الجمعية الصحراوية ASVDH تطالب بالإفراج الفوري عن مجموعة اكديم ازيك

من المنتظر مثول مجموعة معتقلي اكديم ازيك يوم 23 يناير 2017 ، وذلك أمام ملحقة محكمة الاستئناف للرباط بمدينة سلا ، في ثاني جلسات المحاكمة بعد قرار محكمة النقض الذي قضى بإلغاء وإبطال الأحكام الصادرة في حق أفراد المجموعة من المحكمة العسكرية بالرباط، والتي وصلت إلى حد السجن المؤبد ، وهي الأحكام التي اعتبرها قرار النقض غيرمبنية على الأسس الواقعية والقانونية التي تنص عليها مقتضيات المادتين 365 و 370 من قانون المسطرة الجنائية، حتي يتسم أي حكم قضائي بالشرعية المطلوبة ، وهو ما خلصت إليه محكمة النقض حينما اشارت صراحة إلى أن المحكمة العسكرية لم تبرز العناصر الواقعية والقانونية للأحكام الصادرة ضد المعتقلين، مما جعلها معرضة للنقض والابطال.

ففي أحد هذه القرارات-التي نورد إحدى فقراتها كنموذج- تنص محكمة النقض على أن:

"الحكم المطعون فيه أدان العارض بالجناية المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل المذكور(المقصود الفصل 267 من القانون الجنائي) التي من بين عناصرها وجود فعل مادي متمثل في اقتراف العنف, وأن يكون هذا الفعل المادي هو الذي تسبب مباشرة في إزهاق روح رجل أو رجال القوة العمومية. ولم يبين الحكم أسماء الضحايا الذين ارتكب العنف في حقهم, والأفعال المادية التي اقترفها العارض في حقهم وأدت إلى الموت, فضلا عن عدم وجود أي تشريح طبي لكونه الوسيلة العلمية الوحيدة المشخصة لأسباب الوفاة,وعن عدم إبراز للعلاقة السببية بين الأفعال المادية المنسوبة للعارض وموت رجال القوة العمومية.مما يجعل الحكم المطعون فيه غير مبني على أساس ومعرضا للنقض والإبطال."

إننا في الجمعية الصحراوية ASVDH، إذ نرحب بهذه القرارات الصادرة عن أعلى هيئة قضائية مغربية، والتي أكدت ما كنا نقوله طوال هذه السنوات ببراءة المعتقلين السياسيين الصحراويين,فإننا نعتبرها ردا وإبطالا لمواقف وتصريحات العديد من الجهات الإعلامية والجمعوية المغربية, والتي حاولت تجاهلها, متعمدة بذالك تشويه المعتقلين وتجريمهم والتشويش على مجريات الملف .

وعكسا لما كنا ننتظره من أجواء إيجابية, نتيجة لهذه الأحكام, سجلت الجمعية العديد من الخروقات التي شابت أطوار الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 26 ديسمبر 2016 ، سواء ما تعلق بالجوانب المسطرية أو حقوق المتهمين ، ولعل أبرزها التحيز الخطير واللاقانوني للنيابة العامة لصالح أطراف نصبت نفسها مطالبة بالحق المدني ، بالرغم من عدم شرعية ذلك التنصيب في هكذا مراحل من التقاضي ، هذا إلى جانب خرق السلطات المغربية لمبدأ علنية المحاكمات, من خلال منعها لعائلات المعتقلين والمتضامنين معهم ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان, من حضور الجلسة المذكورة ، كما سجلت الجمعية تجييش وحشد منظم لـ " بلطجية ", الذين قاموا في أكثر من مرة بالاعتداء على المتضامنين الصحراويين أمام المحكمة بالسب والشتم والنعت بأوصاف عنصرية وتهديدهم بالقتل والتصفية,وخطف بعض هواتفهم التي كانوا يستعملونها للتصوير، على مرأى ومسمع من المسؤولين الأمنيين المغاربة.

إن الجمعية الصحراوية، وهي تتابع عن كثب هذا الملف، فإنها تعبر عن بالغ قلقها إزاء وضعية هؤلاء المعتقلين، الذين أمضوا أكثر من ست سنوات في الاعتقال الاحتياطي، تعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة.

بناء على كل ماسبق, فإننا نعلن للرأي العام مايلي :

- مطالبتنا بفتح تحقيق عادل ونزيه في كل الأحداث الدامية, التي نتجت عن الهجوم العسكري الذي شنته القوات المغربية في جنح الظلام ضد المحتجين الصحراويين وممتلكاتهم في اكديم ازيك، وما أفرزه ذالك من وقائع مؤلمة ووفيات في صفوف المواطنين الصحراويين "ابراهيم الداودي" و"بابي الكركار" والطفل "الناجم الكارحي",وهي حالات القتل التي تم تجاهلها من طرف القضاء المغربي. 

- مطالبتنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين مجموعة اكديم ازيك ، تّأسيسا على ما تضمنته قرارات محكمة النقض .

- مطالبتنا بفتح تحقيق فوري في التعذيب الذي أكد المعتقلون في أكثر من مرة أنهم تعرضوا له .

- استغرابنا محاولة محامين مغاربة بمن فيهم نقباء، التنصب كطرف مدني بصفة تتنافى والقوانين المغربية.

- تنديدنا بالحشد والتجييش والحملة الإعلامية الممنهجة من طرف الإعلام الرسمي، والموجهة ضد الصحراويين عموما, ومعتقلي مجموعة اكديم ازيك خصوصا .

- إشادتنا بمجهودات كل المنظمات المؤازرة والمراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان وهيئة الدفاع عن المعتقلين .

- مطالبتنا المنتظم الدولي بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، بما يكفل للشعب الصحراوي تمتيعه بكامل حقوقه .

عن الجمعية الصحراوية

ASVDH

العيون _ الصحراء الغربية

21يناير 2017