نيران الاستبداد تؤجج الصراع السياسي بالمغرب وتبعد الملك الى باريس

في ظل تصاعد وتيرة الاحتقان السياسي بالمغرب جراء استحواذ الملك على كل السلط والصلاحيات ما اثر على محدودية الفعل السياسي للاحزاب التي اصبحت صورية، مع تزايد الانتقادات لادائها اليتيم على الواقع الموبؤ بالازمات الاجتماعية والاقتصادية.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المغربية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل ، اشتعلت الاتهامات والاتهامات المضادة بين شبه الأحزاب السياسية المغربية الموجودة على الساحة حول ممارسة الضغوط على المرشحين وسرقة آخرين، الأمر الذي دفع بعضها إلى تقديم شكاوى مباشرة إلى وزارة الداخلية، وبعضها الآخر إلى إصدار بلاغات رسمية.

وامام هذا الواقع المثقل بالتراكمات السلبية لقبضة القصر الذي يتحكم في كل شاردة وورادة يحاول ملك المغرب الابتعاد الى باريس التي تحمي عرشه وتتكفل بالسيطرة على الوضع السياسي الذي يتعرض لهزات من حين لاخر عبر الاذرع الامنية والاستخباراتية المتواجدة في كل المدن والقرى المغربية وتسهر ليلا ونهارا على حماية الملكية من الانزلاق إلى هاوية ما اصطلح عليه بالربيع العربي.

فمنذ تولي الملك المغربي محمد السادس للحكم سنة 1999 بدأت الحبكة السياسية التي استساغها حتى أولئك الذين عاشوا بين جدران سجن تازمامارت بل وعائلات المقتولين والمفقودين أيضا في سنوات الرصاص لسلفه الحسن الثاني.

لقد عملت الملكية المغربية على تدجين الحقل السياسي المغربي وترويض الأحزاب المعارِضة عبر التغلغل إلى مركزها لتصبح من أركان النظام الاستبدادي بدل قمعها كما كان يحدث في سنوات الرصاص.

وقد قبلت الأحزاب المعارِضة باللعبة الملكية الجديدة طمعا في المنافع المادية التي قد تنالها لولائها للنظام الملكي.