قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2440 يؤكد على حل متفاوض عليه يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره
للمرة الثانية على التوالي يمدد مجلس الأمن الدولي مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء بالصحراء الغربية MINURSO لمدة 06 أشهر ، مؤكدا على مساعدته للطرفين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية على بدل الجهود للتوصل إلى حل سياسي عادل و دائم و مقبول يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و مقاصده .
و جاء تأكيده على ذلك من خلال قراره رقم 2440 المتعلق بالصحراء الغربية بعد دعمه الكامل للسيد " هورست كولر " المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية و الرئيس السابق لألمانيا ، الذي اقترح بعد عدة زيارات قادته للإقليم المتنازع عليه و لمخيمات اللاجئين الصحراويين و لعواصم عديد الدول ، عقد اجتماع مائدة مستديرة أول في جنيف بتاريخ 05و 06 ديسمبر / كانون أول 2018 بحضور طرفي النزاع المغرب و جبهة البوليساريو و مشاركة الجزائر و موريتانيا كبلدين مجاورين بإمكانهما المساهمة في العملية السياسية المتعلقة بالصحراء الغربية ، مشددا ( أي مجلس الأمن الدولي ) على أن الوضع القائم بالصحراء الغربية ليس مقبولا بسبب عدم التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده لأكثر من أربعة عقود .
إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، و هو يسجل:
+ إرادة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل و دائم يكفل الحق لشعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره تماشيا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و كما نصت على ذلك جميع قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية بشكل يساهم في تعزيز التعاون و تحقيق الاستقرار و الأمن لدول المنطقة و يضمن ـ حسب القرار ـ إيجاد فرص العمل و تحقيق النمو و إتاحة الفرص لجميع الشعوب في منطقة الساحل .
+ تأكيد مجلس الأمن الدولي على أهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان و على حرية التعبير و تكوين الجمعيات مع احترام الالتزامات المقدمة بموجب القانون الدولي .
+ القلق البالغ لاستمرار الصعوبات التي يواجهها اللاجئون الصحراويون الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية الخارجية .
فإنه يعلن ما يلي :
ـ ترحيبه بعودة طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية إلى الحوار المباشر بحسن نية و بدون شروط مسبقة بداية شهر ديسمبر / كانون أول 2018 بجنيف بحضور الدولتين المجاورتين الجزائر و موريتانيا بإشراف مباشر من الأمم المتحدة .
ـ دعوته مجلس الأمم الدولي إلى الضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و وضع حد نهائي لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية التي تتضاعف و تزداد خطورة بسبب مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و في الاستفادة من الثروات الطبيعية و المعدنية في تجاوز تام للمواثيق و العهود الدولية ذات الصلة .
ـ تشبثه المطلق بتعاون طرفي النزاع حول الصحراء الغربية الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كل حسب اختصاصاته بهدف :
أولا : تحديد و تنفيذ تدابير لبناء الثقة و تسهيل تبادل الزيارات العائلية بين مدن الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين المتوقفة منذ سنوات .
ثانيا : توفير آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
ثالثا : إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و كافة السجناء السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية مع كشف الدولة المغربية عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير .
رابعا : ضمان حماية كاملة للحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للمدنيين الصحراويين بما يضمن لهم العيش الكريم في رفاه انسجاما مع ما نصت عليه المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
ـ تأكيده على ضرورة حماية و دعم الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين الصحراويين و بالصحراء الغربية من خلال الإسراع في إنهاء مأساته و الدفع بالمجتمع الدولي إلى تطبيق الشرعية الدولية لإجراء استفتاء عادل و نزيه يضمن كامل حقوقه في التصرف في مستقبله السياسي و الاقتصادي .
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية : 04 نوفمبر / تشرين ثاني 2018