يعتمد نواب البرلمان البريطاني على وثيقة توجيهية اعدها خبراء المؤسسة التشريعية حول الأبعاد المختلفة للنزاع في الصحراء الغربية، و طبيعة القضية الصحراوية كونها مسالة تصفية استعمار والتطورات التي رافقت النزاع منذ اندلاعه سنة 1975.
وتؤكد الوثيقة التي عممت سنة 2018 على أهمية تحسيس النواب بتطورات القضية الصحراوية سيما الموقف البريطاني والتطورات التي تؤثر على الجوانب الإنسانية وملف الثروات الطبيعية
+copy.jpg)
