التصدير نحو الاتحاد الأوروبي: إلزامية مراعاة الوضع "المنفصل" للصحراء الغربية
دعا نواب أوروبيون المفوضية الاوروبية إلى مراعاة الوضع “المنفصل” للصحراء الغربية خلال تحيين قائمة الشركات المرخصة بالتصدير نحو الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقات التجارة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب.
وفي سؤال كتابي وجهته مجموعة من النواب الأوروبيين إلى الجهاز التنفيذي الاوروبي من بينهم بوديل فاليرو, وبراندو بينيفاي وماريتا وأولفسكوك وإيزابيلا أدينولفي, طالب البرلمانيون من المفوضية الاوروبية “شرح أسباب عدم اعتبارها اقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب عند تطبيق المادة 11 من الفقرة الأولى من القانون رقم 854-2000″ المتعلق بإعداد القائمة الخاصة بالدول الأخرى وأجزاء من الدول الأخرى المُرخص لها بتصدير المنتوجات الحيوانية.
ويذكر أن محكمة العدل الاوروبية قد أصدرت يوم 21 ديسمبر 2016 حكما يقضي صراحة بعدم قابلية تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الصحراء الغربية, مذكرة بالوضع “المنفصل” للصحراء الغربية بالنسبة للمغرب.
وبعد عدة أسابيع, صرّح المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة و المناخ ميغيل أرياس كانيتي أنه “من الآن فصاعدا ستراعي المفوضية الوضع المنفصل للصحراء الغربية امتثالا للقانون الدولي”, وعلى الرغم من ذلك لم تقم المفوضية بأي اجراء للتفريق بين المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية والمغرب, كما أعرب النواب عن أسفهم كون الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يقم “بإعداد قوائم منفصلة للشركات المرخص لها بالتصدير نحو الاتحاد الاوروبي”.
وفي سؤال آخر وجهه نواب أوروبيون للمفوضية الاوروبية من بينهم خافيير كوزو بيرموي و ونيوكليس سيليكيوتيس و وريناتا بريانو و إيليونورا لإيفي و جوزي خواريستي أبانوز أعابوا فيه على الاتحاد الاوروبي عدم احترامه للإجراء الذي تنص عليه المادة 12 من الفقرة 4 ب المتعلقة بالفترة التي يمكن للدول الاعضاء خلالها الاعتراض على القائمة المحددة.
و توجه المفوضية دوريا لنقاط الاتصال التي عينتها الدول الأعضاء لهذا الغرض اشعارات فيما يخص القوائم الجديدة أو المحينة التي تتلقاها من السلطات المختصة للبلدان الأخرى المعنية.
و جاء في النص “في حال ما إذا لم تعارض أية دولة عضوة في أجل عشرون يوما قابل للتمديد من تاريخ الإشعار للقائمة الجديدة أو المحينة فإن الواردات القادمة من المؤسسات الوارد اسمها في هذه القائمة مرخصة بعشرة أيام قابلة للتمديد بعد تاريخ نشرها من قبل المفوضية”.
و فيما يخص “مؤسسة اتلانتيك تانك ترمينال الكائن مقرها بالعيون بالصحراء الغربية المحتلة تأسف النواب الأوروبيون لكون المفوضية أعلمت الدول الأعضاء بهذا الشأن بتاريخ 27 ديسمبر 2017 و نشرت القائمة في اليوم الموالي” مشيرين إلى أن ترخيص الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
و في سؤال ثالث موجه للمفوضية الأوروبية تأسف النواب الأوروبيون فابيو ماسيمو كاستالدو و سارجيو غيتانو كوفيراتي و نوربر نوزر و أخرون لقرار الهيئة التنفيذية الأوروبية الصادر في ديسمبر 2017 بإضافة ستة مؤسسات متواجدة بالصحراء الغربية المحتلة لقائمة المؤسسات المغربية المرخصة لتصدير بعض المنتوجات من أصل حيواني نحو الاتحاد الأوروبي .
و تتضمن قائمة منتوجات الصيد البحري التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من يناير 2018 خمس مؤسسات وهي دامسا انتروبوزاج و سوتراجيلكو نجيلاسيون و اسبام سارل و اوسياميك بوجور و فريغوداك إضافة إلى مؤسسة اتلانتيك تانك ترمينال المدرجة في قائمة بعنوان “منشئة اخرى للجمع أو لمعالجة مشتقات المنتوجات الحيوانية” التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
و تساءل النواب الأوروبيون فيما إذا كان بإمكان هذه المؤسسات الاستفادة من تعريفات جمركية تفضيلية في اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في حين أنها متمركزة بالصحراء الغربية المحتلة الذي يعد إقليما منفصلا عن المغرب.
وفي سؤال كتابي وجهته مجموعة من النواب الأوروبيين إلى الجهاز التنفيذي الاوروبي من بينهم بوديل فاليرو, وبراندو بينيفاي وماريتا وأولفسكوك وإيزابيلا أدينولفي, طالب البرلمانيون من المفوضية الاوروبية “شرح أسباب عدم اعتبارها اقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب عند تطبيق المادة 11 من الفقرة الأولى من القانون رقم 854-2000″ المتعلق بإعداد القائمة الخاصة بالدول الأخرى وأجزاء من الدول الأخرى المُرخص لها بتصدير المنتوجات الحيوانية.
ويذكر أن محكمة العدل الاوروبية قد أصدرت يوم 21 ديسمبر 2016 حكما يقضي صراحة بعدم قابلية تطبيق اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة المبرمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي على الصحراء الغربية, مذكرة بالوضع “المنفصل” للصحراء الغربية بالنسبة للمغرب.
وبعد عدة أسابيع, صرّح المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة و المناخ ميغيل أرياس كانيتي أنه “من الآن فصاعدا ستراعي المفوضية الوضع المنفصل للصحراء الغربية امتثالا للقانون الدولي”, وعلى الرغم من ذلك لم تقم المفوضية بأي اجراء للتفريق بين المنتوجات القادمة من الصحراء الغربية والمغرب, كما أعرب النواب عن أسفهم كون الجهاز التنفيذي الأوروبي لم يقم “بإعداد قوائم منفصلة للشركات المرخص لها بالتصدير نحو الاتحاد الاوروبي”.
وفي سؤال آخر وجهه نواب أوروبيون للمفوضية الاوروبية من بينهم خافيير كوزو بيرموي و ونيوكليس سيليكيوتيس و وريناتا بريانو و إيليونورا لإيفي و جوزي خواريستي أبانوز أعابوا فيه على الاتحاد الاوروبي عدم احترامه للإجراء الذي تنص عليه المادة 12 من الفقرة 4 ب المتعلقة بالفترة التي يمكن للدول الاعضاء خلالها الاعتراض على القائمة المحددة.
و توجه المفوضية دوريا لنقاط الاتصال التي عينتها الدول الأعضاء لهذا الغرض اشعارات فيما يخص القوائم الجديدة أو المحينة التي تتلقاها من السلطات المختصة للبلدان الأخرى المعنية.
و جاء في النص “في حال ما إذا لم تعارض أية دولة عضوة في أجل عشرون يوما قابل للتمديد من تاريخ الإشعار للقائمة الجديدة أو المحينة فإن الواردات القادمة من المؤسسات الوارد اسمها في هذه القائمة مرخصة بعشرة أيام قابلة للتمديد بعد تاريخ نشرها من قبل المفوضية”.
و فيما يخص “مؤسسة اتلانتيك تانك ترمينال الكائن مقرها بالعيون بالصحراء الغربية المحتلة تأسف النواب الأوروبيون لكون المفوضية أعلمت الدول الأعضاء بهذا الشأن بتاريخ 27 ديسمبر 2017 و نشرت القائمة في اليوم الموالي” مشيرين إلى أن ترخيص الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
و في سؤال ثالث موجه للمفوضية الأوروبية تأسف النواب الأوروبيون فابيو ماسيمو كاستالدو و سارجيو غيتانو كوفيراتي و نوربر نوزر و أخرون لقرار الهيئة التنفيذية الأوروبية الصادر في ديسمبر 2017 بإضافة ستة مؤسسات متواجدة بالصحراء الغربية المحتلة لقائمة المؤسسات المغربية المرخصة لتصدير بعض المنتوجات من أصل حيواني نحو الاتحاد الأوروبي .
و تتضمن قائمة منتوجات الصيد البحري التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من يناير 2018 خمس مؤسسات وهي دامسا انتروبوزاج و سوتراجيلكو نجيلاسيون و اسبام سارل و اوسياميك بوجور و فريغوداك إضافة إلى مؤسسة اتلانتيك تانك ترمينال المدرجة في قائمة بعنوان “منشئة اخرى للجمع أو لمعالجة مشتقات المنتوجات الحيوانية” التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 28 ديسمبر 2017.
و تساءل النواب الأوروبيون فيما إذا كان بإمكان هذه المؤسسات الاستفادة من تعريفات جمركية تفضيلية في اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في حين أنها متمركزة بالصحراء الغربية المحتلة الذي يعد إقليما منفصلا عن المغرب.
