جيش الاحتلال المغربي ينفي إجراء حوار مع جبهة البوليساريو حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة التي وردت في تقرير الامين العام حول الصحراء الغربية.

نفت قوات الاحتلال المغربية، السبت، إجراء أي حوار مع جبهة البوليساريو حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة التي وردت في تقرير الامين العام الاممي حول الصحراء الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “القوات المسلحة الملكية لم ولن تقوم بأي حوار مع البوليساريو”.

واعتبر أن “هناك تفسير خاطئ لبعض المنابر الإعلامية بخصوص تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بوجود تفاهم بين جيش الاحتلال المغربي والبوليساريو حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة”.

والجمعة، قدم غوتيريش تقريرا لأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الصحراء الغربية المحتلة، قبل نهاية فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “مينورسو”، نهاية أكتوبر الجاري.

وأشار بيان جيش الاحتلال إلى أن “القوات المغربية تتعاون بصفة دائمة مع المينورسو من أجل احترام وقف إطلاق النار المنصوص عليه” والموقع بين المغرب وجبهة البوليساريو.

كشف الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس ان المغرب تراجع عن عن انتهاكات خطيرة لاتفاق وقف اطلاق النار الموقع مع جبهة البوليساريو.

وابرز الامين العام في تقريره المقدم لمجلس الامن ان المغرب حاول رفض تطبيق قرارات بعثة المينورسو بشأن خمسة انتهاكات ارتكبها الجيش الملكي المغربي وسُلط عليها الضوء في التقرير السابق للامين العام.

وفي نهاية المطاف رضخ المغرب للامر الواقع وتراجع عن جميع هذه الانتهاكات الخمسة حيث جرى  إيقاف العمل بالجدار الرملي الجديد الممتد على طول 80.26 كيلومترا بالقرب من المحبس في أبريل، ويظل حتى وقت كتابة هذا التقرير، غير معمول به؛ وجرى التخلي عن مراكز المراقبة الجديدة في أم دريغة وعددها 38 مركزا، وفي بئر كندوز، وعددها 29 مركزا، وتم تفكيكها؛ كما جرى ملء أخدود يمتد على طول الجزء الداخلي من الجدار الرملي بالقرب من أوسرد؛ وأخرِج من المنطقة المحظورة ثمانية عشر سلاح مدفعية من طراز M-109 وعيار 155 ملم استُعيض بها عن 20 مدفعا أصغر حجما بكثير من طراز L-118 وعيار 105 ملم، واعتُبرت انتهاكا طويل الأمد منذ عام 2017.