البرلمان يمثل الشعب أو هكذا يفترض أن يكون .

لجنة تشرف على عملية إنتخابات أعضاء المجلس الوطني فتتخذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح عملها تقنيا وإداريا وتنظيميا وفق المواد القانونية المؤطرة للمسألة برمتها لا غير .

إن الآليات الحري إحترامها هي ذاتها التي وضعت الإطار القانوني للجنة وشرعت عَملها لا شرعنة شروط وعقبات كحال شرط الخدمة العسكرية التي كانت ولازالت تطوعا وإذكاء لروحه وكانت ستكون أجدى لو وضعت في سياقها ومكانها المناسبين لا حاجزا لحاجة في النفوس حائلا للبعض دون البقية من سادة الإقتراع أو قاعدة التصويت الموجه سلفا .

من ذا الذي يجتاز المؤتمر الذي يحيط هؤلاء شرعية وتشريعا ويضرب مواد الدستور عرض الحائط فيتلقف القانون الأساسي بالأهواء ، ليس فوسعه قطعا أن يقنعنا مستقبلا بمؤسسات على المقاس ودولة على المزاج وواجب تضبطه فطنة أفدح من الوقوع في الهفوات مرارا .

يمكن الذهاب بعيدا بالخدمة العسكرية "سياسة لا قانونا" ، ففي ما مضى خلت كل عملية إنتخابية من شرط "صوري" كهذا ، وظهر اقصائيا في إختيار مندوبي المؤتمر بالإنتخاب لا بالصفة ما سد الباب أمام طاقات كان بالإمكان أن تكون ذخرا حتى بالمؤسسة العسكرية نفسها إن تطلب الأمر ذلك ، طوعا لا غصبا لأغراض إنتخابية بحجة تحصين السيستام .

الخونة ياسادة تدرجوا فينا وبيننا شئنا أم أبينا والمدسوسون لأنهم إستوفوا شروطا نضعها نحن فلا نحصن قواعدنا ولا مجتمعنا ولا تجربتنا ونحاول عبثا استدراك تقصيرنا إداريا وتنظيميا بل وحتى إستراتيجيا لنطوع هياكلنا بما لم نعدد له أرضياته الخصبة نضجا وتوجيها وتوعية من الأساس .

كي لا نفرغ البرلمان من محتواه ولا هدفة ، بعدما طاله من التحريف والإحتواء والتمييع لغايات لاتخفى أحدا بفعل غالبية مؤتمرة ترفع الايادي لإعلان الحضور ليس إلا ، كان لزاما تعويض الأمر بتشجيع الكفاءات وتذليل كل العقبات أمامها أدعى وأقرب منه إلى النفور لبناء الدولة وأصدق للشعب سلوكا لا شعارا ، لكن للأسف يبدو أن قومنا "يملكون ولا يحكمون" ما خولتهم الناس إدارتهم وأمرهم فيه .

يرى البعض أن توظيف الطاقات وقت الأزمات وزمن الحاجة ( التوظيف المباشر ) لا يشفع لأهلها جليل الخدمات التي قدموا ويقدمون على وطنيتها من تعليم وصحة وتطوع في شتى مجالات الحياة ، فباتت الشروط حصرا على بدلة عسكرية تحمل بيننا وفينا القداسة والمكانة والحديث هنا عن جيل نشأ وترعرع حقبة آثر فيها العمل والتضحية حين باتت رحى الحرب وجبهاتها في جني المال والتهافت المحموم للكثيرين ، فلا هم تركوها لحال السبيل قناعة ولاهم وجدوا الإنصاف من أولياء غلبوا الولاية على الأمر وأهله المطحونون .

تحصين الهيئات يبدأ من الأسباب فيتدرج تصويبا وإصلاحا سلما ومراتب ، لا أن نخفق في تعييناتنا على كثير المستويات ونصادر جورا خيارات الشعب في آلية اختيار نوابه بكل حرية .

آمل التوفيق لكل من ستختاره قواعده وفيه مقاسات قياس الكفاءة وأدواتها .

أعلن إعتذاري رسميا لكل من وصله إعتزام ترشحي لعضوية المجلس الوطني عن الدائرة الإنتخابية ولاية آوسرد وأبلغكم إنسحابي من العملية قبل شروعها ولست أحمل المسؤولية أحدا أو ألومه أبدا وأتحمل مسؤولية تسرعي ظنا أن الأشياء بمسمياتها تتصف .

بقلم: نفعي أحمد محمد