اليسار الأوروبي الموحد ينتقد سلوك المفوضية الأوروبية في التعامل مع انتهاكات حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية

بلاد الباسك: 2020.04.23 وجه يوم أمس كل من النائبان الاسبانيان بالبرلمان الأوروبي عن كتلة اليسار الأوروبي الموحد السيد مانو بينيذا والسيدة سيرا ريغا رسالة الى الممثل الأعلى الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية حول الوضعية الحرجة للناشطة والأسيرة المدنية الصحراوية السيدة محفوظة بمبة الشريف، والقابعة في السجن لكحل الرهيب بمدينة العيون المحتلة. وأعرب النائبان عن استيائهم من اعتماد مصادر مغربية من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي فيما يخص الرد على سؤال وجهاه خلال شهر مارس الماضي حول الوضعية الصحية لتلك الناشطة خاصة مع تفشي وباء كوفيد 19 بزنازين الاحتلال المغربي سيئة الصيت. 

وأكد النائبان أن المعلومات التي تقدمها المؤسسات المغربية المتواجدة في الصحراء الغربية ليست لها أية مصداقية بسبب ان التواجد المغربي في الأراضي الصحراوية يعد غير قانوني ويمثل احتلال عسكري تتبنى تلك المؤسسات قوانينه. وأعرب النائبان عن امتعاضهم من اعتماد المفوضية الأوروبية في بحثها عن معلومات مرتبطة بنزاع الصحراء الغربية، على طرف واحد تابع لنظام الاحتلال المغربي في حين لم تجري اية اتصالات مع جبهة البوليساريوـ الممثل الشرعي للشعب الصحراوي والمعترف به من قبل الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوضعية الاسيرة المدنية محفوظة بمبة الشريف. 

وأشارت الرسالة إلى قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 16 يناير 2019 الذي أكد على عدم اعتراف الإتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، متسائلين في هذا الصدد عن الأسباب التي دفعت مصلحة العلاقات الخارجية للاتحاد EEAS للاتصال بمؤسسة تابعة للسلطات المغربية لمعرفة وضع الناشطة الصحراوية، وهي نفسها المؤسسة التي تصر على عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون المغربية. حاثين المفوضية الأوروبية على ضرورة اعتماد جهات جادة وذات مصداقية فيما يخص الاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك استشارة جبهة البوليساريو لمعرفة ما يجري بالأراضي الصحراوية. وان أي سلوك مخالف لذلك قد يكشف عن نزعة جلية للاتحاد الأوروبي تجاه حلحلة النزاع الصحراوي. 

وتأتي رسالة النواب الأوروبيين هاته بعد أيام قليلة من رسالة مشابهة وجهتها ممثلية جبهة البوليساريو ببلاد الباسك الى عدد من النواب الأوروبيين من تلك المنطقة، استوقفهم فيها عن حجم المغالطات السياسية والقانونية التي وقع فيها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بخصوص حالة الأسيرة المدنية الصحراوية محفوظة بمبة لفقير وكذا عن وضعية حقوق الانسان بأراضي الصحراء الغربية والوضع القانوني لتلك الأراضي وممثلها السياسي. وجاء في رسالة التعليق تلك والموقعة باسم رئيس البعثة الصحراوية ببلاد الباسك الأخ محمد ليمام محمد عالي: "ينبغي تذكير الممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بأن الصحراء الغربية لها سمات خاصة، عند الحديث عن حقوق الانسان، وهي ان: لإقليم يقع تحت مأمورية الأمم المتحدة. وليس للمغرب سند قانوني يبرر وجوده فيه. كما إن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم إنشاءها بعد سنة 1991، وهي البعثة التي تفتقر مأموريتها لصلاحيات مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها. حيث يقوم المغرب بمنع ولوج الإقليم من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي والصحفيين والمراقبين الدوليين الذين يرغبون في دخول الإقليم للوقوف على وضعية حقوق الإنسان في عين المكان". واستناداً إلى هذه الملاحظات، فإن جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والمعترف به دولياً وأحد طرفي النزاع، فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان المرموقة تطالب منذ أمد بعيد بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. لتشمل الإشراف على حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل المغرب والأراضي المحررة والمخيمات الصحراوية. 

وقدمت رسالة التعليق الصادرة عن ممثلية البوليساريو جملة من التساؤلات: "في ظل هذا الوضع، لماذا لا يزال الاتحاد الأوروبي عازمًا على أن ينسب إلى هيئة مغربية داخل الأراضي المحتلة، الصلاحيات التي تم حرمان بعثة المينورسو منها، مع العلم أن الإقليم يخضع لمأمورية الأمم المتحدة؟" لماذا لا يقيم الاتحاد الأوروبي بإجراء اتصالات مع هيئات أخرى غير تلك التي تتبنى الموقف المغربي الرسمي؟ هل تعترف أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، لتقتصر حصرا على الحجج التي قدمتها مؤسسات ذلك البلد؟ إذا كان "المجلس المغربي لحقوق الانيسان" مؤسسة "وطنية" مغربية، فماذا تعمل في الصحراء الغربية؟ ألم تكن للصحراء الغربية طبيعة قانونية متميزة ومنفصلة عن تلك الخاصة بالمملكة المغربية"

وكان مسؤول العلاقات الخارجية وسياسة الأمن الأوروبي قد قام نهاية شهر مارس الفارط بالرد على الرسالة الأولية التي بعثها له النائبان البرلمانيان الاوروبيان السيد مانو بينيذا والسيد سيرا ريغا، مستفسرين عن الوضعية الصحية الحرجة للأسيرة المدنية الصحراوية السيدة محفوظة بمبة الشريف، وجاء في رسالة المسؤول الأوروبي المذكور: إننا على علم بتلك الحالة ونقوم بمتابعتها عن كثب. انطلاقا من سياسيات الاتحاد الأوروبي حول حقوق الانسان وحقيقة ان حقوق الانسان تشكل عنصرا هاما ضمن التعاون والعلاقات القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، فإن الاتحاد الأوروبي يقوم بمتابعة هذه الحالة منفردة، كما قام مع بذلك مع حالات أخرى تم تنبيهه اليها عن طريق مندوبيته بالمملكة المغربية. شهر ديسمبر 2019، قام الاتحاد الأوروبي بالاتصال بالمؤسسات الوطنية المختصة، وأساسا المجلس الوطني لحقوق الانسان CNDH. فضلا عن تلك التحريات، فقد تلقينا شهر يناير معلومات مفصلة من CNDH تشير الى ان الوضع الصحي للسيدة لفقير كان "عاديا" وأنها "كانت تقوم بتناول ادويتها بشكل منتظم". 

للإشارة فقد أظهرت عدد من المواقع المغربية امتعاضها من رسالة ممثلية الجبهة ببلادة الباسك حول المغالطات وسوء التفسير الذي وقع فيه المسؤول الأوروبي الأعلى للعلاقات الخارجية. وأورد موقع yabiladi خبر الرسالة قائلا ان جبهة البوليساريو تطلق حملة جديدة بالبرلمان الأوروبي ضد بوريل.