"ملك المغرب يطلب منّا الغدر بالشعب الصحراوي ولسنا سذجا لكي نصافح يدا ممدودة ونحن نحس بأن اليد الأخرى تختفي وراء الظهر وتحمل خنجرا" وزير جزائري سابق

كشف الوزير الجزائري السابق محي الدين عميمور اليوم الأربعاء ان ملك المغرب خلال خطابه الاخير بمناسبة ذكرى احتلال الصحراء الغربية طالب الجزائر الغدر بالشعب الصحراوي الشقيق الذي نحترم إرادته في تنفيذ القرارات الأممية.

واكد الوزير الجزائري في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية ان الجميع يدرك أنه لا سلام في المنطقة إذا تجاهلنا المطالب المشروعة للشعب الصحراوي .

وأشار إلى أنّه “إذًا؛ تم تناسي الطرف الرئيسي في الصراع الذي يعرقل بناء المغرب العربي، وهو الشعب الصحراوي، تم تجاهله تماما، أي أنه يُطلب منّا الغدر بأشقاء نحترم إرادتهم في تنفيذ القرارات الأممية

قال الوزير الجزائري السابق محي الدين عميمور، إن عدم رد الجزائر على دعوة ملك المغرب للحوار هو “رد مؤدب” مرده الشك في هذه الخطوة‎، لأن الثقة بين البلدين مفقودة منذ 1963.

وأضاف “ولعله (الموقف الرسمي) يقول بأننا لسنا سذجا لكي نصافح يدا ممدودة ونحن نحس بأن اليد الأخرى تختفي وراء الظهر وتحمل خنجرا، وعلى أقل تقدير، هو رفض مؤدب يقول للأشقاء: إننا نعرف قراءة السطور، وما بين السطور، وما خلف السطور”.

وفي تحليله لخطوة ملك المغرب يقول السياسي الجزائري، أنّه “للوهلة الأولى بدا خطاب العاهل المغربي مشحونا بالنوايا الطيبة والإرادة الحسنة، لكن القراءة الواعية تؤكد خداعا واضحا”.

وأردف “فجلالة الملك يطالب بحوار موضوعي وبدون شروط مسبقة، في حين أن الخطاب يُلقى بمناسبة المسيرة الخضراء، التي تنظر لها الجزائر كغطاء للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، في تجاهل لرأي محكمة العدل الدولية”.

ولفت عميمور، إلى أن “الخطاب يؤكد على مفهوم المغرب لوحدته الترابية، وهي نقطة خلاف جوهرية مع القرارات الدولية التي لا تعترف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب، ومعنا نحن بالطبع.”

ويضيف “هذا كله، بالإضافة إلى أن خطاب الملك يطلب من الجزائر تقديم اقتراحات حول آلية الحوار، في حين كان على المنادي بالحوار أن يقترح آلية عملية تضمن موضوعيته.

وبشأن تصوره لتجاوز هذا التوتر المستمر في العلاقات بين البلدين، يقول عميمور، أنّ “المشكلة بين المغرب والجزائر، مشكلة ثقة مفقودة منذ “الغزو” المغربي للأرض الجزائرية، في أكتوبر/ تشرين الأول 1963، عندما كانت الجزائر تضمد جراح الثورة التحريرية”.

وتابع “وقد تناسينا ذلك، ووقّعنا في الرباط عام 1972، اتفاقية رائعة (لترسيم الحدود) بحضور عشرات الرؤساء الأفارقة، ولكن الأشقاء تقاعسوا في التصديق عليها، ثم انفجرت مشكلة الصحراء الغربية، عندما رفض النظام المغربي الالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي لا يعترف بأي سيادة للمغرب على الصحراء الغربية”.

ولفت عميمور، إلى أنّ “المغرب رفض بعدها كل القرارات الدولية التي أوصت منذ 1966 بإجراء استفتاء للسكان الصحراويين، ثم رضي النظام (المغربي) بتقسيم الإقليم بينه وبين موريتانيا، ثم قبل إجراء مفاوضات مع البوليساريو، للهروب من الضغوط الدولية، ولكنه واصل تمييع القضية”.

ويسرد هذا الكاتب الجزائري، أنّ “بعض الأشقاء في الخليج، تصوروا بأنّ القضية هي صراع جزائري- مغربي، ومن هنا ضغطوا لتكوين اتحاد المغرب العربي” في 1989.

وتابع “تجاوبت الجزائر أملا في أن يكون هناك حل على مستوى المغرب العربي، لكن التلاعب تواصل، ولم يوقع المغرب على معظم الاتفاقيات، ومن هنا فشل الاتحاد كمجال لحل كل الخلافات”.