كتابة الدولة للتوثيق والامن توضح للراي العام ملابسات الهجوم الاجرامي على مركز "الشهيد الرشيد"

الشهيد الحافظ 15 اكتوبر2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ توصلت "لاماب المستقلة" بتوضيح مكتوب من كتابة الدولة للتوثيق والامن حول ملابسات واقعة "الشهيد الرشيد" حيث نفت كتابة الدولة للأمن والتوثيق ما تردد عن وجود مخزون من المخدرات بمركز الشهيد رشيد، ويعود ذلك إلى قرار صادر عن الدولة الصحراوية منذ سنتين، يمنع وبشكل قاطع إدخال أو تخزين ولو غرام واحد من المخدرات إلى التراب الجزائري، وحرق كل ما يتم حجزه منها في عين المكان ، كما شمل هذا الإجراء كل المحجوزات من المخدرات لدى أجهزة الخلف، شريطة أن تتم عمليات الحرق بحضور وكيل الجمهورية أو الوكيل العسكري ووسائل الإعلام.

ومن اجل توضيح وجهة النظر الرسمية نقدم للراي العام نص التوضيح الذي توصلنا به.

الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
كتابة الدولة للتوثيق والامن

الادارة العامة

التاريخ: 14/10/2016
الرقم: 2016/1042

الى الاخوة: بموقع لاماب المستقلة

الموضوع: توضيح

تثمن كتابة الدولة للأمن والتوثيق وتحترم تماما الدور البناء الذي تلعبه وسائل الإعلام الوطنية بمختلف أصنافها في نقل الحقائق للرأي العام الوطني وتنويره ، خاصة ونحن نعيش في عصر أصبحت فيه وسائل الإعلام والتواصل تلعب دورا وتأثيرا هائلا ، في الوقت الذي نواجه فيه حربا نفسية ودعائية خطيرة تحاك وتدار من طرف العدو المغربي.

إن قناعة الجهاز الراسخة هي التي جعلته لا يتوانى بشكل ايجابي ومتفتح في تقبل كل ما يكتب أو ينشر في وسائل الإعلام الوطني، حتى وإن كان نقدا، لكل ماله صلة بالوضعية والمنظومة الأمنية على حد سواء ، بل ويُرحب بكل الآراء والمساهمات الموضوعية والبناءة التي من شأنها أن تساهم في البناء ، والمضي نحو الأفضل.

بالمناسبة وعلى ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطني مؤخرا، حول الحادث الإجرامي الذي طال مركز الشهيد رشيد ، ارتأينا أنه من الضروري تقديم التوضيحات التالية:

1- تنفي كتابة الدولة للأمن والتوثيق ما تردد عن وجود مخزون من المخدرات بمركز الشهيد رشيد ، ويعود ذلك إلى قرار صادر عن الدولة الصحراوية منذ سنتين، يمنع وبشكل قاطع إدخال أو تخزين ولو غرام واحد من المخدرات إلى التراب الجزائري، وحرق كل ما يتم حجزه منها في عين المكان ، كما شمل هذا الإجراء كل المحجوزات من المخدرات لدى أجهزة الخلف، شريطة أن تتم عمليات الحرق بحضور وكيل الجمهورية أو الوكيل العسكري ووسائل الإعلام.

( علما بأن ثمة تجاذب ، بين موقف النيابة القائل بالحفاظ على المحجوزات كأدلة مادية ضد المتهمين ، وبين موقف الأجهزة الأمنية الذي يحبذ حرق وتحطيم ما يحجز)

2- مركز الشهيد رشيد يضم ضمن هياكله ، مدرسة للتكوين الأمني وبعض الإمكانيات التابعة للإمداد ومستودعات للأرشيف ، ومن ضمن هذا الأرشيف عينات محدودة جدا من أنواع مختلفة من المخدرات موثقة و تخضع لرقابة دورية تم الاحتفاظ بها لأغراض تدريسية ، كما يتم استعمالها في المعارض التوعوية والتحسيسية ، كما تعتبر دليلا ماديا يثبت أن مصدرها المملكة المغربية. 

3- إن العصابة الإجرامية التي اعتدت على المركز تم إيهامها بوجود مخزون كبير بمئات الكيلوغرامات ، مما زاد من جشعها ودفعها بشكل أعمى إلى استهداف المركز ، إلا أن الأمر كان بعكس توقعاتها تماما.

4- بالفعل تم ملاحظة وجود عوامل التقصير و ضعف في الحس الأمني وعدم التقيد بالإجراءات المطلوبة ، وهو واقع عام ، ولا يمكن عزاء ذلك لأسباب مادية ( في المركز على الأقل)، لأنه المركز الوحيد في الخلف الذي يُمنح استفادة النواحي الشمالية ونصيب من التموين مضاعف أربع مرات عن غيره .

إن هذا الواقع الأمني المعقد وكل ما يلاحظ فيه من ضعف تواجهه منظومة أمنية لا تنحصر فقط في كتابة الدولة للأمن والتوثيق وحدها ، بل بمجهود وطني يشمل جميع مكونات المنظومة الأمنية كل حسب اختصاصاته وصلاحياته ، وهو محل انشغال و اهتمام الدولة الصحراوية منذ ما يناهز عشر سنوات ، وظل مجالا للمعالجة من خلال عديد الإجراءات والمراسيم الهيكلية والقانونية ، ومن ضمنها قانون العقوبات ، وكان حريا بالذين ساهموا بالنقد ، ونحن نرحب به في جميع الحالات ، أن يطالعوا الجريدة الرسمية المتضمنة للمرسوم الرئاسي ، الذي يوضح هيكلة ومهام الأجهزة الأمنية وصلاحياتها ، حتى يتسنى لهم تصويب وجهة نظرهم بعيدا عن الأحكام المسبقة.

إن هذه الواقعة الإجرامية ، والتي هي محل مراجعة وتحقيق من طرف لجنة شكلت خصيصا لهذا الغرض ، لتشكل فرصة للانتباه وبجدية كاملة إلى ضرورة أخذ الدرس والحيطة ومعالجة المنظومة الأمنية بصرامة وبمنظور استباقي ووقائي للتصدي لكل الاحتمالات والتوقعات، والتي لا يشكل ترقية جهاز أو تغيير إسمه مرجعية لها ، لأن المعادلة أكثر تعقيدا وتشعبا.