التقرير الدوري لمجلس حقوق الانسان حول المغرب يقدم توصيات تدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي وتوسيع صلاحيات المينورسو
جنيف 6 سبتمبر 2017. (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) تضمن تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل توصيات قوية مقدمة من طرف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان من شانها ممارسة ضغوط على المغرب لاحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وشمل التقرير اكثر من 100 توصية سيجيب عليها المغرب خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي سينظم الاسبوع المقبل بمناسبة الدورة ال36 لمجلس حقوق الانسان.
وتبرز في التقريرمواقف قوية لعدة دول من أوروبا افريقيا وأمريكا اللاتينية تركزت حول تقرير المصير وحماية حقوق الانسان والجدار المغربي فص الصحراء الغربية.
وبهذا الخصوص أكدت جنوب افريقيا على ضرورة استئناف العملية السياسية مع جبهة البوليساريو بهدف التوصل إلى حل للقضية الصحراوية مؤكدة إنها تظل على يقين من أن الاستفتاء سينظَّم كي يقرر شعب الصحراء الغربية مصيره بنفسه.
ودعت حكومة جنوب افريقيا الى التعاون التام مع مبعوث الأمين العام ومبعوث الاتحاد الأفريقي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحالة في الصحراء الغربية
وحثت ناميبيا المغرب الى السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير بحرية وفقاً لما نصت عليه قرارات الجمعية العامة وفي هذا السياق قبول الجدول الزمني الذي اقترحه الأمين العام بشأن تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية
بدورها أوصت زمبابوي بتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير بواسطة إجراء استفتاء ديمقراطي، وطالبت الموزمبيق بالتقيد بأحكام قرار مجلس الأمن 2351 (2017) الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية والتصرف وفق مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي
ودعت الارغواي المغرب الى القبول بإنشاء مكتب دائم مكلَّف بحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية نظراً إلى استمرار وجود الحاجة إلى الرصد المستقل والمحايد لحالة حقوق الإنسان في عين المكان، مثلما سبقت التوصية بذلك
واقترحت ناميبيا قبول إدراج بُعد خاص بحقوق الإنسان في ولاية بعثة الأمم المتحدة لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية
وطالبت جمهورية آيسلندا بضمان وضع إجراءات تحكم تسجيل منظمات المجتمع المدني بما فيها تلك التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير،ووضع وتنفيذ تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بما فيها حرية التعبير والتجمع
واكدت النرويج على ضرورة ضمان أن تكون الآليات التي تنظم تسجيل منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، متوافقة مع المعايير الدولية
ودعت السويد الى ضمان احترام أحكام الدستور المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، حتى للأشخاص الذين يريدون التعبير عن آرائهم بشأن الحالة في الصحراء الغربية ووضعها السياسي .
واوصت ايرلندا بإنشاء بيئة آمنة وممكّنة، في القانون والممارسة، والمحافظة عليها لفائدة المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى في الصحراء الغربية وفيما يتعلق بها عن طريق مراجعة القانون الجنائي وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير واستعراض نظام تسجيل الجمعيات والإشعار بالتجمعات والتطبيق المتّسق للقواعد على جميع التجمعات السلمية بصرف النظر عن موضوعها
ودعت المكسيك الى كفالة التعليم للصحراويين في الأراضي المحتلة في جميع المستويات، إلى جانب التمتع الكامل بحقوقهم في التظاهر .
وأكدت نامبيبا على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الشاغل الذي أعرب عنه مؤخراً المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي بشأن وجود الجدار الرملي، بمواصلة تنفيذ برنامج إزالة الألغام على طول الجدار الرملي
ودعت سيراليون مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الى التعاون من أجل إعادة العمل ببرنامج المعونة الإنسانية لشعب الصحراء الغربية.