استنكار AMRPENS لاستمرار التنقيبات في الأراضي الصحراوية, ودعوتها لخلق آلية أممية لحماية الثروات
الصحراء الغربية 21 مارس 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ في انتهاك صارخ للقانون الدولي عادا من جديد عملاقا النفط والغاز وبقوة هذه المرة الى المياه الصحراوية من اجل التنقيب عن النفط و الغاز ، حيث منح المغرب بتاريخ 25 ماي 2016 ، 17 رخصة بحث عن مواد طاقية والمسماة * Boujdour Maritime * بواسطة عقد ابرمه المكتب الكهربائي للهيدروكاربونات و المعادن & ONHYM & بحصة٪ 25 مع شركتي *Kosmos Energy Offshore Morocco* بحصة %55 وهي تابعة للشركة الامريكية* Kosmos Energy * و شركة * capricorn exploration and development company limited* بحصة 20% وهي مملوكة للشركة *CAIRN ENERGY PLC*وتغطي هذه الرخص الاستكشافية مساحة اولية تقارب km233.733.9 بطول يزيد عن 500 كيلومتر .
ان هذا النوع من التنقيب يتناقض مع روح ونص قرار الجمعية العامة رقم 1803 والمعنون ب*السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية* الذي ينص على انه يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعبها. وقد صرحت عضوة المكتب التنفيذي لجمعية * AMRPENWS *أمباركة علينا أباعلي : إن الصحراء الغربية لا تزال مدرجة حسب القانون الدولي والقرارات الأممية في إطار الدول الغير محكومة ذاتيا وبالتالي لايجوز للمغرب ولا أية أطراف أخرى أن تستغل مواردها الطبيعية.لا شك ان الاحتلال المغربي يسابق الزمن ويلقي بكل ثقله من اجل تسريع عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز و البترول بالأراضي الصحراوية المحتلة و خاصة في واجهتها البحرية ، لذا فإننا ندق ناقوس الخطر منبهين الى مدى خطورة هذا التنقيب على المجال البيئي و تأثيره على الاحياء المائية، بالإضافة الى تكريسه لواقع الاحتلال و دعم النظام المغربي في مواصلة غطرسته و تعنته ، كما انه ينتهك سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته و يطيل معاناته، وعلى هذا الاساس فأننا من داخل جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية كما كل الصحراويين الغيورين على ارضهم نندد بأشد عبارات التنديد و نذكر كل الشركات الاجنبية بضرورة احترام التزاماتها الاخلاقية ومبادئ المسؤولية الاجتماعية للشركات ونذكرها بالوضع الخاص للصحراء الغربية باعتباره اقليم لم تستكمل فيه تصفية ألاستعمار وكذا الرأي القانوني للسيد هانس كوريل بتاريخ 29 يناير 2002 وحكم محكمة العدل الاوروبية الصادر في العاشر من ديسمبر 2015 الذي اكد بوضوح على الوضع المنفصل والمميز للصحراء الغربية. وفي هذا الصدد صرح عضو الجمعية * أحمد سالم فهيم* بأن المغرب يستغل ثروات الصحراء من أجل تمتين إقتصاده وتفقير الشعب الصحراوي, وشرعنة احتلاله للصحراء الغربية. وعليه نعلن ما يلي:Ø تحذيرنا من ان عمليات التنقيب في قاع المحيط من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية. Ø مطالبتنا الشركة *Kosmos Energy * و الشركة *CAIRN ENERGY PLC* بالغاء جميع العقود المبرمة مع المغرب التي تشمل اراضي و مياه الصحراء الغربية و تجميد كافة المسوحات وجميع الانشطة الاستكشافية بكل ربوع الاقليم برا وبحرا .Ø نناشد المنتظم الدولي و على رأسه الامم المتحدة و مجلس الامن التدخل العاجل من اجل منع وصد هذا النوع من الاعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية، و العمل على خلق الية اممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف. Ø مطالبتنا الامين العام للأمم المتحدة على العمل و بأسرع وقت من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه الغير قابل للتصرف المتمثل في اجراء استفتاء عادل حر ونزيه . عن جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية