إسبانيا تلمح إلى إمكانية التراجع عن قرار فرض الحجر الصحي على كل الوافدين
رفض وزير الصحة، سلفادور إييا، تحديد تاريخ انتهاء صلاحية الحجر الصحي الذي يجب على جميع المسافرين الوافدين إلى إسبانيا الالتزام به ابتداءً من يوم أمس، الجمعة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تريد تطبيق هذا الإجراء “أقل فترة ممكنة”، لأنها كانت تعتبره دائماً إجراءً مؤقتاً .
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي من قصر الحكومة، أن بلاده على تصال وثيق مع بقية البلدان الأوروبية من أجل تنسيق مثل هذه القرارات.
وبررت الحكومة الإسبانية قرارها بفرض الحجر الصحي بأنه يأتي لتجنب وصول الحالات المستوردة في وقت يمكن تحقق فيه البلاد تقدماً في خططها للقضاء على الوباء وتخفيف القيود المفروضة بسبب حالة الطوارئ.
وترى الحكومة، يضيف الوزير، أنه من غير المنطقي السماح للسياح أو المسافرين الوافدين إلى إسبانيا بالتجوّل بكل حرية في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يُمنع على الإسبان السفر حتى إلى مقاطعات أخرى داخل بلادهم.
ولذلك، قررت الحكومة غلق الحدود البرية والجوية والبحرية، وإقرار بعض الضوابط في هذا الجانب.
ورداً على القرار الإسباني، فرضت فرنسا الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا، الذين كان بإمكانهم، حتى الآن، دخول البلد المجاور بكل حرية
وربط وزير الصحة، في مداخلته أمام البرلمان، هذا الأربعاء، فرض الحجر الصحي باستمرار حالة الطوارئ.
وأشار، سلفادور إييا، إلى أن الحجر الصحي سيزول بمجرد رفع حالة الطوارئ واستعادة الإسبان حرية الحركة. لكنه، لم يحدد تاريخاً لذلك.
وذكرت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد، ناديا كالبينيو، يوم الجمعة، أن فرض الحجر الصحي مدة 14 يوماً على المسافرين القادمين إلى إسبانيا هو إجراء وقتي وعابر، دون تأكيد ما إذا كانت الحكومة ستتخلى عنه بعد إقرار دول كفرنسا مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد وزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، هذا الجمعة، أن الحجر الصحي سيظل ساري المفعول حتى نهاية التمديد الحالي لحالة الطوارئ، أي 25 ماي.
وبشأن استمرار فرض الحجر الصحي على القادمين للبلاد، قال وزير الداخلية أن الحكومة ستناقش جدوائية استمرار فرضه من عدمها، وما إذا كان ضرورياَ مع التمديد الجديد المحتمل لحالة الطوارئ لمدة شهر.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت، الجمعة، أنها ستفرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً على كل القادمين من التراب الإسباني.
وذكرت الحكومة الفرنسية قبل أيام، أن الحجر الصحي للمسافرين من دول أخرى في منطقة شنغن أو من المملكة المتحدة لن يكون ضرورياً.