منظمة العفو الدولية تندد بالقمع المغربي للصحراويين بالاراضي المحتلة.

دقت منظمة العفو الدولية غير الحكومية (أمنيستي) يوم الثلاثاء ناقوس الخطر للتنديد بالقمع الذي تمارسه سلطات الاحتلال المغربي على المظاهرات السلمية التي تشهدها المدن الصحراوية المحتلة.

ونددت منظمة العفو الدولية في تقرير لها حول “وضع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” نشرته اليوم الثلاثاء, أن “الشرطة المغربية فرقت، شهر جوان المنصرم, بقوة مظاهرة سلمية بمدينة العيون” المحتلة خلال زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراءالغربية.

وذكرت هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن شرطة الاحتلال كانت قد لجأت، شهر سبتمبر الماضي, إلى استعمال القوة دونما تبرير ضد المتظاهرين الصحراويين السلميين خلال معارضتهم لاتفاق الصيد البحري الذي تم توقيعه شهر أوت من طرف الاتحاد الأوروبي والمغرب, مؤكدة في هذا السياق أن محكمة العدل الأوروبية كانت قد فصلت بوضوح شهر فبراير بأن هذا الاتفاق لا ينبغي أن يطبق على المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة.

ولدى تطرقها لموضوع سجن المناضلين والمدافعين عن تقرير مصير الصحراء الغربية, أشارت منظمة العفو الدولية إلى إدانة بعض الرجال والنساء من المدافعين عن حقوق الإنسان بالسجن بعدما عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية, مؤكدة بذات المناسبة أن “هذه السنة شهدت هي الأخرى إدانة مناضلين بعد صدور محاكمات تعسفية”.

وقد قامت سلطات السجن بتحويل المعتقلين من سجن إلى آخر أو نحو مراكز الاعتقال البعيدة عن المدن التي يقطنون فيها, حسبما أضافت نفس المنظمة.

كما أشارت المنظمة غير الحكومية “فريدوم هاوس” إلى أن “الصحراء الغربية المحتلة لا تزال إقليما غير مستقل حيث يشهد احترام الحقوق السياسية والمدنية تدهورا كبيرا”.

وأضافت ذات المنظمة في تقريرها الذي عرض بواشنطن سنة 2019 حول الديمقراطية في العالم, أن الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب لم تسجل خلال سنة 2018 أي تقدم في مجال الحريات الديمقراطية.

وتمنح منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية علامة 4 نقاط من مائة, واحدة من أسوء العلامات في العالم، إذ لم يعرف مجال احترام الحريات أي تحسن, لذلك تحصل الأقاليم المحتلة كل سنة على تنقيط سلبي.

وكانت منظمة “فريدوم هاوس” قد أدرجت خلال هذه السنة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم “غير المستقلة” ساعية إلى إظهارها في الخريطة الجغرافية كإقليم منفصل عن المغرب.