في خرق للقانون الدولي وقرار محكمة العدل الاوروبية شركة فرنسية لتعليب السردين تختار العيون المحتلة لافتتاح مصنع لها

أعلنت الشركة الفرنسية المُصنعة لعلامة "كونيطابل" للسردين المعلب مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية لافتتاح مصنع لها، باستثمار يبلغ أربعة ملايين أورو، بعد مصنعها المتواجد منذ سنوات في ميناء أكادير بالمغرب.

وأوردت الصحافة الفرنسية أن لجوء الشركة إلى مدينة العيون من أجل إنشاء مصنع لها راجع إلى كون الشركات الرئيسية في فرنسا لم يعد لها ما يكفي من السمك في سواحل بلادها، وكنتيجة لذلك أصبحت تتوجه أكثر فأكثر إلى المناطق المحتلة من قبل المغرب، حيث يوجد السردين بكثرة، مع يد عاملة رخيصة.

وسيكلف هذا المصنع الثاني للشركة، المعروفة في السوق الفرنسية بجودة منتجاتها من السردين المعلب، غلافاً استثمارياً قدره أربعة ملايين أورو، ما يعادل 43 مليون درهم مغربي، على مساحة إجمالية تبلغ 4000 متر مربع بميناء العيون المحتلة.

وقال جون فرانسوا، الرئيس المدير لشركة Chancerelle ، صاحبة علامة Connétable، في تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية، إن هذا المصنع سيسمح بتحويل السردين حالما ترسو القوارب في الميناء، وهو ما سيمكن من الحفاظ على سلسلة التبريد والتحكم في الجودة في أسرع وقت ممكن.

وسيعمل المصنع الجديد على تنظيف السردين وإفراغه ووضعه في الجليد ليتم نقله بالشاحنات نحو مصنع التعليب المتواجد بمدينة أكادير المخصص لمنتجات الموزعين، وأيضاً الموجه إلى التصدير. وقد وقعت الشركة الفرنسية اتفاقيات مع حوالي 30 سفينة صيد مغربية من أجل توريدها بالسردين.

ونصف السردين المعالج والمحفظ من قبل الشركة الفرنسية يتم داخل مصنعها بأكادير، المسمى Belma، والذي يشغل حوالي 1000 عامل منذ سنة 2009، تاريخ استقرارها في المغرب؛ وهي اليوم تحوز 10 في المائة من السوق الفرنسية من السردين المعلب.

وقد حققت الشركة الفرنسية العام الماضي رقم معاملات ناهز 145 مليون أورو؛ ورغم أن السردين يبقى أكبر منتجاتها، إلا أنها اختارت التنويع مؤخراً بالتوجه نحو سمك التن، إضافة إلى كبد سمك القد والماكريل، المطلوبين في السوق الفرنسية.

ويعتبر المغرب من المصدرين الرئيسيين في العالم لنوع سردين البلشار الذي يستنزف من المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة ويشمل هذا النشاط، حسب أرقام قطاع الصيد البحري، 47 وحدة ويشغل النشاط حوالي 36.700 شخص، كما يتميز بقدرة إنتاجية تفوق 3.000 طن يومياً.
وياتي المصنع الفرنسي الجديد في ظل الحملات التضامنية مع الشعب الصحراوي في قضيته العادلة في تحرير أرضه التي تتعرض ثرواتها الى نهب مسعور من قبل الاحتلال المغربي والشركات الاجنبية المتواطئة والمتعاقدة في عدة مجالات نشاط كالصيد البحري و التنقيب غير الشرعي عن النفط و مناجم اخرى.

وعلى غرار الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية" التي انطلقت فعاليتها في وقت سابق تواصل العديد من الجمعيات الدولية المتضامنة مع الشعب الصحراوي نشاطها المساند لنضال الشعب الصحراوي من اجل انتزاع حقه في تقرير المصير.

جمعية بريطانية تدين الحكومة في نهب ثروات الصحراويينالانشطة الغير المشروعة كنهب الثروات البحرية التي يقوم بها المغرب بالصحراء الغربية المحتلة واقحامه لاطراف أجنبية فيها كانت محل دعوة قضائية رفعتها جمعية حملة الصحراء الغربية ببريطانيا ضد حكومة بلادها بتهمة "استيراد منتجات من الصحراء الغربية المحتلة على أنها منتجات مغربية"

وجاءت الحملة الوطنية "لا لنهب ثروات الصحراء الغربية" التي اطلقت فعاليتها من قبل المجتمع المدني الصحراوي شهر مارس 2015 للاحتجاج على ممارسات المغرب بالاراضي الصحراوي وذلك من خلال تنظيم مسيرات حاشدة كما حدث في ولاية أوسرد وبوجدور بمخيمات اللاجئين الصحراويين للتنديد بالشركات الأجنبية المتواطئة مع الاحتلال المغربي في نهب الثروات الصحراوية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وتم التاكيد في البيانات الصادرة عن المشاركين في هذه الحملة ان "الشعب الصحراوي صاحب السيادة على هذه الموارد يعلن بكل وضوح وقوفه صفا واحدا ضد هذه الأنشطة غير الشرعية" وان تواجد هذه الشركات في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية يعد انتهاك للقانون الدولي وفعل غير قانوني وغير أخلاقي لأنه يتم دون استشارة الشعب الصحراوي المالك الحصري والوحيد لهذه الثروات.