محامي جيهة البوليساريو , اذا “لم تغير الشركة الفرنسية كوفاس رأيها فإنها ستتعرض لمتابعات قضائية” .
استوقف محامي جبهة البوليساريو، جيل ديفر، الشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس) التي تعد كل سنة دليلها حول أخطار البلدان, و ضمن دلائلها السنوية، تؤكد شركة التأمين هذه على عدم فصل الصحراء الغربية التي تعتبر اقليما غير مستقلا حسب منظمة الأمم المتحدة، عن المملكة المغربية
بالرغم من أحكام محكمة العدل الأوروبية, كما تقوم كوفاس ضمن وثائقها بنشر بطاقة تضم فيها الصحراء الغربية الى التراب المغربي.
و في مكالمة هاتفية مع وكالة الانباء الجزائرية، صرح المتدخل “استوقفت شركة كوفاس لشد انتباه مسؤوليها بأنه عند قيامهم بضم اقليم الصحراء الغربية الى المغرب فانهم لا يطلعون جيدا المؤسسات الفرنسية حول أخطار البلد”.
في نفس الاتجاه، أكد محامي جبهة البوليساريو أنه تلقى ردا من طرفهم لكنه لم يكن مقنعا” مضيفا أن “جبهة البوليساريو لا تريد نزاعا مع أحد, و أننا نفضل تسوية هذه المسألة بشكل ودي من خلال البحث عن مصالحة” مضيفا انه و اذا “لم تغير كوفاس رأيها فإنها ستتعرض لمتابعات قضائية”.
أشار محامي جبهة البوليساريو، الممثل الوحيد للشعب الصحراوي أن فرقته تعمل حول الطعن بغية الغاء الاتفاق حول الطيران المدني بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و في سنة 1963، أدرجت الأمم المتحدة الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا خاضعة للاحتلال المغربي، في قائمة الأراضي غير المستقلة و بالتالي مؤهلة لمسار تصفية الاستعمار, و في يوم 20 ديسمبر 1966، صادقت الجمعية العامة على اللائحة 2229 حول قضية الصحراء الغربية (خلال خضوعها للإدارة الاسبانية)مؤكدا الحق الثابت للشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و قد طلبت الجمعية العامة من المملكة الاسبانية بصفتها قوة ادارية تحديد في أقرب وقت ممكن و طبقا لتطلعات السكان الاصليين للصحراء الغربية (…) كيفيات تنظيم استفتاء ينظم تحت اشراف الأمم المتحدة قصد السماح للسكان الأصليين للإقليم بممارسة حقهم في تقرير المصير بكل حرية., و في يوم 16 أكتوبر 1975، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أقرت فيه عدم وجود أي علاقة سيادة بين الصحراء الغربية و المغرب.