ممثلية جبهة البوليساريو بكوبنهاغن تندد بتوصية المفوضية الأوروبية ادراج المياه الإقليمية الصحراوية ضمن تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وتراسل المؤسسات الدنماركية بالموضوع

الدنمارك 24 مارس 2018 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ندد ممثل جبهة البوليساريو بالدنمارك الأخ محمد ليمام محمد عالي سيد البشير بتوصية المفوضية الأوروبية المرفوعة الى المجلس الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، والخاصة بتجديد اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي ورد فيها مقترح المفوضية ادراج المياه الإقليمية للصحراء الغربية ضمن الاتفاق المنشود، خاصة وان مقترح التعديل هذا يأتي ايام قليلة بعد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 27 فبراير الماضي، والذي قال بعدم قانونية ادراج الصحراء الغربية او مياهها الإقليمية ضمن الاتفاق المذكور، او البروتوكول المكمل له. وجاء في البيان الصادر عن ممثلية جبهة البوليساريو لدى المملكة الدنماركية : "ان الامعان في انتهاك احكام محكمة العدل الأوروبية يمس من مصداقية الاتحاد الاوروبي، والتزامه باحترام سيادة القانون. حيث ان المقترح الأخير للمفوضية الأوروبية لا يعكس قرارات محكمة العدل الأوروبية، التي تلزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ان الاتفاقيات الحالية والمستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تشمل الصحراء الغربية او مياهها الإقليمية"

ووجه الدبلوماسي الصحراوي في ذات السياق رسالة الى المؤسسات الدنماركية ومنظمات المجتمع المدني بالقول "نناشدكم، ومن ورائكم جمعياتكم ومؤسساتكم الدفاع عن حقوق ومصالح شعب الصحراء الغربية، اخر مستعمرة في افريقيا، من خلال المرافعة عن أهمية واحترام سيادة القانون. كما نلتمس منكم مراسلة الحكومة الدنماركية وكذا مفوضية الاتحاد الأوروبي بضرورة الانصياع لأحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالصحراء الغربية، وان تتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الجلاء الفوري لكافة سفن وقوارب الصيد البحري الأوروبية العاملة بصفة غير شرعية في المياه الصحراوية. علاوة على ذلك، فالمفوضية الأوروبية مطالبة بوقف تورطها اللاشرعي في استغلال ثرواتنا الطبيعية، ودعمها المالي للمغرب، والذي يقوي من شوكة احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية، كما يساهم في إطالة معاناة أكثر من 173.000 مواطن صحراوي يعيشون منذ أكثر من 43 سنة في مخيمات للاجئين".

وفي الأخير، أكد المسؤول الصحراوي ان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ورائدة كفاحه الوطني جبهة البوليساريو قد رحبت سلفا بحكم المحكمة الأوروبية، وأكدت على استعداها للدخول في مفاوضات مباشرة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي للتأسيس لإطار قانوني للعلاقات الثنائية والتجارية في الصحراء الغربية. الا ان ذلك لن يمنعها من التتردد قيد انملة في العودة الى القضاء قصد وقف الاستغلال اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية.