القضاء الاسباني يعيد فتح ملف محاكمة 11 مسؤولا مغربيا بتهم "الإبادة الجماعية" في الصحراء الغربية
أصدر قاض أسباني في المحكمة الوطنية المتخصصة في القضايا المعقدة الخميس قرارا أجاز بموجبه محاكمة 11 مسؤولا مدنيا وعسكريا مغربيا أمام القضاء الأسباني بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في الصحراء الغربية عبر "هجمات ممنهجة" استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين 1975 و1991.
وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الأول/اكتوبر 2007، اعتبر بابلو روز، القاضي أن "هناك أدلة معقولة" تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الأحد عشر بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وهذا القرار القابل للاستئناف صدر بناء على مراجعة تقدمت بها النيابة العامة، والتي أعلنت قبل أشهر تأييدها إجراء هذه المحاكمة على التراب الأسباني، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
وقال القاضي في خلاصة قراره أنه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية (...) وحتى العام 1991، كان السكان المدنيون عرضة لهجمات ممنهجة ومعممة من جانب قوات الشرطة والجيش المغربية".
وتحدث عن "عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين" و"تهجير قسري لسكان مدنيين" و"عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية".
وخلص إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت لا سيما وأن الضحايا اضطهدوا "تحديدا بسبب أصولهم (الصحراوية) بهدف القضاء جزئيا أو كليا على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية".
وبناء عليه أصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق سبعة من المتهمين وأربع إنابات قضائية بحق الأربعة الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه إليهم وكي تجمع السلطات مزيدا من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة.
ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية عبد الحفيظ بن هاشم الحاكم السابق لإدارة الإقليم في وزارة الداخلية حتى العام 1997 وسعيد اواسو الذي كان حاكما لإقليم السمارة (الصحراء الغربية) بين العامين 1976 و1978 وحسن اوشن الذي خلفه في هذا المنصب. كما تشمل المذكرات كلا من المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة عبد الحق لمدور وقائد الدرك الملكي في السمارة الكولونيل إدريس السباعي واللذين توليا هذين المنصبين خلال فترة ضم الصحراء الغربية.
واعتبر القاضي ان هذين المتهمين مسؤولان عن عمليات التعذيب التي تعرضت لها حضرم عبد الرحمن التي اقتيدت من منزلها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1975 وانتزع منها بالقوة رضيعها الذي لم يكن قد اتم عامه الأول.
ويضيف القرار الاتهامي أن هذه المرأة عذبت يوميا طيلة شهر ونصف الشهر "لفترات غير محددة بينها فترة راحة تتراوح بين 10 و15 دقيقة" وكانت "ضحية لاعتداءات جنسية" وتم "خصوصا تعليقها من قدميها ورأسها إلى الأسفل بينما كانت تضرب بالعصا" وكذلك "وضعت عارية على طاولة وضربت إلى أن اقتلع جلدها".
كما ذكر القاضي حالة عمر بوزيد أحمد بيبا وهو تاجر "أسباني الجنسية" اعتقله في 10 تموز/يوليو 1976 عناصر من الدرك الملكي في السمارة و"عذب لمدة أربعة أشهر و15 يوما على الأقل، بصعقه بالكهرباء في أعضائه التناسلية وفمه وأصابعه" قبل أن تفقد عائلته أي أثر له.
والتحقيق في هذه القضية فتحه القاضي بالتازار غارزون في 2007 بناء على شكوى تقدمت بها جمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان وعائلات ضحايا تؤكد اختفاء أكثر من 500 صحراوي اعتبارا من العام 1975.
وبناء على هذه الشكوى حقق القضاء الأسباني في احتمال تورط 13 مشتبها به من أصل 32 مشبوها، بينهم أشخاص توفوا مثل ادريس البصري الذي توفي في 2007 في باريس بعدما شغل طيلة 20 عاما منصب وزير الداخلية في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.