حركية امناء التنظيم السياسي بقانون الوحدات الادارية يثير الجدل

اثارت الحركية التي اجراها بعض الولاة على مستوى امناء فروع التنظيم السياسي المنتخبين على مستوى محلي الكثير من الجدل داخل الامناء انفسهم، حيث استغرب بعضهم هذه الحركية التي جربت وفق قرار تنظيمي يستمد شرعيته من قانون الوحدات الادارية في تداخل واضح للنظم المؤطرة بين الحركة والدولة، 

هذه الحركية التي لا تستند لنص قانوني واضح في القانون الاساسي للجبهة والنظم ذات الصلة جاءت لتضفي الشرعية عليها من قانون الوحدات الادارية المتعلق بالشق الاداري في ضبط صلاحيات الولاة وتعاملهم من الاجراءات في تنظيم الوحدات الادارية والسكنية وفض المنازعات في صلب عمل الدولة، فكيف يكون سند قانوني لاجراء الحركيات في مهام التنظيم السياسي. 

وقد تمت هذه الحركية بشكل رسمي بولاية اوسرد في انتظار تعميمها في بقية الولايات بحسب مصادر ما يستدعي تدخل مركزية التنظيم السياسي في حل هذه الاشكالية القائمة واحترام القوانين والصلاحيات.