وزيرة التعاون بالحكومة الصحراوية تشجب أطماع المغرب التوسعية وانتهاكاته لحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية
شجبت وزيرة التعاون في حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, فاطمة المهدي, أطماع المغرب التوسعية وانتهاكاته "السافرة" لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وفي تصريح لها- لوسائل الاعلام الاسبانية شجبت فاطمة المهدي "أطماع المغرب التوسعية وانتهاكاته السافرة لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتماديه في نهب واستنزاف الثروات الطبيعية ".
وتأتي تصريحات الوزيرة الصحراوية, في إطار زيارة عمل تقوم بها منذ الاربعاء الماضي لجزر كناريا, تجري خلالها سلسلة من اللقاءات بمختلف المؤسسات الكنارية لاطلاعها على مستجدات القضية الصحراوية والتباحث بشأن مشاريع الدعم الانساني لفائدة مخيمات اللاجئين الصحراويين.
وفي هذا الاطار, استقبلت فاطمة المهدي بمقر مقاطعة جزيرة أغران كناريا من طرف مستشار التعاون الدولي, كارميلو راميريث. كما أجرت ببلدية لاسبالماس لقاء مماثلا مع مجموعة من مستشاري البلدية حيث تم التطرق للعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك, لاسيما تطورات نزاع الصحراء الغربية وتداعياته على جزر كناريا وسبل توثيق عرى الصداقة والتعاون بين الشعبين الكناري والصحراوي.
وكان مصدر حقوقي من مدينة العيون المحتلة الصحراوية, قد حذر مؤخرا, من رفع سلطات الاحتلال المغربي مرة أخرى من وتيرة حصارها العسكري على المدن المحتلة, لاسيما الأحياء التي يقطنها غالبية الصحراويين والتي تشهد أنشطة ومظاهرات للمدنيين الصحراويين, في خطوة استباقية لثني الجماهير الصحراوية عن تنظيم أي حدث أو فعل وطني, بالتزامن مع تخليد الشعب الصحراوي للذكرى ال 44 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
إن الصحراء الغربية مدرجة ضمن الأقاليم ال17 لدى اللجنة الأممية الخاصة بالمسائل السياسية وتصفية الإستعمار, ولا يزال شعبها ينتظر الوعود الأممية بتنظيم استفتاء حر عادل ونزيه يمكنه من تقرير مصيره بنفسه, كما جاء في اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية.
وترجع ذكرى وضع اللبنة التأسيسية للدولة الصحراوية إلى يوم 27 فيفري 1976 حيث تم الإعلان عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من طرف جبهة البوليساريو ببئر لحلو المحررة وذلك بعد مغادرة آخر عسكري إسباني للتراب الصحراوي ليدخل فيما بعد الصحراويون في كفاح تحريري جديد ضد المحتل المغربي انتهت بالتوقيع سنة 1991 على اتفاق وقف إطلاق النار على أساس مخطط التسوية السلمي الأممي.
لكن رغم مرور أزيد من عقدين على الانخراط في عملية السلام , ما زالت القضية الصحراوية بدون حل و لا زال الصحراويون يطالبون بحقهم في تقرير المصير وكل هم عزم على استعادة أرضهم مهما طال الزمن وثقلت التضحيات.