مناطق محرومة بالمغرب تعيش التهميش والعزلة تدفع سكانها الى الانتحار

 

 تعيش عدة مناطق بالمغرب في عزلة تامة بسبب خلوها من جميع الظروف المعيشية الضرورية، مما يدفع بسكانها إلى اليأس وحتى الانتحار أحيانا، في ظل سياسة الهروب الى الامام التي يمارسها نظام المخزن.

ويعتبر إقليم "شفشاون" مثالا عن المناطق المحرومة التي تعيش واقعا مزريا دون توفر ادنى شروط الحياة، حسبما افادت به تقارير صحفية محلية، مبرزة التهميش و الفقر و الاقصاء الذي يعاني منه سكان هذه المنطقة المتواجدة في الجهة الشمالية من البلاد.

وحسب ما ذكرته جريدة الكترونية مغربية، "يعاني سكان هذه المنطقة المهمشة من ظاهرة الانتحار التي تهز الدواوير و المداشر كل أسبوع وكل يوم و التي تخص كل الفئات الاجتماعية، لا سيما الشباب في زهرة العمر و أرباب أسر و رجال مسنين ونساء وبنات"، حسب نفس الموقع الاعلامي.

كما يعاني سكان هذه المداشر، فضلا عن هذا، من ظاهرة انقطاع كلي للتيار الكهربائي، الذي بات يؤرق الساكنة دون أن تتدخل السلطات لايجاد حلول.

وأكدت مصادر اعلامية محلية أن هذا الإقليم أصبح "واقعه مرعب و مخيف"، فأبناءه فقدوا تماما معنى الحياة، و "لم يجدوا سوى الانتحار لمواجهة الواقع المرير" في الوقت الذي اصبح فيه  الطعام اليومي لمعظم الأسر يقتصر على "العدس والخبز والزيت والتين المجفف".

من جهة أخرى، يعاني سكان هذه المنطقة من تدهور أوضاع البنية التحتية، مثل الطرق التي هي في حالة كارثية، بالإضافة إلى مشكل نقص الماء الشروب الذي بات بدوره واقعا معاشا، مما يزيد من تفاقم معاناة المواطنين الذي اثقل كاهلهم ارتفاع جنوني و مستمر للأسعار.

                        ==التجار الصغار يغلقون محلاتهم بسبب غلاء الاسعار==

وبسبب ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وغياب استراتيجية لحكومة المخزن لمواجهة الأزمة، يكابد التجار الصغار بالمغرب خسائر كبيرة دفعت بعدد منهم إلى إغلاق محلاتهم التجارية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، أمس الأحد، عن جمعية تجار التقسيط بمنطقة أغادير فإن "ارتفاع الأسعار سرع وتيرة إغلاق التجار الصغار لمحلاتهم، بسبب عدم قدرتهم على توفير الرأسمال الكفيل بضمان حصولهم على التموين بالسلع، نتيجة قلة الأرباح من جهة، وتكاثر ديون الزبائن من جهة أخرى، ما يضعف السيولة المالية المتوفرة لديهم".

ووصفت ذات المصادر الوضع الذي يعيشه التجار الصغار بـ"الكارثي"، مضيفة أن "أرخص قنينة زيت المائدة (سعة خمس لترات) تباع حاليا بـ115 درهما، لكن هامش ربح التاجر لا يتعدى أربعة أو خمسة دراهم، وفي الغالب يبيعها بالدين".

وعليه، تدفع هذه الوضعية "عددا من التجار إلى التخلي عن بيع المواد الغذائية مرتفعة الثمن".

ويسود تخوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى تراجع تزود التجار الصغار بالسلع، ذلك أن التجار الذين يقدرون على توفير السلع هم الذين لا يعملون بالدين، حيث يستطيعون توفير سيولة تمكنهم من اقتناء السلع، لكن نسبتهم قليلة، حسب نفس المصادر الاعلامية.