كناريا: اطلاق حملة ضد شركة الطيران “بينتر” لضمانها رحلات جوية بين الجزر ومدينة الداخلة المحتلة

أطلق مجلس كناري الكبير (اسبانيا)الجمعة حملة ضد شركة الطيران “بينتر دي كاناري” التي تستغل خطا جويا بين جزر الكناري ومدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.

وأشار وزير التضامن الدولي لكناريا الكبرى, كارميلو راميريز, في بيان له أن ترخيص المغرب لهذه الشركة باستغلال هذا الخط هو انتهاك للقانون الدولي” مبرزا ان “بينتر” متواطئة مع الحكومة المغربية في انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي”.

وأكد ذات المسؤول أنه “سيتم الشروع في إجراء قضائي من اجل توقيف كل الرحلات الجوية لهذه الشركة نحو الأراضي الصحراوية المحتلة”.

وجاء في النص الذي نشره المجلس البلدي لكناريا الكبرى “أنه لا يمكن غض البصر عن هذا الامر” مؤكدا أن “الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي هو جبهة البوليساريو, وعليه فإن الترخيص الذي منحه المغرب لشركة بينتر لا يكفي إذ يجب

الحصول على ترخيص الممثل الشرعي”.

ولم يتوقف مجلس كناري الكبير على انتقاد شركة بينتر فحسب بل دعا كذلك كل شركات جزر الكناري إلى عدم التجاوب مع دعوات السلطات المغربية من اجل الاستثمار في منطقة الداخلة, إحدى الولايات الصحراوية المحتلة من قبل المغرب في إشارة إلى نداء وجهه مسؤول مغربي إلى رجال الاعمال الاسبان والكناريين من اجل الاستثمار في هذه المنطقة والمساهمة في نموها.

واوضح السيد راميريز أن “توقيع اتفاقات ذات طابع اقتصادي مع الحكومة المغربية ينتهك القانون ويساهم في نهب الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي كما حدث مع بعض المؤسسات الكنارية التي تستورد الرمل الصحراوي وهو ما يمثل جريمة”.

وقد تعزز هذا التحذير بالقرار الحديث لمحكمة العدل الاوروبية الذي خلص صراحة إلى عدم إمكانية تطبيق اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية. وفي كل الحالات يشير كل من راميريز والهيئة التي يمثلها إلى أن قرار محكمة العدل الاوروبية واللوائح العديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبرز أن”المغرب يحتل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية بحيث كل اتفاق أو ترخيص اداري يمنح لشركات أجنبية أخرى يخرق الإطار التشريعي الدولي”.

كما انتقد وزير التضامن الدولي لكناريا الكبرى تنظيم منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة المحتلة موضحا أنها “محاولة لإثبات ان كل الأمور تسير بشكل عادي في الداخلة.

وحسب السيد راميريز فإن الامر يتعلق “بمحاولة تستر ودعاية من قبل المغرب لإثبات أن الوضع عادي في الصحراء الغربية”.