وزير الخارجية الأردنى: مستمرون فى ضمان الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى عدم توقف الإجراءات والتحركات الأردنية التى تهدف إلى ضمان الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسى الشريف).
وقال الصفدي، ردا على أسئلة بعض الصحفيين، خلال مؤتمر للجنة الوزارية العربية بشأن الوضع في الأقصى، بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، إن "الأردن مستمر في جهوده من أجل الحفاظ على المقدسات وهويتها العربية الإسلامية"، مشيرا إلى إجراء مباحثات مع الوفد الأمريكي الذي زار الأردن من أجل تعزيز العمل لضمان وقف التصعيد المستمر خاصة خلال هذه الأيام المباركة.
وأكد وزير الخارجية الاردني على ضرورة البحث في كيفية ضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم من أجل منع تكرار لاعتداء مرة أخرى على المصلين في المسجد الاقصى المبارك، مؤكدا الاستمرار بالتنسيق مع أعضاء اللجنة الوزارية العربية وروساء الدول العربية من أجل تحقيق الهدف المراد هو احترام الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الدينية ووقف الانتهاكات في الحرم القدسي الشريف.
ورفض الصفدي الوضع القائم في الأراضي الفلسطيينة المحتلة، مشددا على ضرورة العمل بشكل مكثف على إيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق عملية سياسية جادة تهدف إلى حل الدولتين من أجل تحقيق سلام عادل وشامل.
وأعرب وزير الخارجية الأردني عن أمله في أن يكون عدم إدخال غير المسلمين إلى المسجد الاقصى خلال 10 أيام القادمة خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه احترام الوضع التاريخي والقانوني للحيولة دون تصاعد الأوضاع مرة أخرى خاصة في شهر رمضان المبارك.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ـ ردا على أسئلة الصحفيين ـ إن "هناك تنسيقا عالي المستوى ومكثفا بين الحكومة الأردنية والحكومة الفلسطينية لتعزيز الحماية للمسجد الاقصى المبارك"، مشيرا إلى توفير الأردن الحماية اللازمة للمسجد الاقصى المبارك خلال السنوات الماضية.
وأكد المالكي أن هناك مباحثات مستمرة بين الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني لتوفير الحماية للازمة للمسجد الأقصى المبارك ولضمان عدم تكرار الاعتداء مرة أخرة على المصلين والمعتكفين داخل المسجد.
وردا على بعض أسئلة الصحفيين حول الإجراءات التي ستتخذ عقب هذا الاجتماع حيال المسجد الاقصى، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "أمين عام الأمم المتحدة سيحاط علما بمباحثات وبيان أعضاء اللجنة الوزارية العربية"، مؤكدا أن الأمانة العام سوف تطلب من الأمم المتحدة توسيع هذا البيان كمستند رسمي للأمم المتحدة للجمعية العامة ولمجلس الأمن، كما سيتم إرسال رسائل تحتوى على فحوى هذا الاجتماع والبيان إلى وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية وإلى رئاسة الاتحاد الاوروبي.
وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية أنه سيتم إتخاذ عدة إجراءات خلال الساعات القليلة القادمة لإحاطة المجتمع الدولي بالموقف العربي والإسلامي حيال القدس والقضية الفلسطينية.