اول رد فعل لجبهة البوليساريو على قرار مجلس الامن الدولي

صادق مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على قراره رقم 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" لمدة ستة أشهر، مع دعوته طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

وعقب صدور القرار، اصدرت جبهة البوليساريو من التفاريتي المحررة البيان التالي بحسب وكالة الانباء الصحراوية :" إن جبهة البوليساريو تحيط علماً بمصادقة مجلس الأمن الأممي على قراره 2440 (2018) الذي قرر بموجبه تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمدة ستة أشهر.

إن جبهة البوليساريو تحيط علماً أيضا بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.

والآن فإنه يقع على عاتق مجلس الأمن أن يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

لقد ظل المغرب يحتل بصورة غير شرعية إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار، وذلك منذ 31 أكتوبر عام 1975 الذي يصادف تاريخ تبني هذا القرار اليوم. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يصون مجلس الأمن بنحو لا لبس فيه الوضع القانوني للإقليم ويحافظ على سلامته الإقليمية، كما دعا إلى ذلك أيضاً الاتحاد الإفريقي في مناسبات عدة، في انتظار التوصل إلى حل نهائي للنزاع من خلال استفتاء تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة والذي أنشئت من أجله المينورصو في عام 1991. إن جبهة البوليساريو، التي يكمن سبب وجودها في التشبث والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف والمقدسة للشعب الصحراوي وطموحاته الوطنية، لن تقبل بأقل من الاحترام الكامل لحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

وتشير جبهة البوليساريو إلى أن التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار إنما ترتكز على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورصو) بما في ذلك الاتفاقية العسكرية رقم 1 لعام 1997 التي تعد ملزمة لكلا الطرفين في إطار تطبيق وقف إطلاق النار لعام 1991.

ولذلك فإنه من الملح أن يضمن مجلس الأمن الاحترام والتقيد الكامل ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 اللذان يشكلان جزء لا يتجزأ من خطة التسوية للأمم المتحدة، وبالتالي الركائز التي تدعم عملية الأمم المتحدة للسلام برمتها في الصحراء الغربية.

وينبغي على مجلس الأمن كذلك ضمان عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بما يتماشى مع المعايير الأساسية والمبادئ العامة السارية على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأن تُكلف البعثة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تستمر هناك انتهاكات كثيرة وموثقة لحقوق الإنسان. ومن الملح أن يطالب مجلس الأمن المغرب بالامتناع عن القيام بكل أعماله الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وأن يكف عن نهب الموارد الطبيعية لبلدنا.