المجلس الوطني الصحراوي يثمن مصادقة البرلمان الإسباني على مقترح يدعو رئيس الحكومة الى تصحيح موقفه المخالف للشرعية الدولية في الصحراء الغربية
تابع المجلس الوطني الصحراوي بإرتياح كبير مصادقة البرلمان الوطني الإسباني باغلبية اعضائه على مقترح يدعو رئيس الحكومة بيدرو سانشيز الى تصحيح موقفه الذي اتخذه بشكل أحادي ودون استشارة شعبية في دعم الاحتلال المغربي وطرحه التوسعي في الصحراء الغربية في تناقض صارخ مع قرارات الأمم المتحدة الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وثمن المجلس الوطني في بيان توصلت "وأص" بنسخة منه رفض مجلس النواب الإسباني لقرار حكومته وخيانتها المتكررة للشعب الصحراوي بعدما سلمت الشعب الصحراوي للقوى الاستعمارية في اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر1975 والتي جسدت اعتداء غير مسبوق ارتكبه كل من إسبانيا والمغرب ، وموريتانيا ضد الشرعية والقانون الدولي.
وأكد البيان على أن تصويت البرلمان الاسباني ينسجم مع الشرعية الدولية باعتبارها المسلك السياسي لحل النزاع في الصحراء الغربية المرتكز على مختلف قرارات الأمم المتحدة الداعيّة الى حلّ متفاوض عليه يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما أشاد بالعمل التضامني الذي عبرت عنه الشعوب الاسبانية وانخراطها في المرافعة عن الشعب الصحراوي من خلال مختلف الحلقات على مستوى البرلمانات الجهوية والفعاليات المجتمعية والسياسية والحقوقية ومؤازرة الجالية الصحراوية في الضغط الشعبي والبرلماني على الحكومة الاسبانية لتحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية باعتبارها القوة المديرة للاقليم بحسب الامم المتحدة.
وعبر المجلس الوطني الصحراوي عن إدانته الشديدة لزيارة رئيس الحكومة الاسبانية الى المغرب لتجسيد هذه الخيانة من خلال اتفاقيات وترسيم الحدود وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر قانونية على الوضع في الصحراء الغربية.
وذكر بيان المجلس الوطني بقرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في الوضع القانوني للصحراء الغربية التي دخلت اروقة الامم المتحدة كقضية تصفية استعمار منذ العام 1961 وخطورة ما اقدمت عليه الحكومة الاسبانية من خلال توقيعها على اتفاقية مدريد المشؤومة ومواصلة التنكر لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وهو ما يهدد السلم والامن في المنطقة ويعرض الشعب الصحراوي للانتهاكات المستمرة في جرائم الحرب التي ينتهجها الاحتلال المغربي.
وفي الختام، جدد المجلس الوطني الصحراوي التأكيد على تشبث الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والدفاع عن ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق النصر الأكيد.