بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” تقاطع نشاطا رسميا

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مقاطعتها لحفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سينظم اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018، بالرباط، من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

ووجهت الجمعية رسالة إلى مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تعتذر من خلالها عن عدم المشاركة في النشاط المدعوة له، مبررة ذلك باستمرار كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض له الجمعية منذ مدة ليست بالقصيرة.

وذكرت الجمعية في رسالتها بالخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والإعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية”.

وطالبت الجمعية من الخلفي التدخل كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، وأن يعمل على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان.

إضافة إلى الاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب بالمغرب والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع في حين يستمر النظام المغربي في قمع الحريات والزج بالمئات من المعتقلين السياسيين في السجون الرهيبة دون توفير ادنى شروط المحاكمة العادلة.