رغم نهجه لسياسة القمع … المغرب يثور في وجه “أمنيستي” التي فضحت واقعه الحقوقي المزري

بعد يوم من عرض منظمة العفو الدولية “أمنيستي” لتقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، والذي رسم صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، والمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، خرجت السلطات المغربية برد غاضب من التقرير الحقوقي.

وقالت السلطات المغربية، في ردها على تقوير “أمنيستي” اليوم الأربعاء، إنها أخذت علما بالجزء المخصص للمغرب في التقرير، متهمة “أمنيستي” بالاعتماد على تعميمات وتقييمات لا ترتكز على معطيات واقعية، ما يجعل التقرير حسب قولها مفتقدا للموضوعية والنزاهة ومتسما بالانتقائية والمغالطة، ومتجاهل لما وصفته بالدينامية التي يعرفها مسار تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.

وفي الوقت الذي أشار تقرير “أمنيستي” إلى تقاعس السلطات المغربية في التحقيق في ادعاءات التعذيب والمحاكمات الجائرة يتمادى النظام المغربي في التنكر لمثل هذه التقارير الحقوقية الدولية الوازنة وذات المصداقية.

حيث اشارت المنظمة الى استمرار النظام المغربي في ـ”مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية” ومحاكمة بعضهم.

كما تحدثت المنظمة عن حرمان السلطات المغربية لأزيد من 60 فرعا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الوصل القانوني، والتضييق على الحقوقيين.

وقالت “أمنيستي” في تقريرها السنوي، الذي عرضته صباح أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، إن السلطات المغربية واصلت مضايقة الصحافيين والمدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آرائهم بصورة سلمية، مشيرة إلى أحكام بالسجن صدرت في حق ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة “إهانة” موظفين عموميين.

وتحدثت المنظمة عن أحكام بالسجن صدرت في حق المدون سفيان النكاد، بسبب تعليقات على الانترنت انتقد فيها السطات، كما تحدثت المنظمة عن مغني الراب محمد منير المعروف بالكناوي، بعد متابعته بتهمك إهانة موظفين عموميين، وحكم عليه بسنة وغرامة.

وعادت المنظمة الدولية للحديث عن استهداف حقوقيين بتقنيات المراقبة الالكترونية التي طورتها “مجموعة إن أو إس” الإسرائيلية، مضيفة أن اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تلقيا رسائل تحتوي على روابط يؤدي النقر عليها إلى تثبيت برنامج “بيغاسوس” سرا، وهو البرنامج الذي يتيح للمرسل أن يتحكم بشكل شبه كامل في الهاتف.

وفي ذات السياق، قال محمد السكتاوي ممثل المنظمة في المغرب، إن هذا التقرير يظهر أن قمع الأصوات المعارضة في العالم العربي، وسط تزايد الاحتجاجات في عدد من دول المنطقة من أجل المطالبة بالإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية في “ربيع عربي آخر”.

وأضاف السكتاوي خلال كلمة تقديمية للتقرير، إنه في حالة استمرار الحكومات في تجاهل مطالب المحتجين، فإن هذا سيزيد من حدة الغضب والإحباط واليأس ويقود المنطقة إلى الهاوية.