الامم المتحدة تدعو المغرب الى انهاء احتلاله للصحراء الغربية ،وفسح المجال لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير.
دعا مشروع قرار اممي جديد المغرب الى وقف تدخله العسكري وانهاء احتلاله للصحراء الغربية وفسح المجال امام الشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير.
ويؤكد مشروع القرار المقدم الى اللجنة الاممية الثالثة بناء على تقرير الامين العام الاممي والذي خصص فقرات هامة منه للتطورات المتعلقة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما للإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان( ) وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، من أهمية في ضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.
ورحب مشروع القرار بالتقدم التدريجي الذي أحرزته الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي في ممارسة الحق في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال.
ويعرب القرار عن بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكرية الأجنبية أو التهديد بتلك الأعمال التي تنذر بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو أدت بالفعل إلى قمع هذا الحق.
واكد القرار من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، في تقرير المصير شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها.
ويؤكد القرار معارضة الامم المتحدة الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في أنحاء معينة من العالم.
واهاب القرار بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأراضي الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم في تنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية.
ووجه الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس من خلال تقريره صفعة قوية للجهود التي يبذلها المغرب للتأثير على الدور الذي تبذله الجمعية العامة للامم المتحدة بهدف تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.
واكد الامين العام ان لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, تعالج منذ عقود الصحراء الغربية باعتبارها إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.
ودعا الامين العام في تقريره الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على اغتنام الفرصة المتاحة حاليا ومواصلة المشاركة بحسن نية ودون شروط مسبقة.
وأعرب الامين العام عن التفاؤل إزاء استمرار التزام الطرفين، على الرغم مما يُسجل من انتهاكات وتوترات بين الحين والآخر، بوقف إطلاق النار والتقيد بوجه عام بالاتفاقات العسكرية ذات الصلة. فالحفاظ على أوضاع سلمية ومستقرة في الميدان شرط أساسي لتهيئة الأجواء المناسبة لاستئناف العملية السياسية.