أكاديميون وباحثون دوليون يدعون رئيس فرنسا للمساهمة في إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية

باريس / فرنسا : دعا عدد مم الأكاديميين والباحثين الدوليين في رسالة مفتوحة إلى السيد إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، المساهمة وبشكل فعَّال في إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية، طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514، والذي عززه قرار محكمة العدل الأوروبية بشإن إتفاقيات الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، حيث أكد على أن المغرب لا يملك أية سيادة على الصحراء الغربية مبرزاً أحقية الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو في إدارة ما تراه مناسبا في مواردها الطبيعية.

هذا وأبرز الأكاديميون، موقف فرنسا السلبي في مجلس الأمن شهر أبريل من كل عام، الداعم لموقف المغرب الرافض لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة من أجل إجراء إستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) لرصد وضعية حقوق الإنسان، إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع البوليساريو والمغرب عام 1991.

إن هذا الموقف هو الذي يسمح للدولة المغربية تضيف الرسالة، بإستمرار إحتلال أراضي الصحراء الغربية ومواصلة أعمال الإستعمار، وعلى وجه الخصوص تشريد عدد من الأسر الصحراوية عن طريق سجن ومحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل المغرب، و الأمر الذي يعد إنتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وذكَّرت الرسالة، الرئيس الفرنسي بالموقف الغير المقبول للدولة الفرنسيّة من حادث الإعتداء الجسدي والمنع من تأدية الواجب المهني وإعتقال الذي تعرض له محامين فرنسيين ثم ترحيلهم دون علم سفارة الجمهورية الفرنسية بالرباط. بسبب إنضمامهم إلى هيئة دفاع معتقلي مجموعة أكديم إزيك، التي أدانت محكمة الإستئناف بسلا أعضائها ال19 ناشطاً حقوقياً بأحكام جائرة تصل حد السجن مدى الحياة.

كما نبهت في نفس السياق، إلى الأوضاع المزرية للسجناء السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وحالة العزل التي تعرض لها النعمة أسفاري أحد سجناء مجموعة أكديم أزيك، ومنع زوجته المواطنة الفرنسية كلود مونجان من دخول التراب المغربي قصد زيارة زوجها لمدة تزيد عن 21 شهراً، ناهيك عن منع الصحافيين والنشطاء الحقوقيين الدوليين وباحثين من مختلف الجنسيات دخول المناطق المحتلة من الصحراء الغربية بل تعرضهم أحيانا لتهديد والترهيب من طرف أجهزة الأمن المغربية. 

"مسألة إنهاء الإستعمار من الصحراء الغربية يقع على عاتق فرنسا."

ولم تفوت الرسالة، فرصة تذكير الحكومة الفرنسية بتصحيح موقفها لصالح تطبيق الشرعية الدولية في الصحراء الغربية، ولعب دورا رائدا في الحل السلمي لهذا النزاع من داخل المؤسسات الدولية. وكذا الأوروبية، خاصة وأنها المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار عام 1991، تتقلد فيه شخصيات أوروبية منصب الأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، ما يجعل هذه من هذه الظرفية الفرصة الفريدة لأوروبا وفرنسا على وجه التحديد، لعب دورها الطبيعي في المساهمة في استكمال عملية تصفية الإستعمار من منطقة حيوية استراتيجيا وتاريخياً لأوروبا.

مبرزةً في ذات السياق أن عدم إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية يظل على عاتق فرنسا، إذا ما استمرت حكومتها في محاذاة الموقف المغربي، ومنع أي دور ذي مصداقية في عملية التسوية السياسية في الصحراء الغربية التي تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة بقيادة شخصتين من القارة الأوروبية، التي تعمل دائما في سياستها الداخلية و الخارجية على فرض إحترام وتطبيق القانون الدولي.

هذا وجددت الرسالة المفتوحة في الختام، دعوتها الرئيس الفرنسي، بوضع قضية الصحراء الغربية على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة لمجموعة (خمسة زائد خمسة) و تشجيع الحكومة المغربية على إحترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذا العمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين، ودعم إعادة إحياء العملية السياسية لإيجاد حل للقضية الصحراوية يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير بشكل نزيه وديمقراطي.

مراسلة : عالي إبراهيم محمد

قسم الإعلام بتمثيلية البوليساريو بفرنسا.