة على أن تستأنف البعثة نشاطها تدريجيا، غير أن أعضاء مجلس الأمن الدولي لم يتمكنوا خلال جلستهم الأخيرة من تحديد أي تاريخ لعودة باقي موظفي البعثة.

ووفقا لتقارير أممية فإن البعثة لم تستأنف نشاطاتها حتى الآن بالرغم من انتهاء الآجال الممنوحة للرباط من أجل السماح لها بالقيام بمهمتها.

وبخصوص ذلك، أكد وزير الدولة، المستشار برئاسة الجمهورية الصحراوية البشير مصطفى، أن استخدام المغرب لأسلوب التقسيط في عودة أعضاء بعثة (المينورسو) يتعارض مع قرار مجلس الأمن، موضحا أن المغرب لم يلتزم لا بنص ولا بروح قرار مجلس الأمن وهو ما يعني إهانة وانتزاع من مجلس الأمن قوة القرار والتصرف فيه الأمر الذي يشكل تحديا واضحا للشرعية الدولية، فبعدما كان "تمرد" المغرب يقتصر على الأمانة العامة للأمم المتحدة انتقل إلى مجلس الأمن

وكان المغرب قد طرد في مارس الماضي 75 عضوا من التشكيلة المدنية للبعثة الأممية، وأعلن عن تعليق مساهمته المالية لصالحها، احتجاجا على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته في المنطقة في نفس الفترة، التي شملت مخيمات اللاجئين الصحراويين والتي وصف فيها الوضع في الصحراء الغربية "بالاحتلال غير الشرعي".