مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعين هذا الاسبوع لبحث تطورات الوضع في الصحراء الغربية
اعلنت الرئاسة الروسية لمجلس الامن الدولي ان هذا الاخير سيعقد خلال الاسبوع الجاري اجتماعين لبحث تطورات الوضع في الصحراء الغربية.
وسيعقد مجلس الامن الدولي يوم الاثنين المقبل 12 اكتوبر جلسة مع الدول المساهمة بقوات في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
فيما سيخصص الاجتماع الثاني الذي سيعقد يوم الاربعاء 14 اكتوبر لمناقشة التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتباحث بشان تجديد ولاية بعثة المينورسو .
وفي تقريره الذي سيناقشه مجلس الامن الدولي حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ان حالة الجمود وعدم تسجيل تقدم في العملية السياسية في الصحراء الغربية قد يضع مصداقية الأمم المتحدة على المحك.
وأوضح غوتيريس في تقرير مقدم الى مجلس الامن الدولي حول تطورات الوضع في الصحراء الغربية ان جبهة البوليساريو تشعر بخيبة امل كبيرة إزاء تعامل الأمم المتحدة مع قضية الصحراء الغربية
واكد الأمين العام للأمم المتحدة انه توصل برسالة من الرئيس الصحراوي السيد ابراهيم غالي، اكد من خلالها أن ”عدم قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتصرف بحزم […] قد قوض بشدة مصداقية الأمم المتحدة وعمق الشعور بفقدان الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية الأمم المتحدة للسلام الهشة أصلاً“.
وحذر تقرير الأمين العام ان هناك شعورا متزايدا لدى الصحراويين بعدم حياد بعثة المينورسو التي يستغلها المغرب لخدمة سياسته في الصحراء الغربية.
وكد الأمين العام للأمم المتحدة ان محاولات المغرب فرض سياسة الامر الواقع بالصحراء الغربية قد تقوض وقف اطلاق النار وتزيد التوتر بالمنطقة.
واوضح الامين العام أن السياسية المغربية في الصحراء الغربية من قبيل مصادقة البرلمان المغربي على قانون يضم المياه الاقليمية للصحراء الغربية وفتح ممثليات قنصلية لبعض الدول في الاراضي الصحراوية المحتلة،واستغلال الثروات الطبيعية، عوامل يمكن ان تؤثر ذلك سلبا على إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان عن طريق التفاوض.
واعرب الأمين العام ان مازال مقتنا مقتنعا بأنه يمكن التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية رغم توقف العملية السياسية منذ استقالة مبعوثه الشخصي، هورست كوهلر، لأسباب صحية.
وابرز غوتيريس ان التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره لازال يقتضي تحليَّ الطرفين والمجتمع الدولي أيضا بإرادة سياسية قوية. ذ
ودعا غوتيريس أعضاء مجلس الأمن وأصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة المعنية الأخرى ذات الصلة إلى تشجيع المغرب وجبهة البوليساريو على الانخراط بحسن نية ودون شروط مسبقة في العملية السياسية حالما يتم تعيين مبعوث شخصي الجديد.
واعرب غوتيريس عن قلقه لأن الطرفين قد ابتعدا أكثر عن بعضهما منذ تقديم تقريره السابق إلى مجلس الأمن (S/2019/787). وقد تفاقمت حالة انعدام الثقة القائمة بينهما بسبب التصريحات التأكيدية والإيماءات الرمزية في الإقليم التي يمكن أن تقوض وقف إطلاق النار وأن تشكل مصدرا لتأجيج التوترات.
من جهة اخرى اكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ان الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة متدهور بشكل ملحوظ بسبب السياسة المغربية الهادفة الى منع الصحراويين من التعبير عن مواقفهم السياسية.
وابرز غوتيريس في تقرير مقدم الى مجلس الامن الدولي ان بعثة المينورسو تجد صعوبة في الوصول إلى محاورين محليين غرب الجدار الرملي مما أدى الى الحد بشكل كبير من قدرتها على القيام بصورة مستقلة بجمع معلومات موثوقة عن الحالة السائدة، وبتقييم التطورات في جميع أنحاء المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها والإبلاغ عن تلك التطورات.
ولا يزال تعذّر وصول المفوضية إلى الصحراء الغربية-يوضح التقريرالاممي- يتسبب في ثغرات كبيرة على مستوى رصد حقوق الإنسان في الإقليم. ولا يزال مدافعون عن حقوق الإنسان وباحثون ومحامون وممثلون عن منظمات غير حكومية دولية يواجهون أيضا قيودا مماثلة.
واكد تقرير غوتيريس ان المفوضية الأممية لحقوق الانسان تشعر بالقلق إزاء استمرار الاتجاه المتصل بالقيود التي يفرضها المغرب على الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الصحراء الغربية حيث تلقت المفوضية بلاغات عن تعرّض صحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان لمضايقات واعتقالات تعسفية وإصدار أحكام ضدهم( ). وتلقت المفوضية أيضا عدة بلاغات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في السجون المغربية، ودعا محامون ومنظمات المجتمع المدني إلى الإفراج أثناء جائحة كوفيد-19 عن السجناء الصحراويين مثل مجموعة سجناء أكديم إزيك ومجموعة من الطلاب( ).
ودعا الأمين العام في تقريره مجددا إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بما في ذلك بمعالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها.