-->

عدالة البريطانية: المغرب يقرر طرد رئيس مكتب القاهرة في مجلة الإيكونوميست من العيون المحتلة.


لندن 26 يناير 2017، (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـقالت عدالة البريطانية اليوم إن سلطات المغربية عليها أن توقف خططها لطرد المراقبين والصحفيين الدوليين من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.‬
مؤكدة ان السلطات المغربية قد هددت بإخراج الصحفي الامريكي بالقوة من منزل المعتقل السياسي والناشط الحقوقي محمد الديحاني بغير إذن مسبق من القضاء أو تفسير، الصحفي الذي كان يجري مقابلة مع المعتقل السياسي محمد الديحاني و هو رئيس مكتب القاهرة في مجلة الإيكونوميست. كما قالت عدالة البريطانية إنه يبدو من غير المرجح أن تسمح له سلطات الاحتلال بالعودة الى المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.ولم تقدِّم السلطات المغربية التي كان يتقدمها نائب والي حكومة الاحتلال المغربي في العيون المحتلة أي توضيح لرفضها السماح لصحفي "روجير" بمقابلة ضحايا انتهاكات حقوق الانسان الصحراويين، "ما يضيف بواعث قلق جديدة بشأن وضعية حقوق الانسان في المنطقة." تضيف المنظمة واشارت عدالة البريطانية انه "يظل الاتصال بناشطي حقوق الإنسان في المناطق المحتلة أمراً صعباً على المراقبين الدوليين والصحفيين، وخصوصاً اولائك الذين عانو من اعتقال السلطات المغربية بسبب آرائهم السياسية كحالة محمد الديحاني الممنوع حاليا من حقه حرية التنقل و في الحصول على جواز السفر ."وأكد محمد الديحاني لمنظمة عدالة البريطانية "ان السلطات المغربية هاجمة بيت عائلته تحت حصار خانق وهددو بالدخول اذا ما لم يتم اخراج الصحفي الامريكي من منزل العائلة الشئ الذي تسبب في هلع للعائلة و السكان " واضافة المنظمة البريطانية أن قرار طرد الصحفي من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يثير شكوكا بنوايا النظام المغربي في محاولتها منع إجراء تحقيق شرعي حول انتهاك حقوق الإنسان و تكميم أفواه الصحفيين للتعتيم حول وضعية السكان الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية" .و اكدت المنظمة البريطانية عدالة من خلال اتصالها مع الصحفي روجير انه "وصل يوم أمس على الساعة 5 مساءا الى مدينة العيون حيث كان يقيم بفندق "البارادور" بغرض التقرير عن اوضاع الشعب الصحراوي تحت وطئة الاحتلال، لكن السلطات المغربية ارغمته تحت التهديد على الترحيل تعسفيا خارج حدود الصحراء الغربية المحتلة في محاولتها منع إجراء تحقيق شرعي حول انتهاك حقوق الإنسان و تكميم أفواه الصحفيين للتعتيم حول وضعية السكان الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وذكرت عدالة البريطانية بمسؤولية الاحتلال المغربي التي لا مفر منها في ضمان و حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وأنها ملزمة باحترام هذه الحقوق وبالتالي عليها أن تتجنب الطرد ، التهديد آو التضييق على الحريات الشخصية التي يقرها القانون الدولي وأن تضمن ممارستها دون أي تضييق، وهذا الإجراء يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان بغض النظر عن موطنهم الأصلي.
www.adalauk.org
info@adalauk.org

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *