سيمفونية الحكم الذاتي لم تعد تطرب أحد
إن أسطوانة مغربية الصحراء لم تعد تفيد الدبلوماسية المغربية في شيء ،ولم تعد تجد قبولا محليا ولا دوليا ولا اقلميا ، العالم اليوم قاب قوسين أو أدنى من الإعتراف للشعب الصحروي بأحقيته في أرضه وفي استغلال ثرواته الطبعية،رغم المجهودات المجحفة للدبلوماسية المغربية في الإحالة دون ذلك عن طريق تقويض دور المبعوث الأممي بالصحراء الغربية واستعمال أساليب خسيسة على غرار المناورات العسكرية بالكركارات التي أبانت ان المقاربة العسكرية للدولة المغربية الإمبريالية لا تفيد في شيء امام أمام قوة و إصرار الشعب الصحراوية.
ما دافع المستعمر الى ابتكار أساليب أخرى أطلاق عليها { العودة الى أحضان الإتحاد الإفريقي } مما فرض عليه الجلوس مكرها جنبا الى جنب مع البوليساريو وهو الذي رفض قبل سنوات عديدة ذلك. و قبل اعلانه على قرار العودة أقدم على مجموعة من الخطوات التي سهلت له ذلك مثلا ارسال المساعدات الغدائية والطبية لبعض البلدان الإفريقية وهو في أمسى الحاجة لها وفاجعة الصويرة لم تترك له مجالا للكلام .كما قام ببناء المستشفيات والطرق بالبلدان الإفريقية ومداشرنا المحتلة لا تتوفر على المستشفيات ولا على البنية التحتية الجيدة ولعل الفيضانات الأخيرة التى شهدتها مداشرنا المحتلة خير دليل على هذا القول حيث أعلن فيها كلميم مدشرا منكوبا ولكن للأسف عوض أن يتدخل المستعمر لفك العزلة عن المدشر قام بإرسال إعانات طبية لدولة سيراليون.
هذه الأموال الضخم التى أرصدها المستعمر للمشاريع بالقارة الإفريقية وعودته الى الإتحاد الإفريقي كان الهدف منها هو الوقوف حجر عثرة أمام الإستفتاء الذي يدعو اليه الشعب الصحروي ،ويقينه اليوم انه لا يمكن الحديث عن الوحدة العربية دون الحديث عن أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ،فهذا المطلب هو نافذة نحو بناء المغرب العربي الكبير وليس وفي الإنكار للوجود الشعبي للصحراويون في أراضيهم ،لم يعد بالإمكان تحقيق تنمية شاملة لمختلف القطاعات بالقارة السمراء دون إشراك الجمهورية العربية الصحراوية في ذلك ،فالمنظمة الإفريقية في بدايتها والإتحاد الإفريقي الآن بات يولي أهمية كبرى لشعب الصحراوي في المعادلة الإقلمية من اجل تحقيق التنمية الإقتصادية والآجتماعية عبر عقد إتفاقيات الشركاء بين الجمهورية العربية الصحراوية و الدول الإفريقة داخل البيت الإفريقي.
نحن لا نلقى هنا الكلام على عواهن فالتاريخ طالما أكد لنا مصداقية مزاعمنا ولعلى الإعتراف الكبير للدول الإفريقية بالصحراء الغربية واعتراف المحكمة الأوربية بإستغلال المغرب لثروات البحرية للشعب الصحراوي مما أسفر عنه الغاء اتفاقية الصيد البحري خير دليل على ما نقول.
هذه هي صورة القضية العادلة والمشروعة للشعب الصحروي التى دامت لأربعة عقودة وهكذا هي التطورات التي جعلت الدبلوماسية المغربية في مأزق لا تحسد عليه .
واحمان مصطفى ، كلميم المحتلة