القْرقْرات كعب اخيل الهولدينغ الملكي...والكارتل المتوحش الذي رهن المغرب للشركات الفرنسية!
فأغلب الدول تخضع لتجاذبات و تناقض مصالح الدول الكبرى لتحقيق أكبر استفادة من تلك السلع او المواد بأخفض التكاليف. و تختلف أساليب الضغط من التهديد الى الوعود بالتعويض و نقل التكنولوجيا و تنمية المناطق...الخ.
فمع بداية كل عام تقوم الدول بإقرار الميزانية السنوية، وهو ما يعني تقاسم الشركات والتكتلات الكبرى في البلد للكعكة المالية والمشاريع المتاحة تحت غطاء القوانين، فمثلا قانون الصفقات العمومية في المغرب من أهم القوانين التي تتابع مراحل سنه كل القوى المؤثرة وخاصة الأجنبية منها و تتدخل فيه بشتى الطرق. و لا يمكن تماما ان يكون مصدره سيادة الدولة او مصلحتها الفردية فقط كما هو حال مكانة الهولدينغ الملكي المغربي الذي يستحوذ على أكثر من نصف ثروة البلد وتتقاطع فيه اسهم مجموعة من الشركات الأجنبية والعائلة المالكة في المغرب وعلى رأسها الملك الذي يلقب "بالمستحوذ" لما يسيطر عليه من مؤسسات بنكية وغيرها في المغرب.
ما يحدث في المغرب يثير التهييج حول الوضعية القانونية للشركات المهيمنة على القطاعات الاقتصادية الاستراتجية كالسياحة والبنوك والاتصالات والخدمات العامة التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن البسيط، والتي تهيمن عليها المافيا المالية وخاصة العائلة المالكة التي تثير الكثير من التساؤلات في المغرب وخارجه، بالاضافة الى بعض العائلات المهيمنة بشكل اقل على الثروة.
فكيف بإمكاننا ان نوسع البحث حتى تتكشف الحقيقة؟ رغم ان حقيقة أرقام الهولدينقْ لم تنشر و لم تناقش في العلن و ما يتم من تسريبات لا شيئ يؤكد على صدقية تلك الأرقام...
قد يكون موضوع البحث في فساد العائلة الاقتصادي تقني بإمتياز، لا يفقه آثاره على الإقتصاد وحق الأجيال الا الخبراء من ذوي الاختصاص، فكيف أجد من يفسر ماهو عليه الوضع في المغرب من تراجع لكل الارقام الاقتصادية إلا أرقام الفقر والبطالة في صعود مستمر ونسبة المديونية المرتفعة، التي لم يسلط عليها الاعلام المغربي الضوء كحقيقة اقتصادية مخيفة، ويحاول عبثا ربطها بتيار سياسي معين، متجاهل حقيقة الارقام و النسب وخطورتها على اقتصاد المغرب، ورهن مستقبله وبيع ثرواتها وبأبخس الأثمان في صمت، وهو ما يجعل من المغرب ينام على صفيح ساخن وبركان هامد، لا يدري اكبر المنجمين متى ينفجر.
وهو ما يجعلنا نتساءل، على ان وراء الأكمة ماوراءها، وان الاحتجاجات في المغرب وما يجري هناك هو مخاض تحول عميق لرفض الواقع المعاش، في الشارع المغربي الذي أصبح أكثر وعي بانه العوبة بأيدي قوى خفية تحارب من أجل ضمان مصالحها المهددة بمثل هذه التحركات والوعي المتنامي !!!!
وان التحرك هذه المرة قد يكون عاصف، وأن المخزن متوجس من الاوضاع الكارثية للاقتصاد والحياة السياسية المتعفنة، كما ذهب اليه مزاور في لقاء الباطرونة منذ يومين حيث نقل على ان الرجل قال ان المغرب ليس محصن ضد الاحتجاجات!!
وهو ما يفسر كيف تشكل سريعا هذا الاستقطاب ضد تصريحاته مع ان الأغلبية الساحقة لم تستمع لمضمونها؟
ومن يدري قد يكون إيعازا من جهة معينة؟ لتصفيته بعد انتهاء دوره السياسي.
فالأحداث تتفاعل داخل المغرب وبشكل يدعو للريبة والشك من مستقبل غامض ينتظر الشعب المغربي في ظل إدارة مترهلة، على كل المستويات وبالأخص الشماعة التي يضع عليها المغرب أسباب تأجيل الإصلاح في جميع الميادين، غير ان ما يزيد المخزن ارباكا فشله في إدارة ملف راهن على تصفيته بالتقادم إلا أن سيرورة الأحداث أثبتت سقوط هذه النظرية بل أعطت مفعول عكسيا، ونجحت البوليساريو في تكسير كل الرهانات المغربية الفاشلة.
ونحن في شهر أكتوبر الذي سينتهي بمداولات مجلس الأمن وما يمكننا أن ننتظر من قرارته حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وما يلعبه مجلس الأمن من دور قد يكون سلبيا في الملف بسبب فرنسا، دون ان نقفل عن تقرير الامين العام المقدم، الذي لم يحظى بما يكفي من المتابعة من طرف المتتبعين، وتركيزه على البعد الاقتصادي والعسكري للمعبر الاستراتيجي في قيمته الاقتصادية عند المغرب وشركائه الاقتصاديين خاصة فرنسا واسبانيا، حيث جن جنون فرنسا في مجلس الأمن بعد التحرك الجدي والجريئ، والاهم انه كان مفاجئ لكل الأطراف الفاعلة في المشهد الجيو سياسي في المنطقة من طرف البوليساريو.
فالقْرقْرات كمنطقة لا تأتي قيمتها من موقعها الجغرافي وفقط بل من قيمتها الاقتصادية، وما يمتلك المعبر من خصائص تجعل منه شريان الحياة الاقتصادي للمنطقة وبالأخص الهولدينغ الملكي الذي يمثل ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للاقتصاد المغربي، وتكمن قيمة الهولدينقْ السياسية ليس فقط كرقم اقتصادي وحسب بل، ما يمثله من كارتل مالي تتقاطع فيه مصلحة العائلات النافذة المغربية مع شركات فرنسية واسبانية وبرتغالية، كانت هذه القوة تخطط لبناء اكبر مناء استراتيجي في المحيط الاطلسي في منطقة لگويرة، يهيمن على الحركة الاقتصادية بين عدة مناطق حيوية.
اولا: سيكون جسر بين أربع قارات، أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة الى قربه من أوربا.
ثانيا: كونه بوابة منطقة عذراء اقتصاديا بحجم الساحل والصحراء، والمنطقة الاقتصادية لغرب افريقيا، لهذا يمكننا أن نفهم موقف موريتانيا المتقدم من خطوة البوليساريو لما تمثله من ضمان لأمن موريتانيا الإقتصادي وحماية اكبر موانئها من الانهيار الحتمي إن نجح مشروع ميناء لگويرة...وبعد التطورات الأخيرة وإستغناء المخزن عن بناء ميناء من هذا الحجم الاقتصادي وبهذه الأبعاد الاستراتجية في هذه المرحلة، حيث تم تحويل المشروع إلى منطقة الداخلة المحتلة بقيمة 3 ملايير امريكي، والاكتفاء بضمان أن يبقى الممر البري مفتوحا امام السلع الأوربية والمغربية باتجاه منطقة غرب افريقيا.
وهو ما يفسر دفاع فرنسا المستميت في مجلس الأمن عن المعبر، وتفطن البوليساريو للخطة الجهنمية من طرف فرنسا.
مستثمرة البوليساريو في المعبر كواحدة من الأوراق التفاوضية الرابحة في المدى المنظور والاستراتيجي، ورهانها عليها مستقبلا بالإضافة إلى عدة اوراق ميدانية راكمتها في إدارتها مع المحتلة.
وهو ما يجعل من الڨرڨارات المنطقة الرخوة و كعب اخيل لكل سياسات فرنسا والهولدينغ الملكي حتى وإن كان الشعب المغربي قد بيع من طرف الكارتل المالي المتحكم في البلاد و العباد
فمع بداية كل عام تقوم الدول بإقرار الميزانية السنوية، وهو ما يعني تقاسم الشركات والتكتلات الكبرى في البلد للكعكة المالية والمشاريع المتاحة تحت غطاء القوانين، فمثلا قانون الصفقات العمومية في المغرب من أهم القوانين التي تتابع مراحل سنه كل القوى المؤثرة وخاصة الأجنبية منها و تتدخل فيه بشتى الطرق. و لا يمكن تماما ان يكون مصدره سيادة الدولة او مصلحتها الفردية فقط كما هو حال مكانة الهولدينغ الملكي المغربي الذي يستحوذ على أكثر من نصف ثروة البلد وتتقاطع فيه اسهم مجموعة من الشركات الأجنبية والعائلة المالكة في المغرب وعلى رأسها الملك الذي يلقب "بالمستحوذ" لما يسيطر عليه من مؤسسات بنكية وغيرها في المغرب.
ما يحدث في المغرب يثير التهييج حول الوضعية القانونية للشركات المهيمنة على القطاعات الاقتصادية الاستراتجية كالسياحة والبنوك والاتصالات والخدمات العامة التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطن البسيط، والتي تهيمن عليها المافيا المالية وخاصة العائلة المالكة التي تثير الكثير من التساؤلات في المغرب وخارجه، بالاضافة الى بعض العائلات المهيمنة بشكل اقل على الثروة.
فكيف بإمكاننا ان نوسع البحث حتى تتكشف الحقيقة؟ رغم ان حقيقة أرقام الهولدينقْ لم تنشر و لم تناقش في العلن و ما يتم من تسريبات لا شيئ يؤكد على صدقية تلك الأرقام...
قد يكون موضوع البحث في فساد العائلة الاقتصادي تقني بإمتياز، لا يفقه آثاره على الإقتصاد وحق الأجيال الا الخبراء من ذوي الاختصاص، فكيف أجد من يفسر ماهو عليه الوضع في المغرب من تراجع لكل الارقام الاقتصادية إلا أرقام الفقر والبطالة في صعود مستمر ونسبة المديونية المرتفعة، التي لم يسلط عليها الاعلام المغربي الضوء كحقيقة اقتصادية مخيفة، ويحاول عبثا ربطها بتيار سياسي معين، متجاهل حقيقة الارقام و النسب وخطورتها على اقتصاد المغرب، ورهن مستقبله وبيع ثرواتها وبأبخس الأثمان في صمت، وهو ما يجعل من المغرب ينام على صفيح ساخن وبركان هامد، لا يدري اكبر المنجمين متى ينفجر.
وهو ما يجعلنا نتساءل، على ان وراء الأكمة ماوراءها، وان الاحتجاجات في المغرب وما يجري هناك هو مخاض تحول عميق لرفض الواقع المعاش، في الشارع المغربي الذي أصبح أكثر وعي بانه العوبة بأيدي قوى خفية تحارب من أجل ضمان مصالحها المهددة بمثل هذه التحركات والوعي المتنامي !!!!
وان التحرك هذه المرة قد يكون عاصف، وأن المخزن متوجس من الاوضاع الكارثية للاقتصاد والحياة السياسية المتعفنة، كما ذهب اليه مزاور في لقاء الباطرونة منذ يومين حيث نقل على ان الرجل قال ان المغرب ليس محصن ضد الاحتجاجات!!
وهو ما يفسر كيف تشكل سريعا هذا الاستقطاب ضد تصريحاته مع ان الأغلبية الساحقة لم تستمع لمضمونها؟
ومن يدري قد يكون إيعازا من جهة معينة؟ لتصفيته بعد انتهاء دوره السياسي.
فالأحداث تتفاعل داخل المغرب وبشكل يدعو للريبة والشك من مستقبل غامض ينتظر الشعب المغربي في ظل إدارة مترهلة، على كل المستويات وبالأخص الشماعة التي يضع عليها المغرب أسباب تأجيل الإصلاح في جميع الميادين، غير ان ما يزيد المخزن ارباكا فشله في إدارة ملف راهن على تصفيته بالتقادم إلا أن سيرورة الأحداث أثبتت سقوط هذه النظرية بل أعطت مفعول عكسيا، ونجحت البوليساريو في تكسير كل الرهانات المغربية الفاشلة.
ونحن في شهر أكتوبر الذي سينتهي بمداولات مجلس الأمن وما يمكننا أن ننتظر من قرارته حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وما يلعبه مجلس الأمن من دور قد يكون سلبيا في الملف بسبب فرنسا، دون ان نقفل عن تقرير الامين العام المقدم، الذي لم يحظى بما يكفي من المتابعة من طرف المتتبعين، وتركيزه على البعد الاقتصادي والعسكري للمعبر الاستراتيجي في قيمته الاقتصادية عند المغرب وشركائه الاقتصاديين خاصة فرنسا واسبانيا، حيث جن جنون فرنسا في مجلس الأمن بعد التحرك الجدي والجريئ، والاهم انه كان مفاجئ لكل الأطراف الفاعلة في المشهد الجيو سياسي في المنطقة من طرف البوليساريو.
فالقْرقْرات كمنطقة لا تأتي قيمتها من موقعها الجغرافي وفقط بل من قيمتها الاقتصادية، وما يمتلك المعبر من خصائص تجعل منه شريان الحياة الاقتصادي للمنطقة وبالأخص الهولدينغ الملكي الذي يمثل ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للاقتصاد المغربي، وتكمن قيمة الهولدينقْ السياسية ليس فقط كرقم اقتصادي وحسب بل، ما يمثله من كارتل مالي تتقاطع فيه مصلحة العائلات النافذة المغربية مع شركات فرنسية واسبانية وبرتغالية، كانت هذه القوة تخطط لبناء اكبر مناء استراتيجي في المحيط الاطلسي في منطقة لگويرة، يهيمن على الحركة الاقتصادية بين عدة مناطق حيوية.
اولا: سيكون جسر بين أربع قارات، أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة الى قربه من أوربا.
ثانيا: كونه بوابة منطقة عذراء اقتصاديا بحجم الساحل والصحراء، والمنطقة الاقتصادية لغرب افريقيا، لهذا يمكننا أن نفهم موقف موريتانيا المتقدم من خطوة البوليساريو لما تمثله من ضمان لأمن موريتانيا الإقتصادي وحماية اكبر موانئها من الانهيار الحتمي إن نجح مشروع ميناء لگويرة...وبعد التطورات الأخيرة وإستغناء المخزن عن بناء ميناء من هذا الحجم الاقتصادي وبهذه الأبعاد الاستراتجية في هذه المرحلة، حيث تم تحويل المشروع إلى منطقة الداخلة المحتلة بقيمة 3 ملايير امريكي، والاكتفاء بضمان أن يبقى الممر البري مفتوحا امام السلع الأوربية والمغربية باتجاه منطقة غرب افريقيا.
وهو ما يفسر دفاع فرنسا المستميت في مجلس الأمن عن المعبر، وتفطن البوليساريو للخطة الجهنمية من طرف فرنسا.
مستثمرة البوليساريو في المعبر كواحدة من الأوراق التفاوضية الرابحة في المدى المنظور والاستراتيجي، ورهانها عليها مستقبلا بالإضافة إلى عدة اوراق ميدانية راكمتها في إدارتها مع المحتلة.
وهو ما يجعل من الڨرڨارات المنطقة الرخوة و كعب اخيل لكل سياسات فرنسا والهولدينغ الملكي حتى وإن كان الشعب المغربي قد بيع من طرف الكارتل المالي المتحكم في البلاد و العباد
بقلم: حدي الكنتاوي