واشنطن ترغب في إنهاء الحرب بين المغرب والبوليساريو وتطوير مبادرة لحل نزاع الصحراء الغربية تختلف عن قرار ترامب

 

ترغب الدبلوماسية الأمريكية في إنهاء العنف المسلح بين المغرب وجبهة البوليساريو، ولا تحبذ مسايرة سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الصهوني وفتح سفارة في القدس المحتلة. وهذا يترك الباب غامضا بشأن الإجراء الذي قد تتخذه بعد تراجعها الصريح عن قرار ترامب.

وحضر موضوع الصحراء الغربية في الندوة الصحافية التي تعقدها وزارة الخارجية، وفي رده على سؤال حول هذا الملف، قال المتحدث باسم دبلوماسية واشنطن نيد برايس أمس الأربعاء إن “إدارة الرئيس جو بايدن تواصل بهدوء التشاور مع الأطراف حول أفضل السبل لإنهاء العنف وتحقيق تسوية دائمة”. وأضاف “ليس لدي أي شيء أعلنه في الوقت الحالي، لكنني بالتأكيد أعترض على التوصيف القائل بوجود استمرارية، بما في ذلك ما يتعلق بمنهجنا في المنطقة منذ الإدارة الأخيرة”.

ويستخلص من هذه التصريحات وجود تلميح إلى مبادرة أمريكية ما تتضمن مرحلتين، الأولى وهي إنهاء الحرب. وكانت سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي قد حاولت تضمين القرار الأخير حول نزاع الصحراء الغربية فقرة تدعو إلى إنهاء الحرب، لكن بعض الدول مثل الصين رفضت واعترضت.

و بالموازاة مع هذا المجهود، يلمح الناطق باسم الخارجية من خلال عدم اقتسام إدارة بايدن منهجية إدارة سلفه ترامب الذي اعترف يوم 10 ديسمبر الماضي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية و البحث عن حل مختلف. وهذا التصريح ليس بالجديد بل سبقته تصريحات مشابهة حول هذا الموضوع، وهو ما يترك الغموض. وكانت أوساط سياسية مغربية قد انتقدت غموض الإدارة الجديدة. وكان وزير خارجية واشنطن قد أكد على تأييد مساعي الأمم المتحدة لحل النزاع في إطار القانون الدولي.

والراجح أن  الادارة الامريكية تبحث عن فك الارتباط باحراج ترامب المخالف للقانون الدولي والبحث عن صيغة جديدة يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار الحل السياسي ودور الأطراف المعنية مباشرة وقد تكون مبادرة إقليمية ترتكز  على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي كما حدث سنة 2006. وكانت بعض الدول وعلى رأسها إسبانيا قد حاولت تطوير مبادرة إقليمية لحل النزاع لكنها لم يكتب لها النجاح بسبب معارضة بعض الأطراف لها.

وتتزامن تصريحات دبلوماسية واشنطن حول الصحراء الغربية مع توتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول قضايا الهجرة وكذلك ملف الصحراء الغربية وكانت الدول الأوروبية قد رفضت في السابق الانخراط في مبادرة ترامب الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وفضلت تأييد مساعي الأمم المتحدة.