عاجل: قصر الحركة الى ولاية تندوف إلا في حالات الضرورة القصوى وقصر الترخيص اليها في ثلاث جهات فقط

في بيان للرأي العام صادر عن الالية الوطنية للوقاية من وباء كورونا، توصلت وكالة الانباء المستقلة بنسخة منه، تضمن جملة من الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.

ومن ضمن هذه الاجراءات قصر الحركة من مخيمات اللاجئين الصحراويين الى ولاية تندوف في حالات الضرورة القصوى وقصر الترخيص اليها في ثلاث جهات فقط وهي:
1 وزارة الامن والتوثيق: للمهام الخاصة والمستعجلة.

2 وزارة التجارة : للتجار وفق تراخيص تحكمها اجراءات خاصة  تضمن توفير السلع الضرورية للمواطن، مع التشديد على رقابتها لقطع الطريق أمام الغلاء والمضاربة، تحت طائلة العقوبة المنع من الترخيص، كما تنسق الوزارة مع جهات الحليف، المختصة لضمان تزويد السوق الوطنية بالمحروقات الضرورية.

3 وزارة الصحة العمومية: تتكفل بالمرضى والحالات التي تتطلب الاجلاء.

اسفر الاجتماع الذي ترأسه الوزير الاول للحكومة الصحراوية بشرايا حمودي بيون مساء اليوم للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة فيروس  كورونا  عن مجموعة  من الإجراءات والتدابير  للوقاية من  الإصابة  بالفيروس والحد من انتشاره حيث خرج الاجتماع باقرار جملة من النقاط تمثلت في:

الحد من الحركة ما بين الولايات مع بعضها ومع الشهيد الحافظ ومع مدينة تندوف المجاورة ، باستثناء الحالات المرضية ومصالح الإمداد بالبضائع والحاجات الاستهلاكية للمواطنين ، والحالات الضرورية الأخرى المرخصة .

منع الحركة يشمل التراب الصحراوي المحرر، وعليه فالأوامر تم توجيهها لجميع بلديات الأراضي المحررة ونواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي التي سيتم الحد من الحركة على مستواها ومع الحدود المشتركة مع القطر الموريتاني الشقيق.

الحكومة الصحراوية ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها من هذا الوباء بما أوتيت من جهد وعلى هذا الأساس فإن الإجراءات التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المشكلة لهذا الغرض سيتم الوقوف عندها بما فيها توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين وضمانها في السوق الوطنية والحرص على عدم استغلال هذه الوضعية في المضاربة ورفع الأسعار ، وعليه فلجان رقابة الأسواق ووزارة التجارة والولاة سيقومون بواجبهم في ردع أي مخالفة ستسجل في هذا الإطار .

الحكومة الصحراوية تحذر في هذا الظرف بالذات من كل عمليات التهويل والإشاعة الفتاكة وما سيرافق ذلك من حرب نفسية تستهدف المعنويات العامة وطمأنينة وسكينة المواطنين .

كل الإجراءات المتخذة وبتفاصيلها سيتم تعميمها على المواطنين عبر دوائرهم وولاياتهم وجهاتهم الإدارية والتنظيمية التي ينتمون اليها ، وسيصدر بيان تفصيلي بها في الساعات القليلة القادمة .

هذه الإجراءات تتزامن مع انطلاق الأسبوع الصحي الذي سينظم على مستوى الولايات والمناطق المحررة والذي ستشرف عليه الحكومة ويستلزم التعاون الكامل لإنجاحه ، لان الوقاية خير من العلاج.

للتذكير فان الدولة الجزائرية قد أعلنت أن كل حدودها مغلقة بما فيها المعبر الحدودي مع الدولة الصحراوية باستثناء الحالات الخاصة التي يتم تنسيقها بين السلطتين الصحراوية والجزائرية.