رئيس الحكومة الاسبانية في ورطة : تحدث لخمس ساعات امام البرلمان ولم يقنع حتى حلفائه

أدانت المجموعات البرلمانية الاسبانية وعلى رأسها عضو الائتلاف الحكومي, حزب بوديموس اليساري, قرار رئيس الحكومة بيدرو سانشيز, بخصوص القضية الصحراوية و انحيازه للمغرب, منتقدة “خرقه للإجماع” في السياسة الخارجية لإسبانيا, جاء ذلك خلال مثول رئيس الحكومة الاسبانية, أمس الاربعاء, امام مجلس النواب, لتقديم توضيحات حول التغيير الذي عبر عنه في موقف مدريد فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية.

وكانت الكتل البرلمانية الاسبانية في مجلس النواب طالبت بمثول سانشيز وشددت على ان مدريد دافعت في جميع الأوقات عن الحاجة إلى “حل سياسي مقبول لطرفي النزاع (المغرب و جبهة البوليساريو), وذلك في إطار المعايير التي حددتها الأمم المتحدة”, وذكرت مصادر اعلامية ان ما يقرب من 20 متحدثا رسميا من توجهات سياسية مختلفة ممن تعاقبوا على منصة مجلس النواب (البرلمان) أمس الاربعاء, أكدوا في اجتماع خصص لمساءلة سانشيز على “العزلة التي وضع فيها رئيس الحكومة نفسه بسبب التحول في السياسة الخارجية لإسبانيا” في قضية الصحراء الغربية, وقالت المصادر ان “الحضور بأكمله, باستثناء التجمع الاشتراكي, انتقد دعم رئيس الحكومة لخطة ما يسمى بالحكم الذاتي للنزاع بالصحراء الغربية, حيث تم التأكيد على مخالفته للإجماع التقليدي و انه يتخلى عن قرارات الأمم المتحدة”.

ووفق ذات المصادر, فقد وقف سانشيز لأزيد من خمس ساعات امام البرلمان لمحاولة تفسير موقفه من القضية الصحراوية والذي أثار استياء عارما داخل اسبانيا وخارجها, الا أن “التفسيرات التي قدمها لم تقنع غالبية النواب, بدء من حلفائه في الحكومة, بل بالعكس فقد تعرض لانتقادات واسعة من قبل أحزاب يسارية ومن المعارضة اليمينية”. وفي هذا الصدد, استنكر نواب حزب “يونيداس بوديموس” (“متحدون نستطيع”), انحياز سانشيز لموقف المغرب. وجددوا, بهذه المناسبة, دعمهم “لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

من جهتها, اقترحت المتحدثة باسم الحزب الشعبي في مجلس النواب بالبرلمان, كوكا غامارا, ب”إبعاد” الشخص الذي يقف وراء تغيير موقف إسبانيا بشأن هذا الملف من مجلس الوزراء. كما اتهمت سانشيز “بخرق الإجماع” في السياسة الخارجية, مشيرة إلى أنه “لم يسبق لرئيس وزراء إسباني أن تخلى عن إطار الأمم المتحدة” بشأن هذا الصراع, ولا وصف الخطة المغربية “للحكم الذاتي” بأنها “الأكثر مصداقية والأكثر جدية وواقعية”.

وقد اثار الموقف الجديد الذي تبناه رئيس الحكومة الاسبانية حول النزاع في الصحراء الغربية, منذ الوهلة الاولى, استياء لدى الطبقة السياسية الاسبانية التي نأت بنفسها عن القرار الذي وصفته ب”الفضيحة التاريخية” الذي يتعارض مع الموقف التاريخي لإسبانيا والشرعية الدولية. فقد نأت النائب الثاني لرئيس الوزراء الاسباني ووزيرة العمل والاقتصاد الاجتماعي, يولاندا دياز, بنفسها عن موقف شانسيز, من خلال التأكيد على ضرورة أن يمر موقف إسبانيا عبر “الحوار و احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الصحراوي”.

و أكدت زعيمة مجموعة “متحدون نستطيع” في السلطة التنفيذية الاسبانية, في تغريدة لها عبر “تويتر” رفضها لموقف رئيس الحكومة, مجددة “التزامها بالدفاع عن الشعب الصحراوي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. من جهتها, قالت الامينة العامة لحزب “بوديموس” ووزيرة الحقوق الاجتماعية, إيون بيلارا, تعليقا على قرار سانشيز بخصوص دعم ما يسمى خطة “مقترح الحكم الذاتي” المغربية في الصحراء الغربية, أن هذا النزاع يتطلب “حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من جميع الأطراف وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تنص على حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره”, مشددة على أن “إسبانيا يجب ألا تحيد عن القانون الدولي”. وهو نفس الموقف الذي تبنته أمينة الشؤون الدولية والبرلمانية الاوروبية في حزب “بوديموس”, ايدويا فيلانويفان, التي أكدت على أن “الحل الوحيد لقضية الصحراء الغربية هو تطبيق القانون الدولي و احترام حرية تقرير الشعب الصحراوي مصيره”.

وتزامنا مع مثول سانشير أمام مجلس النواب, نظمت مظاهرة احتجاجية أمام مقر المجلس بالعاصمة مدريد, بدعوة من جمعيات إسبانية للتضامن مع الشعب الصحراوي, للتنديد بهذا الموقف والتنبيه الى أن الخطوة التي أقدم عليها رئيس الحكومة, خرق للشرعية الدولية و “تضفي الشرعية” على احتلال المغرب للصحراء الغربية.