الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تستضيف حلقة دراسية حول محاكمة معتقلي أكديم ايزيك

باريس 26 يناير 2017، (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ بمبادرة مشتركة بين اللجنتين السويسرية والفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي وبدعم من النائب البرلماني السويسري مانويل تورنار احتضنت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم الخميس 26 يناير حلقة دراسية تحت عنوان "المعتقلون السياسيون الصحراويون، وكيفية تفعيل قرارات مجلس أرووبا بشأنهم"، بالتركيز على معتقلي أكديم ايزيك ومحاكمتهم الجائرة التي علقت جلساتها البارحة على أن تستأنف يوم 13 مارس 2017.
الحلقة الدراسية التي حضرها أعضاء من الجمعية البرلمانية، دبلوماسيون، باحثون وأعضاء من الجالية وحركة التضامن الفرنسية مع الشعب الصحراوي، وبعد ان استمعت الى تقديم النائب البرلماني السيد مانويل تورنار، والتي عبر من خلالها عن "التزامه بدعم قضية الشعب الصحراوي انطلاقا من ايمانه بعدالة قضيته، وأن موقفه ليس موجها ضد المغرب وانما من أجل اقرار الحق وضرورة تسوية النزاع بشكل يحترم الشرعية والقانون الدوليين"، استضافت عن طريق مداخلة مطولة بالهاتف السيد جوزيف بريهام محامي معتقلي اكديم ايزيك والعائد للتو من العاصمة المغربية الرباط حيث تجري اطوار المحاكمة الجائرة. المحامي الفرنسي، تعرض امام الحضور، لمجمل القضايا المتعلقة بالمحاكمة وما شابها من خروقات شكلا ومضمونا، وتعارضها مع مقتضيات "القانون الانساني الدولي"، متوقفا عند كل "أشكال التمييز والضغط التي مورست على فريق محامي الدفاع عن المتهمين والتي وصلت الى حد التهديد كما هي حالة المحامين الفرنسيين الثلاثة".الأمينة العامة لجمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا نيكول كاسنيير، تولت تقديم قراءة في قرار لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب المندد بالمغرب والصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2016، وعلاقته المباشرة بالمحاكمة الحالية لمعتقلي اكديم ايزيك، من خلال تأكيد اللجنة، "على أن الاعتراف الذي تم انتزاعه من النعمة أسفاري قد تم تحت التعذيب" وهي الحالة التي تنطيق على جميع المعتقلين الآخرين.السيدة كريستيان بيريغو، عن اللجنة السويسرية للتضامن مع الشعب الصحراوي والتي سيرت الجلسة، "قدمت للحضور عرضا عن مختلف القرارات الصادرة عن "مجلس أوروبا وجمعيته البرلمانية" بخصوص الصحراء الغربية، داعية البرلمانيين الحاضرين الى "تكثيف الضغط من أجل ضمان ترجمة فعلية لتلك القرارت على الأرض"، مؤكدة على ضرورة الدفع الى اجراء "تقييم جديد للمغرب فيما يخص حقوق الانسان سنة 2017"، بالنظر الى استمرار انتهاكه لحقوق الانسان، وبشكل ممنهج، في الصحراء الغربية.من جهته تقدم الأخ أبي بشراي البشير ممثل الجبهة في فرنسا، بعرض لآخر التطورات المسجلة على مستوى انتهاك حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، واقدام المغرب على اغلاق الاقليم أمام المراقبين والصحافة الدولية، مشيرا بالارقام، الى عدد الوفود المطرودة خلال السنة الماضية ومطلع العام الحالي، مناديا الجمعية البرلمانية الأوروبية الى "مرافقة الشعب الصحراوية خلال هذه المرحلة الفاصلة من كفاحه الوطني، من خلال ممارسة كل الضغوط الممكنة على الحكومة المغربية لضمان احترام حقوق الانسان وترك الطريق سالكة أم استفتاء تقرير المصير".