الحكومة السويدية : توسيع صلاحيات بعثة المينورسو ضرورة ملحة
اكدت وزيرة خارجية السويد ان بلادها تجري اتصالات مع المغرب حول حقوق الإنسان ورؤية السويد للقانون الدولي في الصحراء الغربية بحسب ما نشره نائب ممثل جبهة البوليساريو بالسويد على حسابه بموقع فيسبوك
وبخصوص أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، لفتت المسؤولة السويدية الانتباه الى تقرير وزارة الخارجية السويدية الأخير حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في الصحراء الغربية، الذي نُشر على موقع الحكومة يونيو 2020، وخلص الى تأكيد وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية خاصة ضد المناضلين الذين يرافعون من أجل حق تقرير المصير .
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية ان حكومة بلادها لا تزال ترى أن ولاية المينورسو يجب أن تشمل مراجعة الامتثال لاحترام حقوق الإنسان.
وكشفت المسؤولة السويدية ان ستوكهولم تجري حوارا مع فرنسا وإسبانيا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الوضع في الصحراء الغربية.
وأكدت الوزيرة ان السفارة السويدية بالرباط تحافظ على اتصالات منتظمة مع المنظمات الحقوقية الصحراوية في الأراضي المحتلة.
اكدت وزيرة خارجية السويد “آن ليند” ان احترام القانون الدولي يعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية لبلادها، لذلك فان الحكومة السويدية تعتبر قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار مدرجة على طاولة اعمال الأمم المتحدة.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية السويدية خلال نقاش نظم يوم الجمعة بالبرلمان السويدي ان محكمة العدل الدولية تبنت في عام 1975 رأيًا استشاريًا بشأن وضع الصحراء الغربية، وهذا يعني أن المجتمع الدولي لا يعترف بادعاء المغرب بالسيادة على الإقليم.
وأكدت الوزيرة ان السويد ستواصل دعمها لحل عادل ومستدام ومقبول للطرفين-المغرب وجبهة البوليساريو- يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.