تعود ثغرة الگرگرات غير شرعية إلى دائرة الضوء من جديد، الواقعة في أقصى جنوب جدار الاحتلال المغربي الذي يقسم الصحراء الغربية بطول 2500 كلم، حيث بادر مجموعة من المواطنين الصحراويين بشد الرحال إلى المنطقة، في خطوة ذكية تعكس مدى وعي الجماهير الصحراوية بأهمية الورقة وكذلك مدى اليأس والإحباط الذي وصلوا اليه من الدور المتقاعس للأمم المتحدة والمنتظم الدولي تجاه قضيتهم.
وهو ما دفعهم إلى غلق الثغرة غير الشرعية في هذا الجدار الذي يفصل بين المناطق المحتلة من الإقليم التي يسيطر عليه الاحتلال المغربي والمناطق المحررة من الدولة الصحراوية، في خطوة تعيدنا الى طرح التساؤلات التالية:
ما القيمة الإستراتيجية لهذه الثغرة عند الاحتلال المغربي والدولة الصحراوية؟
وما هو دور الثغرة في الحياة الاقتصادية للاحتلال المغربي وبالأخص الهولدينغ الملكي؟
ولماذا هذا التوقيت بالضبط؟
فالثغرة أخذت قيمتها الإستراتيجية من كونها ورقة بإمكان البوليساريو ومن ورائها الشعب الصحراوي التلويح بها وتذكير الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بالتزاماتهم السياسية والقانونية تجاه تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال وإنهاء آخر مستعمرة في إفريقيا، أما الاحتلال المغربي فيرى في المنطقة البوابة الإستراتيجية نحو غرب إفريقيا ولعل الأرقام الاقتصادية المتنامية لعائدات الثغرة تؤكد مكانتها في الاقتصاد المغربي لكونها البوابة البرية الوحيدة له وللشركات الفرنسية والاسبانية نحو الغرب الإفريقي.
حيث تفيد التقارير القادمة من الثغرة بعبور أكثر من مائتي شاحنة ضخمة يوميا محملة بالسلع متجهة إلى السوق الإفريقية، كما تفيد المعلومات, وبالتالي يفرض علينا اليوم تسارع الأحداث الميدانية في المنطقة، محاولة تفكيك المشهد الاقتصادي المغربي وارتباطه العضوي بهذه الثغرة غير القانونية، وكذلك فهم البعد الجغرافي والسياسي لهذه الثغرة في القضية الأكبر وهي الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
الگرگرات…بداية تفاعلات الميدان
بدأت تفاعلات أزمة منطقة الگرگرات جنوب الصحراء الغربية المحتلة بشكل صامت منذ فتحها من طرف الاحتلال المغربي، في خرق واضح لاتفاق وقف اطلاق النار منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث تصاعدت حدتها بشكل واضح منتصف أوت 2016، بعد خروج قوات للجيش المغربي مخترقة الجدار المغربي لتعبيد الطريق الرابط بين ثغرة الگرگرات والحدود الموريتانية، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة في تحدي للأمم المتحدة، وخرق واضح لوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي.
الخرق قام به الاحتلال المغربي في الفترة بين 16 و 25 من أوت 2016، في عملية قدمت على أنها لمكافحة التهريب بالمنطقة جنوب الصحراء الغربية المحتلة، خلف الجدار الذي يقسم الصحراء الغربية، وبدعم من عناصر أمن مسلحين ينتمون لقوات الجيش الملكي المغربي، وتم ذلك دون إبلاغ مسبق لبعثة “المينورسو” خلافا لمقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار 06 سبتمبر 1991، الموقع بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي.
وردا على ذلك، احتجت جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة عدت مرات، لتنشر مجموعة من قواتها في المنطقة، ل بهدف منع تقدم القوات المغربية المرابطة على الجدار لتحبس المنطقة أنفاسها في أول مواجهة مباشرة بين القوات الصحراوية والاحتلال المغربي منذ توقف الحرب، مما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار بالانهيار ودخول المنطقة أتون حرب لا يعلم احد مآلاتها.
وبعد ما وقفت الأمم المتحدة من خلال بعثتها من اجل تظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف اطلاق النار (المينورسو)، على الوضع المتشنج، سارعت الى التحرك بدعوة طرفي النزاع الى ضبط النفس وعدم التصعيد، وعلى اثر الضغوطات على الاحتلال المغربي من طرف الامم المتحدة في 26 فبراير 2017 قرر المغرب الانسحاب من منطقة الگرگرات، بعد ما تأكد ان البوليساريو جدية في استعدادها للعودة إلى الحرب، وهو ما يخشاه الاحتلال المغربي وحلفائه في مجلس الأمن، معلنا استجابته الفورية لدعوة الأمم المتحدة للطرفين، النظام المغربي والبوليساريو، إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة والانسحاب الفوري من الثغرة غير الشرعية.
وفي أواخر أبريل 2017، أعلنت البوليساريو عن إعادة انتشار قواتها التي كانت ترابط في المنطقة وعلى تخوم الثغرة غير القانونية في منطقة الگرگرات، يومها أعلن “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمم المتحدة ان استجابة الأطراف للنداءات الدولية سيمكن من خفض التوتر معتبرا أن (هذا الإجراء يجب أن يعزز احتمالات خلق بيئة لاستئناف عملية التفاوض بديناميكية وروح جديدتين).
ونحن على مشارف انقضاء شهر أكتوبر الذي سينتهي بمداولات مجلس الأمن السنوية حول القضية، وما يمكننا أن ننتظر من قراراته حول تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، رغم الدور المعطل الذي تلعبه فرنسا داخل المجلس، وكذلك تقرير الأمين العام الذي سيقدمه في بداية أكتوبر القادم، والذي سيركز بدوره على الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم وتأثير جائحة كورونا على مسار تعاطي الأمم المتحدة بخصوص القضية الصحراوية، واصطدام الأمين العام بالتماطل المتكرر للاحتلال المغربي بغية تعيين مبعوث شخصي جديد، بعد استقالة الرئيس الألماني السابق من المهمة كوهلر منذ عام ونصف، كلها مؤشرات توحي بأن مداولات مجلس الأمن لن تكون عادية مع كل هذه المعطيات الميدانية،
وفي وقت انتقد كثير من زعماء الدول أثناء مداولات أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة الوضع، مسجلين أسفهم وامتعاضهم لما تعرفه قضية تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية من تقاعس للأمم المتحدة في لعب دورها المنوط، وهو ما ذهب إليه الرئيس الجزائري والجنوب إفريقي والكوبي… وغيرهم من الزعماء أمام الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر الماضي،
كما انه من المتوقع أن يركز تقرير الأمين العام كما في تقريره السنوي العام الماضي على الوضعية المتوترة في الثغرة غير قانونية في منطقة الگرگرات، لما تمثله الثغرة من أهمية حيوية في بعدها الاقتصادي والعسكري، كما يراد لها ان تكون معبر استراتيجي ورقم مهم في الحياة الاقتصادية عند المغرب وشركائه الاقتصاديين خاصة فرنسا واسبانيا، وهو ما يترجم جنون فرنسا في مجلس الأمن بعد غلق القوات الصحراوية للثغرة شهر اوت 2016، مهددة بالذهاب الى البند السابع لإدانة البوليساريو اذا لم تنسحب من الثغرة خلال مداولات مجلس الامن شهر ابريل 2017، بعد التحرك الجدي والجريئ، والمفاجئ لكل الأطراف الفاعلة في المشهد الجيوسياسي في المنطقة من طرف البوليساريو في تلك المرحلة.
فالگرگرات كمنطقة لا تأتي قيمتها من موقعها الجغرافي وفقط، بل من قيمتها الاقتصادية، وما تمتلكه الثغرة من خصائص تجعل منها شريان الحياة الاقتصادي للمنطقة (فالثغرة تربط أوروبا بالغرب الإفريقي دون توقف)، وبالأخص الهولدينغ الملكي الذي يمثل ما نسبته 60% من القيمة الإجمالية للاقتصاد المغربي، فالقيمة السياسية للهولدينغ ليست رقما اقتصاديا وحسب، بل ما يمثله من كارتل مالي تتقاطع فيه مصلحة العائلات النافذة المغربية مع شركات فرنسية واسبانية، حيث رسمت هذه القوة استراتيجية اقتصادية، على أنها اللاعب الوحيد في المنطقة، متجاهلة قدرة الطرف الصحراوي على توقيف كل مشاريع النهب للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، فكانت هذه القوة تخطط لبناء اكبر ميناء استراتيجي في المحيط الأطلسي في منطقة لگويرة بتكلفة 4 مليار دولار، وهي التي تبعد ب 60كلم تقربيا عن الگرگرات، وبالتالي ستمكنه مجموعة من الخصائص بالهيمنة على النشاط الاقتصادي بين عدة مناطق حيوية ومنها.
اولا: سيكون ميناء لگويرة المحررة جسرا يربط جنوب القارة بشمالها ويربط أوروبا بالأمريكيتين اي بين أربع قارات، أمريكا الشمالية والجنوبية والقارة الأوربية بإفريقيا.
ثانيا: كونه بوابة منطقة عذراء اقتصاديا بحجم الساحل والصحراء، والمنطقة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وهو ما يفسر موقف موريتانيا المتقدم من خطوة البوليساريو الجريئة في غلق الثغرة، لما تمثله من ضمان لأمن موريتانيا الاقتصادي وحماية اكبر موانئها بعاصمتها الاقتصادية انواذيبو من الانهيار الحتمي إن نجح مشروع ميناء لگويرة الذي خطط له النظام المغربي وحلفائه…
وبعد التطورات الأخيرة وفشل النظام المغربي في بناء ميناء من هذا الحجم الاقتصادي وبهذه الأبعاد الإستراتجية في هذه المرحلة، حيث تم تحويل المشروع إلى منطقة الداخلة المحتلة بقيمة 4 ملايير دولار أمريكي، والاكتفاء بضمان أن يبقى الممر البري مفتوحا امام السلع الأوربية والمغربية باتجاه منطقة غرب إفريقيا، وهو ما يفسر دفاع فرنسا المستميت في مجلس الأمن عن بقاء الثغرة واعتبارها معبرا شرعيا تحت ذريعة انه معبر إنساني فقط هو حق اريد به باطل، غير أن تفطن البوليساريو للخطة الجهنمية المغربية الفرنسية وإفشال المشروع في المهد كان له الفضل في إعادة الأمور إلى نصابها.
فالبوليساريو أحسنت الاستثمار التكتيكي في الثغرة كواحدة من الأوراق التفاوضية الرابحة في المدى المنظور والاستراتيجي، ورهانها عليها مستقبلا بالإضافة إلى عدة أوراق ميدانية راكمتها في إدارتها للمعركة مع المحتل المغربي.
الگرگرات والهولدينغ الملكي…المخفي من زواج المتعة بين السياسة والاقتصاد.
مع بداية كل عام تقوم الدول بإقرار الميزانية السنوية، وهو ما يعني تقاسم الشركات والمجموعات الاقتصادية الكبرى في البلد للكعكة المالية والمشاريع المتاحة تحت غطاء القوانين، فقانون الصفقات العمومية في المغرب من أهم القوانين التي تتابع مراحل سنه كل القوى المؤثرة وخاصة الأجنبية منها و تتدخل فيه بشتى الطرق والوسائل، فعلاقة هذه المراكز الاقتصادية بالعائلة المالكة من خلال ذراعها الاقتصادي الهولدينغ الملكي المغربي متجذرة وقوية، فالهولدينغ يستحوذ على أكثر من نصف ثروة البلد.
وتتقاطع فيه أسهم مجموعة من الشركات الأجنبية والعائلة المالكة في المغرب وعلى رأسها الملك الذي استحوذ على كل المشاريع الربحية في البلد كما سماه الصحفي الفرنسي إريك لوران “بالمستحوذ” في كتابه تحت عنوان الملك المستحوذ حول ثروة الملك غيرال معلنة، لما يسيطر عليه من مؤسسات بنكية وشركات سياحية وشركات الاتصال وغيرها ….
فمثلا، البنوك عبر مجموعة التجاري وفا بنك، التأمينات شركة الوفاء للتأمين، المعادن وفضاءات التسوق وتوزيع السيارات والصيد البحري، الطاقة المتجددة، وشركة “إينوي” في قطاع الاتصالات، وسوناسيد ولفارج المغرب في مواد البناء، والبيع بالتجزئة عبر شركة مرجان…
الهولدينغ الملكي، هو الاسم الذي يُعرف به الصندوق الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في المغرب، تحول لعملاق مالي وصناعي وخدمي يحتكر كُلّ قطاعات الاقتصاد المغربي، عبر شركات متنوعة تتبع له، حيث غير الصندوق اسمه من الوطنية للاستثمار إلى اسم المدى، بعدما انتقلت استثماراته خارج المغرب لنحو 24 بلدًا في عام 2017، حيث شهدت أنشطة الشركة خارج المغرب نموا بنسبة 26% في 2017 مقابل 11% في 2013، وفقًا لأخر البيانات.
وترسم أرقام الأرباح التي تزيد بشكل مضطرد لهذه الشركات ملامح النفوذ المالي الكبير لملك المغرب محمد السادس، الذي ورث جزءًا من إمبراطوريته المالية عن والده الحسن الثاني، الذي استغلّ قطاع الأعمال باعتباره وسيلة لزيادة ثروته، وأحد محدّدات ترسيخ سلطاته السياسية.
سعى بكُل سلطاته لتوسيع هذه الإمبراطورية التي ورثها عن والده، وشملت حصة بمقدار 35% في الشركة الوطنية للاستثمار(سني)، تضاعفت هذه الإمبراطورية في عهد الابن، حتى جعلت منه في المرتبة الخامسة للشخصيّات الأكثر ثراءً على مستوى القارة الأفريقية وتُقدر ثروته الشخصية حوالي 5.7 م د، وتجعل منه أغنى المغاربة والخامس في أفريقيا، وفقًا لتصنيف مجلة “فوربس” في ترتيبها السنوي لأغنى أغنياء العالم.
كما يساهم أشقاء الملك بنسب متفاوتة في هذه الإمبراطورية المالية التي تتسع داخل البلاد وخارجها، وإن كان الملك محمد السادس هو صاحب الحصة الأكبر من هذه الاستثمارات، وصاحب القرارات الأكثر تأثيرًا في رسم حدود هذه المملكة الاستثمارية وهو ما يدفع بحدة الصراع داخل العائلة على من سيتولى الخلافة على هذه الإمبراطورية المعقدة والمتداخلة بين السياسة والاقتصاد في دولة يعيش اكثر من 40 بالمائة من شعبها تحت خط الفقر حسب آخر إحصائيات للأمم المتحدة حول التنمية في المغرب.
فالأحداث تتفاعل داخل المغرب وبشكل يدعو للريبة والشك من مستقبل غامض ينتظر النظام المخزني في ظل إدارة مترهلة، على كل المستويات وخاصة في هذه ظروف الدولية اثر الجائحة التي تعصف بالعالم اليوم، حيث باتت صراعات العصب داخل النظام المخزني وبخاصة الصراعات داخل العائلة المالكة، تطفوا على السطح بشكل فج ولم تعد تحت السيطرة، ولعل طلاق الملك من عقيلته في الآونة الأخيرة.
وتسريب بعض تفاصيل محاولة تصفية ولي العهد ابن الملك محمد السادس الذي لم يبلغ بعد سن الحكم، اثر حادث إطلاق نار داخل القصر حيث راح ضحيته الحارس الشخصي لولي العهد، من طرف شقيق الملك بعد احتدام الصراع حول توريث الحكم ومن له الأحقية بذلك، بعد تدهور الحالة الصحية للملك محمد السادس، مما أعاد لواجهة الأحداث موضوع الخلافة في الحكم، في وقت يعيش الشعب المغربي تحت صفيح ساخن، حتى وان حاول المخزن تبرير الوضع تحت عدة ذرائع وبالأخص شماعة (الوحدة الترابية) التي يعتبرها المخزن الشماعة التي يعلق عليها أسباب تأجيل الإصلاح في جميع الميادين.
غير ان ما يزيد المخزن إرباكا فشله في إدارة ملف راهن على تصفيته بالتقادم، إلا أن صيرورة الأحداث أثبتت سقوط هذه النظرية بل أعطت مفعول عكسيا، ونجحت البوليساريو في تكسير كل الرهانات المغربية الفاشلة ولعل لعبها اليوم لورقة الگرگرات أخلطت كل الحسابات السياسية والاقتصادية للاحتلال المغربي وداعميه من خلف الستار.
واخيرا بعد عملية التفكيك للمشهد السياسي والاقتصادي لتداعيات الازمة، نستنتج بعد اعادة التركيب النقاط التالية:
1/ يمكننا فهم لماذا راهن الاحتلال المغربي ومن خلفه فرنسا على تحويل الثغرة غير القانونية إلى معبر شرعي يتم استعماله كشريان اقتصادي تتدفق منه السلع من الشمال إلى الجنوب في استباحة مكشوفة للمنطقة المحتلة، وهو ما يجعل من الگرگارات المنطقة الرخوة و كعب اخيل لكل سياسات فرنسا والهولدينغ الملكي حتى وإن كان الشعب المغربي وثروته قد بيعا من طرف الكارتل المالي المتوحش، المتحكم في البلاد و العباد
.
2/ ان خطوة الجماهير الصحراوية، لغلق ثغرة الگرگرات غير الشرعية اليوم، الذكية في التوقيت، هي في حد ذاتها رسالة قوية لكل الطامحين في إقبار الشعب الصحراوي والمراهنين على إسقاط حقوقه المقدسة بالتقادم، فالجميع مدعوون للعودة لرشدهم بعد خمسين سنة من الصمود الأسطوري لهذا الشعب وهي الرسالة الأهم في كل ما يجري.
بقلم: حدي الكنتاوي.
دبلوماسي صحراوي.
نائب ممثل البوليساريو بالسويد والنرويج
تعليقات
إرسال تعليق