مجلة دولية: المغرب يعاني انتكاسات قانونية وتراجع عدد المستوردين الدوليين لثروات الصحراء الغربية المحتلة

 اكدت مجلة “فوربس” الدولية اليوم الاربعاء ان المغرب يعاني من انتكاسات قانونية كبيرة بعدما طرح ملف ثروات الصحراء الغربية المحتلة امام المحاكم الدولية.

وابرزت المجلة الدولية في تحليل نشرته اثر موافقة المحكمة العليا لتقديم طلب مراجعة قضائية للاتفاقية التجارية المبرمة بين المملكة المتحدة والمغرب لما بعد البريكسيت, التي تشمل منتجات وموارد الصحراء الغربية المحتلة

واشارت المجلة الى ان رفع القضية امام القضاء يعتبر أول تحد قانوني لاتفاقية تجارية وقعتها المملكة المتحدة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكانت حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة قد باشرت إجراءات مراجعة قضائية ضد وزارة التجارة الدولية والخزانة في مارس الماضي بشأن اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب التي انتهكت التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي. وفي حكم أصدرته المحكمة العليا في لندن في 28 حزيران الجاري، أعطى القاضي تشامبرلين الإذن بالمضي قدمًا في الاجراءات القانونية.

وكتب القاضي في حكمه: “إذا كان المدعي على صواب، فإن المدعى عليهم يتصرفون بشكل غير قانوني من خلال منح معاملة تعريفة تفضيلية للسلع التي منشؤها الصحراء الغربية ويسهلون بذلك استغلال موارد تلك الأراضي بما يتعارض مع القانون الدولي”.

وكشفت المجلة ان وزارة التجارة الدولية رفضت التعليق على القضية، حيث قال متحدث باسمها “نحن لا نعلق على الإجراءات القانونية الجارية”.

وللإشارة, فإن حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة (WSCUK) هي منظمة تطوعية مستقلة تأسست عام 1984 بهدف دعم الاعتراف بحق تقرير المصير واختيار الاستقلال لشعب الصحراوي, وزيادة الوعي بالاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية.