ازمة سياسية جديدة تعمق ازمة المغرب مع حلفائه الخليجيين
تدخل علاقة المملكة المغربية بحلفائها بدول الخليج ازمة غير مسبوقة يغذيها الصراع بين هذه الدول على استقطاب الدول العربية المعروفة بالتبعية وفي مقدمتها المغرب، حيث يمثّل حديث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أول أمس عن «ضوابط» ضرورية لاستمرار العلاقة بين الرباط والرياض تطوّرا مهماً في مؤشّر توتّر العلاقات بين البلدين، هذا الخطاب الذي ياتي بعد سحب المغرب قواته من التحالف العربي ورفض زيارة ولي العهد السعودي الى الرباط في زيارة قادته الى عدد من الدول العربية بشمال افريقيا.
وبما أن حديث بوريطة موجّه بوضوح إلى السعودية والإمارات، فإنه يدلّ على أن محور الرياض ـ أبو ظبي انتهك باستمرار سيادة المغرب، مقابل الدعم المالي السخي لهذه الدول ودعمها له في احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية وتمويله عسكريا سنوات الاجتياح العسكري الذي رافقته مجازر بشعة في حق الشعب الصحراوي.
المغرب الذي لبت قطر احتياجاته المالية يحاول الاستثمار في الازمة الخليجية وهو ما يتضح في كلام وزير خارجيته إلى ضرورة أن يكون التنسيق «وفق رغبة من الجانبين» و«ألا يكون حسب الطلب»، وأن «يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وهو ما يعني أن المحور السعودي ـ الإماراتي حاول فرض مواقف سياسيّة اكبر من طاقة المغرب الذي فرض عليه في وقت سابق قطع العلاقات مع ايران والمشاركة في حرب اليمن وقتل الالاف من المدنيين العزل وبعدها ربما قطر وتركيا وهو ما راى فيه المغرب احراجا له امام العالم.
وتعتبر هذه التصريحات التي ادلى بها وزير الخارجية المغربي لهجة جديدة في مؤشر الغضب المغربي من «رعونة» المحور السعودي ـ الإماراتي، بعد انفجار الأزمة بشكل صريح مع قرار المغرب استدعاء سفيره لدى الرياض للتشاور في شباط/فبراير الماضي إثر عرض قناة «العربية» السعودية تقريرا يكشف جزء من واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
كان لافتا أيضاً أن هذه التصريحات جرت في حضور وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي، وهو ما اعتبر إشارة لـ«تفهّم» أردنيّ لموقف المغرب، وخصوصاً بعد زيارة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للرباط ولقائه الملك المغربي محمد السادس، فلدى الأردن طبعاً أسبابه الخاصّة للغضب أيضاً، ولكن عوامل جغرافية وسياسية تمنع المسؤولين الأردنيين من إبداء مواقفهم الصريحة من أشكال مماثلة من «الرعونة» تتعرض لها بلادهم، وخصوصاً في ما يتعلّق بموضوع ولاية الأردن على المقدّسات الإسلامية في فلسطين، وتحوّل انخراط الرياض وأبو ظبي المكشوف لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عمليّا، إلى تنسيق مع واشنطن وتل أبيب في الضغط على الأردنيين والفلسطينيين.