أكثر من 250 منظمة أوروبية تدعو نواب البرلمان الأوروبي إلى التصويت ضد اتفاقية الصيد مع المغرب
دعت اكثر من 250 منظمة تعنى بحقوق الانسان والبيئة البرلمان الأوروبي إلى التصويت ضد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي كونها تنتهك القانون الدولي في الصحراء الغربية.
وأبرزت المنظمة في رسالة مفتوحة الى أعضاء البرلمان الأوروبي عشية التصويت على الاتفاقية ان مراحل التفاوض حول الاتفاقية شابها الغموض ولم يتم خلالها تطبيق حكم المحكمة الاوروبية الذي استثنى الصحراء الغربية من الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب واشترط موافقة الشعب الصحراوي.
وأكدت الرسالة ان المفوضية الأوروبية تجاهلت التفاوض مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي المعترف به من قبل الامم المتحدة .
وحذرت الرسالة نواب البرلمان الاوروبي من التصويت على الاتفاق الذي من شانه ان يؤثر بشكل مباشر على الشعب الصحراوي ومستقبل استدامة ثرواته الطبيعية.
وكانت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش دعت امس الاثنين نواب البرمان الاوروبي الى اشعار محكمة العدل الأوروبية من اجل اصدار راي حول “شرعية” الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب المتضمنة الصحراء الغربية مؤكدة ان هذه الاتفاقات لا تستجيب لأحكام القانون الدولي.
و وجهت المنظمة الامريكية رسالة رسمية الى نواب البرلمان الاوروبي دعت فيها اعضاء البرلمان الى المطالبة براي محكمة العدل الاوروبية حول “شرعية” اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الذي تمت المصادقة عليه في 16 يناير الفارط خلال اجراء شابته حسب برلمانيين اوروبيين “مخالفات خطيرة” و “عدم احترام قرارات محكمة العدل الاوروبية”.
و اوضحت ذات المنظمة في رسالتها التي نشرت على موقعها الالكتروني ان “الاتفاق لا يستجيب لأحكام القانون الدولي سيما القانون الدولي الانساني” مؤكدة ان “الامر يتعلق بالصحراء الغربية الاقٌليم غير المستقل الذي لا يملك المغرب اي سيادة معترف بها عليه”.
و تأتي رسالة هيومن رايتس ووتش بعد اسبوع من نشر فريدوم هاوس تقرير حول وضعية حقوق الانسان في العالم حيث اشارت المنظمة غير الحكومية الامريكية الى ان “الصحراء الغربية المحتلة تبقى اقليما غير مستقل حيث يشهد احترام الحقوق السياسية و المدنية تدهورا كبيرا”.
و اضافت ذات المنظمة في تقريرها الذي عرض بواشنطن ان الاراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب لم تسجل سنة 2018 اي تقدم في مجال الحريات الديمقراطية”.
و كانت منظمة فريدوم هاوس قد ادرجت خلال هذه السنة, الصحراء الغربية ضمن قائمة الاقاليم “غير المستقلة” مع السعي الى اظهارها في الخريطة الجغرافية كإقليم منفصل و مختلف عن المغرب.
في ذات السياق دعت 98 جمعية صحراوية من المجتمع المدني امس الاحد, النواب الاوروبيين الى التصويت ضد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب
الموسع ليشمل الاراضي الصحراوية المحتلة مؤكدين ان هذا الاتفاق يهدف الى “نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية” ويسهم في “تمديد الاحتلال المغربي”.