مجلس حقوق الانسان: دعوات إلى المفوضية لاستئناف البعثات التقنية إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية.

دعت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية المفوضة السامية لحقوق الإنسان ،ميشيل باشليت، إلى إستئناف البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين من أجل الوقوف على الوضع الكارثي لحقوق الإنسان نتيجة الإنتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل.

كما طالبت الهيئات أمس الاربعاء في مداخلة مشتركة ضمت توقيع 200 منظمة حقوقية، ألقتها الناشطة الصحراوية خداجة محمد بداتي خلال مناقشة البند الثاني من أشغال الدورة الواحدة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان , بضرورة تنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، في حالة الصحراء الغربية، بإعتباره إقليما لا زال خاضعا للاحتلال المغربي.

و في السياق ذاته، أعربت المنظمات عن قلقها البالغ إزاء عدم إدراج أي نوع من برامج المساعدة التقنية للأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، خلال التقريرين الأخيرين الذين قدمتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تنفيذا لقرار الجمعية العامة 73/105، المتعلق بتنفيذ إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة، التي حثتها على تقديم المساعدة التقنية ورفع القدرات للأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي بما في ذلك الصحراء الغربية.

واحتضن مقر مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف امس ندوة أشرفت على تنظيمها، مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية وتناولت موضوع انتهاكات الاحتلال المغربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الصحراء الغربية, وشارك في الندوة الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا, محمد سيداتي, ورئيس بلدية بيتوريا إلى جانب سفراء البلدان الصديقة للشعب الصحراوي ونشطاء حقوقيين صحراويين و أجانب.

الندوة انعقدت بالتزامن مع انطلاق أشغال الدورة الحادية والأربعين لمجلس

حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف, وتطرقت وبإسهاب إلى السياسة الانتقامية التي يقوم بها نظام الاحتلال المغربي في الأجزاء المحتلة من أراضي الجمهورية الصحراوية, والتي لم تستثني- حسب المتدخلين- أي من الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي التي يكفلها القانون الدولي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان.