إعلانات

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

    احصل على فرصتك لتغيير حياتك .. مشروع لترقية الاعتماد على الذات

    النسخة الفرنسية

    النسخة الانجليزية

    الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

    تاريخ الصحراء الغربية

    الموقع باللغات الاجنبية

    إعلانات

    الخميس، يونيو 22، 2017

    البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية


    الصحراء الغربية 21 يونيو 2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) - عقدت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو دورتها العادية الخامسة تحت رئاسة رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي .
    وفيما يلي النص الكامل للبيان :
    الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
    الأمانة الوطنية
    الدورة العادية الخامسة
    التاريخ : 21 يونيو 2017
    بيـــــــــــان
    برئاسة الأخ إبراهيم غالي، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، عقدت الأمانة الوطنية دورتها العادية الخامسة يومي 20 و 21 يوينو 2017، حيث تناولت بالدراسة والتقييم ما شهدته القضية الوطنية من تطورات بين الدورتين، على ضوء التقرير الذي أعده المكتب الدائم للأمانة وعدد من العروض التكميلية.
    وسجلت الأمانة السير المنتظم للبرامج الوطنية المقررة خلال الفترة المنصرمة، ونوهت على الخصوص بمستوى التجاوب الذي ما فتئت جماهير الشعب الصحراوي تبديه في كل مواقع الفعل والنضال، وهي تجسد ميدانياً أروع صور الوفاء لعهد الشهداء والصمود والمقاومة حتى بلوغ الأهداف الوطنية السامية في الحرية والاستقلال.
    وتلقت الأمانة الوطنية بارتياح ما تم تحقيقه على طريق تطبيق قرارات المؤتمر الرابع عشر للجبهة، والانتصارات والمكاسب المسجلة في مختلف الجوانب وعلى كل المستويات، داخلياً وخارجياً، مما يعزز البناء التنظيمي السياسي للجبهة، رائدة مسيرة الكفاح الوطني، ويرسخ الصرح المؤسساتي للدولة الصحراوية ومكانتها في العالم، في تكامل بين هيئاتها التنفيذية، التشريعية والقضائية، ويعمق التجربة الصحراوية المتميزة في قطاعات حيوية كالمرأة والشباب والصحة والتعليم والإدارة والتسيير.
    وحيت الأمانة الوطنية بحرارة ما أظهره جيش التحرير الشعبي الصحراوي من جاهزية وقدرة على التعاطي مع التطورات والمتغيرات في الميدان، وما أكده من استعداد دائم لمواجهة كل الاحتمالات، وهو يؤدي، بإصرار ووفاء، مهامه النبيلة في استكمال التحرير والذود عن حرمة الوطن وكرامة الشعب، ويضطلع بدوره المسؤول في حماية السلم والاستقرار في المنطقة، والتصدي للتحديات الناجمة عن السياسات العدوانية لدولة الاحتلال المغربي.
    كما حيت الأمانة الوطنية نضالات جماهير الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية، والتي ترسم لوحات البطولة والتحدي كل يوم، في مواجهة أساليب دولة الاحتلال المغربي الاستعمارية، من حصار خانق وتضييق متواصل وعمليات القمع الوحشي والاختطاف والاعتقال والتعذيب والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة.
    الأمانة الوطنية، وإذ تعبر عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تشدد على ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها الكاملة لإنهاء حالة الحصار المفروضة على الأراضي الصحراوية المحتلة والسماح بدخول الصحفيين والمراقببين الدوليين، وإزالة جدار الاحتلال المغربي، الذي يمثل جريمة ضد الإنسانية، وتكليف بعثة اليمنورسو بحماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها.
    وحيت الأمانة الوطنية الموقف الشجاع لمعتقلي اقديم إيزيك الذين يواصلون معركة الصمود في وجه سلسلة المماطلات والتأجيلات في المحاكمة المغربية الظالمة، والتي أكدت تقارير دولية وازنة، بما لم يعد يترك مجالاً للشك، افتقادها لأي شرعية أو مصداقية، لأنها مجرد وسيلة في يد دولة الاحتلال المغربي لممارسة القمع والتهديد، بهدف كسر إرادة الصحراويين وإسكات صوتهم المطالب بحقوقهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.
    وإن الأمانة الوطنية، التي أشادت بالهبة التضامنية الواسعة، الوطنية والدولية، مع معتقلي اقديم إيزيك، وإزاء ما تشهده هذه المحاكمة الجائرة من تجاوزات مكشوفة ومفضوحة، تحذر من النية المبيتة للسطات المغربية لفبركة حزمة من الشهادات المزورة والأدلة المزيفة، تمهيداً لإصدار أقسى العقوبات بحق هؤلاء المعتقلين، وتطالب بالتدخل العاجل لإنهاء هذه الوضعية غير القانونية وغير الأخلاقية، بإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك ومجموعة الصف الطلابي وامبارك الداودي ويحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المملكة المغربية، والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لديها.
    وتوقفت الأمانة الوطنية في دورتها الخامسة عند آخر المستجدات على مستوى جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، حيث رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2351، وعبرت عن الاستعداد للتعاون البناء لتطبيق خطة التسوية الأممية الإفريقية التي وقع عليها طرفا النزاع الصحراوي والمغربي، وصادق عليها مجلس الأمن الدولي سنة 1991، وأنشأ للها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، المينورسو.
    ونبهت الأمانة الوطنية إلى خطورة الوضعية الناجمة عن الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركارات، جنوب غربي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي وقت تؤكد فيه الأمانة الوطنية بأن إحداث أي معبر على مستوى خط وقف إطلاق النار أو حركة تنقل عبره هو بحد ذاته انتهاك صريح للاتفاقية العسكرية رقم 1، فإنها تطالب بالتحرك العاجل لتطبيق مضمون قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص معالجة المسائل الناجمة عن الخرق المغربي في الكركرات، والشروع الفوري في مسلسل المفاضات المباشرة بين الطرفين، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
    وشددت الأمانة الوطنية على ضرورة تقيد بعثة المينورسو بالمبادئ والمقاييس التي تحكم بعثات السلام في العالم، من حيادية وشفافية وتعاطي مع السكان بكل حرية، مع الإلحاح على العودة الفورية وغير المشروطة لمكون الاتحاد الإفريقي في البعثة، باعتبار الاتحاد شريكاً للأمم المتحدة في إعداد وتطبيق خطة التسوية لسنة 1991.
    وسجلت الأمانة الوطنية بتقدير المواقف والخطوات المتقدمة التي اتخذتها لجنة الـ 24 للأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، من خلال تمسكها بمحددات النزاع الصحراوي المغربي الرئيسية، كون الصحراء الغربية آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، تجد حلها من خلال تطبيق القرار الأممي 1514 المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة، ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، للتمتع بحقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال.
    وعبرت الأمانة الوطنية عن شديد الإدانة للمحاولات المغربية للتشويش على عمل اللجنة وخلق الغموض والمغالطة، بممارسات استفزازية بائسة وسلوكات لا أخلاقية مقيتة، لا تجد من سند سوى منطق الظالم المتعالي للتغطية على الفشل في تحريف القانون والقفز على الشرعية الدولية.
    الأمانة الوطنية عبرت عن إدانتها الشديدة لاستمرار عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية. وتذكر الأمانة الوطنية بهذا الخصوص بكل الأحكام والقرارات والاستشارات ذات الصلة، والتي كان آخرها حكم محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016، الذي يؤكد بأن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب وأن أي استغلال لثرواتها بدون موافقة الشعب الصحراوي هو انتهاك للقانون الدولي. وأشادت الأمانة الوطنية بالمتابعة القضائية في حق الشركات والجهات التي تتواطأ مع المملكة المغربية في عملية سرقة موصوفة، معتبرة أن توقيف السفن المحملة بالثروات الصحراوية المنهوبة، كما حدث في جنوب إفريقيا، هو تأكيد قاطع على أن المغرب مجرد قوة احتلال لا شرعي للصحراء الغربية، تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
    الأمانة الوطنية توجهت بالشكر لكل الشركات التي قررت الانسحاب ووقف التعامل مع دولة الاحتلال في كل ما له صلة بالثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية ثروات الصحراء الغربية، كإقليم خاضع لها، ينتظر استكمال عملية تصفية استعمار، واتخاذ الإجراءات الصارمة والعاجلة لوضع حد لنهب هذه الثروات من طرف المغرب والأطراف المتواطئة معه، ومنع أي تصرف فيها بدون موافقة المالك الأصلي، الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.
    وشددت الأمانة الوطنية على مسؤولية الاتحاد الأوروبي في وضع حكم محكمة العدل الأوروبية حيز التنفيذ الكامل، ونددت بمحاولة المفوضية الأوروبية الالتفافَ على هذا الحكم، وخاصة القفز على شرط موافقة الشعب الصحراوي ووجود بلدين منفصلين تماماً، بحيث لا يمكن للصحراء الغربية وثرواتها، بأي شكل من الأشكال، أن تكون جزءاً من أي اتفاق يربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة المغربية. وأكدت الأمانة الوطنية أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون اعتداءً سافراً على حقوق شعب أعزل، احتـُـلت أجزاء من أراضيه بالقوة، وسيشكل عقبة أخرى أمام جهود الأمم المتحدة التي يقودها الأمين العام الحالي ومبعوثه الشخصي الجديد، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتناقضاً مخجلاً مع المباديء والأسس التي يقوم عليها الاتحاد الأروبي.
    الأمانة الوطنية طالبت بالتجاوب العاجل مع نداء الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بخصوص الدعم الإنساني للاجئين الصحراويين، ونددت في المقابل بالمحاولات الهادفة إلى تقليص هذا الدعم، وبالتالي ممارسة التجويع كأسلوب لا أخلاقي للمساومة والضغط للنيل من إرادة الشعب الصحراوي في المقاومة من أجل الحرية والكرامة.
    وعبرت الأمانة الوطنية عن أملها في أن تلعب فرنسا، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، دوراً إيجابياً فاعلاً في حل النزاع الصحراوي المغربي، بتبني الحل الديمقراطي العادل الذي يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، والتخلي عن المقاربة المنحازة التي حكمت الموقف الفرنسي لعقود. فدور مثل هذا هو الذي يتناسب مع مكانة فرنسا الأوروبية والدولية وعلاقاتها الوثيقة مع البلدان المغاربية وشمال إفريقيا، وينسجم مع مبادئها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودورها المحوري في حماية السلم والاستقرار في المنطقة والعالم.ذ
    كما تذكر الأمانة الوطنية الدولة الإسبانية بمسؤوليتها التاريخية، القانونية والأخلاقية، تجاه الشعب الصحراوي، والتي ستبقى قائمة ما لم تفِ إسبانيا بتعهداتها بتصفية الاستعمار من مستعمرتها، الصحراء الغربية، وتمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وفي وقت شجبت فيه الموقف الإسباني المنحاز لأطروحة التوسع المغربية، والخاضع لسياسات الابتزاز والمساومة، وما له من عواقب على السلم والاستقرار في المنطقة، أشادت الأمانة الوطنية مجدداً بموقف الشعوب الإسبانية وقواها الديمقراطية التي ترتبط بالشعب الصحراوي بعلاقات وطيدة من الصداقة والتضامن، تجد جذورها العميقة في روابط التاريخ والثقافة والجوار.
    ولدى تدارسها للتطورات التي تشهدها منطقة الساحل وشمال إفريقيا، جددت الأمانة الوطنية موقف جبهة البوليساريو المندد بكل أشكال الإرهاب، مؤكدة استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، وفي إطار التزامات الدولة الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي، للتصدي لهذه الآفة واجتثاثها.
    وعبرت الأمانة الوطنية عن تضامنها مع كل البلدان والشعوب والأشخاص ضحايا التطرف والإرهاب، وذكرت بالدور الذي تلعبه دولة الاحتلال المغربية، بسياساتها التوسعية والعدوانية وإغراقها للمنطقة بالمخدرات، في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابي، وبالتالي التهديد الدائم للسلم والاستقرار في المنطقة.
    وخصصت الأمانة الوطنية حيزاً معتبراً لتدارس البرامج الصيفية لهذه السنة، وأكدت على الدور المحوري للشباب الصحراوي ومكانته كأولوية في سياسات الجبهة، ودعت إلى تكاثف الجهود الرامية إلى إنجاح هذه المحطات، مراهنة على الشباب لإبراز قدراته ومؤهلاته واستعداده للمشاركة الواعية والمسؤولة في مختلف جوانب الشأن الوطني، لتعزيز التجربة في كنف التكامل والتواصل.
    وحيت الأمانة الوطنية بحرارة مواقف الأشقاء والأصدقاء والحلفاء عبر العالم، وفي مقدمتهم الجزائر الشقيقة، برئاسة فخامة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، والتزامها الدائم بدعم كفاح الشعب الصحراوي، على غرار كل الشعوب المضطهدة والمكافحة من أجل الحرية والاستقلال، في انسجام مع مبادئ ثورة الأول من نوفمبر المجيدة ومقتضيات الشرعية الدولية.
    كما حيت الأمانة الوطنية العلاقات الطيبة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجمهورية الصحراوية، وأشادت بمستويات التعاون والتنسيق بين البلدين لخدمة المصالح المشتركة واستتباب السلم والاستقرار في المنطقة.
    وأشادت الأمانة الوطنية بموقف الاتحاد الإفريقي الذي يرفض الانصياع لسياسات الابتزاز والمغالطة المغربية، ويصر على التشبث بمبادئه وقانونه التأسيسي. وطالبت الأمانة الوطنية من الاتحاد تبني الحذر والصرامة في التعاطي مع الموقف المغربي، خاصة وأن المملكة قد كشفت عن توجه خطير، يعكس نوايا غير تلك المعلنة، يستهدف وحدة وتماسك المنظمة القارية.
    الأمانة الوطنية، التي أصدرت لائحة للسياسة الداخلية، وهنأت المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغريبة والشعب الصحراوي عامة بحلول عيد الفطر المبارك، أهابت بالجماهير الصحراوية، في كل مواقع تواجدها، من أجل مزيد من رص الصفوف وتقوية الذات وحشد الطاقات والتصدي لمؤامرات ودسائس العدو وتكثيف المجهودات لتنفيذ البرامج والخطط الوطنية في كل المحاور، وفي مقدمتها التنظيم السياسي وجيش التحرير الشعبي الصحراوي وانتفاضة الاستقلال ومقومات الصمود، بالوفاء لعهد الشهداء والمضي على درب الحرب التحريرية، بكل الطرق المشروعة، حتى تتويج مسيرة شعبنا بالنصر النهائي، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، باستكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني. ----
    قوة، تصميم وإرادة، لفرض الاستقلال والسيادة.
    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك

    0 التعليقات:

    إرسال تعليق

    Item Reviewed: البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية Rating: 5 Reviewed By: Map Lamab
    Scroll to Top