مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يدعو البرلمان الأوروبي الى تعليق التصويت عن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

دعت المنظمة غير الحكومية مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق اجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مؤكدة ان التقرير الذي اعدته سابقتها الذي يشكل قاعدة لأي تصويت, يتضمن "تأكيدات جد مضللة و مغلوطة".

و من المقرر ان يصوت البرلمان الاوروبي قبل نهاية شهر يناير على اقتراح تعديل بروتوكولات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي يتضمن توسيع التفضيلات التجارية الى الجزء الخاص بالصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي دون احترام لقرارات محكمة العدل الاوروبية.

و كانت محكمة العدل الاوروبية قد اقرت في ديسمبر 2016 "بانه لا يمكن تطبيق اي اتفاق للتجارة او الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب على اقليم الصحراء الغربية" و ان "المغرب لا يملك اي سيادة و لا اي تفويض دولي لإدارة اقليم الصحراء الغربية".

في هذا الصدد, دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, المقررة الجديدة للجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي مارييت شاك الى تعليق اجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل الصحراء الغربية المحتلة مضيفا ان التقرير الذي اعدته سابقتها يتضمن "تأكيدات جد مضللة و مغلوطة و لم يحترم قرارات العدالة الاوروبية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية".

و لم تدل البرلمانية الاوروبية الهولندية مارييت شاك التي خلفت الفرنسية باتريسيا لالوند باي تعليق علني حول الاقتراح او حول التقرير الذي اعدته السيدة لالوند.

كما حرصت المنظمة المدافعة عن الموارد الطبيعية الصحراوية على اعلام السيدة شاك بان تقرير لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي قد اعدته المقررة السابقة للجنة التجارة الدولية باتريسيا لالوند التي كلفها البرلمان بهذا الملف في الوقت الذي كانت فيه عضو بمجلس ادارة منظمة خاضعة للوبي المغربي الى غاية استقالتها في مطلع شهر ديسمبر 2018 على اثر فتح تحقيق في البرلمان الاوروبي حول هذه القضية التي نشرتها الصحيفة الاوروبية يوأوبزارفر في شهر نوفمبر الاخير.

في هذا الصدد نددت رئيسة المنظمة غير الحكومية سارة ايكمان قائلة "انه من غير المعقول ان يبقى تقرير حررته برلمانية اوروبية بأجندة مؤيدة للمغرب ساري الاستعمال لإجراء تصويت في البرلمان, فهناك ما يدعو للشك في صحة التأكيدات المتضمنة في التقرير الذي يحتوي على عناصر مضللة و مغلوطة" داعية المقررة الجديدة مارييت شاك الى تعليق اجراء التصويت على توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب ليشمل اقليم الصحراء الغربية.

كما اكدت رئيسة المرصد ان لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي لم تأخذ بعين الاعتبار في تقريرها, احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية سيما الزامية حصول الاتحاد الاوروبي على موافقة مسبقة من السكان الصحراويين قبل ابرام اي اتفاق مع المغرب يتضمن استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية.

و اضافت ان "ثلاثة مندوبين من لجنة التجارة الدولية (و ليس من البرلمان الاوروبي في مجموعه) ينتمون لكتل سياسية لا تمثل الا 20 % من تشكيلة البرلمان قد زاروا الصحراء الغربية لكن لم يسمح لهم بإجراء تقييم جيد للوضعية في ارض الميدان".

كما اشارت الى ان "اعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي لم يزوروا الا الجزء المحتل من الصحراء الغربية و لم يتنقلوا الى الاراضي التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو و لا مخيمات اللاجئين الصحراويين حيث يعيش حوالي نصف الشعب الصحراوي".

و في معرض تطرقها لاستقالة البرلمانية الاوروبية باتريسيا لالوند من منصب مقررة لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي على اثر "المعلومات الخطيرة حول تضارب المصالح" اكدت رئيسة المنظمة ان "ذلك يبرر الغاء الاشارة الى مهمة تحقيق لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي في هذا التقرير".

و في الاخير دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية, لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الاوروبي الى السهر على احترام الاحكام الاوروبية في مجال منشأ المنتجات المستوردة على مستوى القارة مؤكدا ان المغرب ملزم قانونا بان لا يصدر الا السلع التي لديها شهادة المنشأ المغربي و من اصل مغربي دون ادراج تلك الخاصة بالصحراء الغربية.