الصحراء الغربية 29 أبريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، بمحاولات أطراف معروفة القفز على الطبيعة القانونية للنزاع وتحريف الوقائع والتغطية على الانتهاكات والخروقات السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ، ونهبها المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية.ونوه المكتب في بيان له اليوم السبت ، بالتعاطي الموضوعي والمسؤول لمجلس الأمن مع المغالطات التي حاولت تلك الأطراف تمريرها عبر القرار الأممي الأخير ، والتي تجاهلت بشكل مقصود الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات.وأبرز البيان أنه من خلال فتح سلطات الاحتلال المغربي لمعبر خارج الجدار العسكري وتعبيد طريق بري في المنطقة العازلة ، تنهب الثروات الطبيعية للإقليم ، وتصدر المخدرات ، ويتم عبره إمداد المجموعات الإرهابية الناشطة في الساحل وغرب إفريقيا بما تحتاج ، لمواصلة ارتكاب جرائمها وتهديدها لأمن واستقرار أجزاء هامة من القارة.وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يذكر فيه المكتب بالخرق المغربي السافر لبنود اتفاقية وقف إطلاق النار ، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الإسراع في اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة المسائل الخطيرة الناجمة عن ذلك الخرق.للإشارة ، فقد كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر فجر اليوم قراره السنوي بخصوص القضية الصحراوية ، حيث دعا إلى ضرورة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع من جديد للبحث عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.
الصحراء الغربية 29 أبريل 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - ندد المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو ، بمحاولات أطراف معروفة القفز على الطبيعة القانونية للنزاع وتحريف الوقائع والتغطية على الانتهاكات والخروقات السافرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ، ونهبها المتواصل للثروات الطبيعية الصحراوية.ونوه المكتب في بيان له اليوم السبت ، بالتعاطي الموضوعي والمسؤول لمجلس الأمن مع المغالطات التي حاولت تلك الأطراف تمريرها عبر القرار الأممي الأخير ، والتي تجاهلت بشكل مقصود الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار وللاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات.وأبرز البيان أنه من خلال فتح سلطات الاحتلال المغربي لمعبر خارج الجدار العسكري وتعبيد طريق بري في المنطقة العازلة ، تنهب الثروات الطبيعية للإقليم ، وتصدر المخدرات ، ويتم عبره إمداد المجموعات الإرهابية الناشطة في الساحل وغرب إفريقيا بما تحتاج ، لمواصلة ارتكاب جرائمها وتهديدها لأمن واستقرار أجزاء هامة من القارة.وأضاف البيان أنه في الوقت الذي يذكر فيه المكتب بالخرق المغربي السافر لبنود اتفاقية وقف إطلاق النار ، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة الإسراع في اتخاذ الخطوات الضرورية لمعالجة المسائل الخطيرة الناجمة عن ذلك الخرق.للإشارة ، فقد كان مجلس الأمن الدولي قد أصدر فجر اليوم قراره السنوي بخصوص القضية الصحراوية ، حيث دعا إلى ضرورة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع من جديد للبحث عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

تعليقات
إرسال تعليق